تراجع صادرات كوريا الجنوبية 8.7 %

TT

تراجع صادرات كوريا الجنوبية 8.7 %

أظهرت بيانات جمركية صادرة أمس (الاثنين) انخفاض صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 8.7 في المائة خلال أول 20 يوماً من أبريل (نيسان) الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بسبب تراجع صادرات أشباه الموصلات. وبلغت صادرات البلاد 29.7 مليار دولار في الفترة من 1 إلى 20 أبريل، مقابل 32.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن مكتب الجمارك الكوري الجنوبي القول إن متوسط الصادرات اليومية الذي يعكس أيام العمل انخفض بنسبة 11.5 في المائة إلى نحو 1.8 مليار دولار سنوياً.
وحسب البنود، انخفضت صادرات أشباه الموصلات وقطع غيار السيارات بنسبة 24.7 في المائة و4.1 في المائة، على التوالي، في حين ارتفعت الشحنات الخارجية لسيارات الركاب وأجهزة الاتصالات اللاسلكية بنسبة 4.1 في المائة و39.9 في المائة، على الترتيب.
وحسب الوجهات، ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة وفيتنام بنسبة 3.5 في المائة و4.6 في المائة، على الترتيب، في حين تراجعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.3 في المائة، وإلى اليابان بنسبة 4.8 في المائة، خلال أول عشرين يوماً من الشهر الحالي.
في المقابل، بلغت واردات كوريا الجنوبية خلال أول 20 يوماً من الشهر الحالي 30.7 مليار دولار، بتراجع نسبته 12 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وتراجعت خطط الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد خلال الربع الأول من العام الحالي بشكل حاد، في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وبحسب وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية، فإن إجمالي تعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر في كوريا الجنوبية خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 3.17 مليار دولار، بانخفاض نسبته 35.7 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي الوقت نفسه، فإن الاستثمارات الفعلية التي نقذتها الشركات الأجنبية في كوريا الجنوبية خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت 2.62 مليار دولار، بانخفاض نسبته 15.9 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وأشارت وزارة التجارة الكورية الجنوبية إلى أنه في حين تراجعت أرقام تعهدات الاستثمار الأجنبي خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي، فإنها ما زالت قريبة من متوسط الأرقام خلال السنوات العشر الماضية، الذي يبلغ 3.26 مليار دولار خلال الربع الأول من العام.
وفي الوقت نفسه، فإن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الفعلية خلال الربع الأول من العام الحالي جاءت أعلى من متوسطها خلال السنوات العشر الماضية، حيث كانت 2.25 مليار دولار.
وأرجعت كوريا الجنوبية تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في كوريا الجنوبية في بداية العام الحالي إلى تراجع الإنفاق الاستثماري في مختلف أنحاء العالم، على خلفية تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي ككل.
وبحسب البيانات، فإن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم تراجع بنسبة 19 في المائة إلى 1.2 تريليون دولار خلال العام الماضي.
وأضافت وزارة التجارة الكورية الجنوبية أن بعض الشركات الأجنبية كانت قد كثفت استثماراتها خلال السنوات الماضية للاستفادة من الإعفاءات الضريبية التي قدمتها الحكومة، وانتهى أجلها بنهاية العام الماضي، وهو ما أدى إلى تراجع الاستثمارات مع بداية العام الجديد.



سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
TT

سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)

واصلت سندات لبنان الدولارية مكاسبها بعد انتخاب قائد الجيش، العماد جوزيف عون، رئيساً للجمهورية بعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي، في خطوة يعدّها كثيرون بداية للانفراج السياسي بالبلاد.

يأتي هذا التحول بعد 12 محاولة فاشلة لاختيار رئيس، مما عزز الأمل في أن لبنان قد يبدأ معالجة أزماته الاقتصادية العميقة.

ومنذ الإعلان عن فوز عون، شهدت «سندات لبنان الدولارية (اليوروباوندز)» ارتفاعاً ملحوظاً، مما يعكس التفاؤل الحذر حيال استقرار البلاد.

ومع ذلك، تبقى أسعار السندات اللبنانية من بين الأدنى عالمياً، في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة التي يواجهها لبنان نتيجة الانهيار المالي الذي بدأ في عام 2019. وفي التفاصيل، انتعش معظم سندات لبنان الدولية، التي كانت متعثرة منذ عام 2020، بعد الإعلان عن فوز عون، لترتفع أكثر من 7 في المائة وبنحو 16.1 سنتاً على الدولار. منذ أواخر ديسمبر (كانون الأول)، كانت سندات لبنان الدولارية تسجل ارتفاعات بشكل ملحوظ.

وتأتي هذه الزيادة في قيمة السندات خلال وقت حساس، فلا يزال الاقتصاد اللبناني يترنح تحت وطأة تداعيات الانهيار المالي المدمر الذي بدأ في عام 2019. فقد أثرت هذه الأزمة بشكل عميق على القطاعات المختلفة، مما جعل من لبنان أحد أكثر البلدان عرضة للأزمات المالية في المنطقة.