اعتقال أشهر رجال الأعمال المرتبطين بحكم بوتفليقة بتهم فساد

غالبية الأحزاب قاطعت مشاورات الرئاسة تمهيداً للانتخابات المقبلة

بينما قال قضاة جزائريون لـ«الشرق الأوسط» إن المحاكم المدنية والعسكرية «مقبلة على معالجة أكبر فضائح فساد في الـ20 سنة الماضية»، تورط فيها رجال أعمال وجنرالات، كان لهم نفوذ كبير، حسبهم، خلال فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، جرى أمس اعتقال: «الإخوة كونيناف»، ملاك أكبر مجموعة للمقاولات، ويسعد ربراب أشهر مليارديرات الجزائر، في قضايا فساد أيضا.
وبث التلفزيون الحكومي أمس في نشرة أخبار منتصف النهار، أن «فصيلة التحريات التابعة للدرك الوطني بالجزائر العاصمة اعتقلت الرئيس المدير العام لمجمع سيفيتال (للصناعات الغذائية) أسعد ربراب، ورجال الأعمال الأشقاء كونيناف، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا فساد».
وأفاد التلفزيون الحكومي بأن ربراب «محل شبهة تصريح كاذب، يتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وتضخيم فواتير مرتبطة باستيراد تجهيزات، واستيراد عتاد مستعمل، رغم الاستفادة من الامتيازات الجمركية الجبائية والمصرفية. وسيتم تقديم المشتبه به أمام وكيل الجمهورية (ممثل النيابة) لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، فور الانتهاء من التحقيق».
وعرف ربراب بمعارضته لبوتفليقة. لكن ثروته زادت بشكل لافت خلال فترة حكمه، وذلك بفضل قروض حصل عليها من مصارف حكومية.
وأضاف التلفزيون الرسمي، الذي لا «يغامر» أبدأ بنشر مثل هذه الأخبار، من دون «أوامر فوقية» حسب مراقبين، أن قسم التحقيقات بالدرك اعتقل أيضا أربعة من الإخوة كونيناف، وعلى رأسهم رضا مسير المجموعة الاقتصادية التي تملكها العائلة، وذلك بشبهة «إبرام صفقات عمومية مع الدولة، دون الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية، وكذا استغلال نفوذ الموظفين العموميين، للحصول على مزايا غير مستحقة». وأوضح التلفزيون أنه «سيتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد فور الانتهاء من التحقيق». مؤكدا في ذات السياق أن «فصيلة التحريات للدرك الوطني تواصل تحقيقاتها الابتدائية ضد الكثير من رجال الأعمال، منهم من اتخذ القضاء بحقهم إجراءات المنع من مغادرة التراب الوطني». كما «سلمت استدعاءات إلى رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، ووزير المالية محمد لوكال للمثول أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد في قضية تتعلق بشبهة تبديد المال العام، وتقديم امتيازات غير مشروعة».
وذكر قاض برتبة مستشار، يشغل منصبا قياديا بـ«نادي قضاة الجزائر» (تنظيم نقابي حديث النشأة)، أن المحاكم «تلقت تعليمات صارمة من قيادة المؤسسة العسكرية لمتابعة أي شخص، مهما علا شأنه في الدولة، في حال وجود شبهة فساد ضده. وبلغني أن عائلة الرئيس السابق، وخاصة شقيقه (سعيد بوتفليقة) محل تحقيق في قضايا فساد واستغلال النفوذ، وأرجح اتهامه عن قريب».
لكن البرلماني محسن بلعباس، ورئيس حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، ألقى شكوكا حول مصداقية التحقيقات بخصوص هؤلاء الأشخاص، وقال إن التحري حول الفساد المتفشي منذ عشرين سنة «يتطلب أن يستدعي القضاة كل المسؤولين، بداية من عبد العزيز بوتفليقة ومحمد مدين (مدير المخابرات سابقا) المدعو توفيق، وإلا ففي الأمر إن».
في ظل هذه الأجواء، باتت أوساط سياسية وإعلامية تبدي مخاوف من احتمال إطلاق حملة قضائية ضد كل من تقرب من بوتفليقة، وذلك «لإعطاء الانطباع بأن السلطة الحالية، مجسدة في قيادة الجيش، تسعى إلى تحقيق مطالب الشعب، المتمثلة في طي صفحة النظام السابق نهائيا».
في سياق متصل، ذكرت محكمة الاستئناف العسكرية بالبليدة (50 كلم جنوب العاصمة)، أمس، أن قاضي التحقيق العسكري أصدر أوامر بحبس اللواء باي سعيد، القائد السابق للناحية العسكرية الثانية (غرب)، واعتقال اللواء شنتوف حبيب، القائد السابق للناحية العسكرية الأولى (وسط)، بناء على تهمة «التلاعب بأسلحة وذخيرة حربية، ومنحها لأشخاص غير مؤهلين، ومخالفة التعليمات العامة العسكرية».
وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» إن رجل الأعمال المسجون علي حداد، المعروف بقربه من «جماعة الرئيس السابق»، حصل على سلاح كلاشنيكوف من أحد اللواءين. وقد ضبط السلاح بحوزته عندما اعتقل قبل 20 يوما بالحدود الجزائرية التونسية. وقد تعرض شنتوف وباي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي للسجن. لكن أفرج عنهما مع ضباط كبار في قضية غامضة، وهم اللواء مناد نوبة، القائد السابق للدرك الوطني، واللواء عبد الرزاق شريف قائد الناحية العسكرية الرابعة (جنوب)، والمدير السابق للمصالح المالية بوزارة الدفاع اللواء بوجمعة بودواور. زيادة على ضابط في جهاز الشرطة بولاية وهران بغرب البلاد. وأشيع أن رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح، هو من أمر بسجنهم.
وقالت تقارير صحافية إن هؤلاء المسؤولين العسكريين، وضابط الشرطة، توبعوا بشبهة «استغلال الوظيفة والمنصب لتسهيل عمليات عقارية ضخمة»، لفائدة مستورد لحوم حمراء محبوس بتهم المتاجرة بالمخدرات الصلبة، يسمى كمال شيخي.
في غضون ذلك، قاطعت غالبية الأحزاب السياسية، أمس، جلسة مشاورات دعا إليها الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح لتأسيس هيئة تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليو (تموز) المقبل لاختيار خليفة عبد العزيز بوتفليقة. لكن لم يحضر رئيس الدولة افتتاح الجلسة كما كان مقررا، واكتفى بإرسال الأمين العام للرئاسة حبة العقبي، الذي قلل من أثر غياب المدعوين، بما أن «التشاور سيستمر مع الفاعلين السياسيين وخبراء القانون الدستوري ليس ليوم واحد فقط. هذه إرادة الدولة»
ورفض المتظاهرون تنظيم الانتخابات في الموعد، الذي حدده رئيس الدولة، وطالبوا برحيل كل رموز «النظام»، وأولهم بن صالح نفسه ورئيس الوزراء نور الدين بدوي. وبالنسبة للعقبي، فإن الانتخابات ستجري في «الموعد الذي أعلنه رئيس الدولة، وهو أمر فرضه الدستور»، الذي يحدد مهلة تنظيم الانتخابات بتسعين يوما من تاريخ تولي الرئيس الانتقالي السلطة، بعد استقالة بوتفليقة في الثاني من أبريل (نيسان) الجاري تحت ضغوط الشارع والجيش.