أميركا تلغي الإعفاءات من العقوبات على نفط إيران

أعلنت الاتفاق مع السعودية والإمارات على تغطية الطلب العالمي... والأسعار تسجل ارتفاعاً

حقل سوروش النفطي البحري الإيراني (رويترز)
حقل سوروش النفطي البحري الإيراني (رويترز)
TT

أميركا تلغي الإعفاءات من العقوبات على نفط إيران

حقل سوروش النفطي البحري الإيراني (رويترز)
حقل سوروش النفطي البحري الإيراني (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة اليوم (الاثنين) إلغاء العمل بالاعفاءات التي منحتها لعدد من الدول في ما يخص استيراد النفط الإيراني، اعتباراً من مطلع الشهر المقبل. وأشارت إلى الاتفاق مع السعودية والإمارات على تلبية الطلب العالمي على النفط، مشددة على التزامها بـ{تصفير} صادرات طهران النفطية.
وقال البيت الأبيض في بيان، اليوم، إن الرئيس دونالد ترمب قرر عدم إعادة إصدار الاستثناءات التي شملت ثماني دول من العقوبات المفروضة على شراء النفط الإيراني، عند انتهاء صلاحيتها في الثاني من مايو (أيار). وأشار إلى أن القرار {يهدف إلى تصفير صادرات النفط الإيرانية}، باعتبارها مصدر الدخل الرئيسي للنظام الإيراني.
وأضاف البيان أن {الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ثلاثة من أكبر منتجي الطاقة في العالم، إلى جانب أصدقائنا وحلفائنا، ملتزمون بضمان استمرار تزويد أسواق النفط العالمية بالقدر الكافي}. وأوضح: {اتفقنا على اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب لضمان تلبية الطلب العالمي مع إزالة جميع النفط الإيراني من السوق}.
وشدد على أن {إدارة ترمب وحلفاءنا مصممون على مواصلة وتوسيع الحد الأقصى لحملة الضغط الاقتصادي ضد إيران لإنهاء نشاطها المزعزع للاستقرار الذي يهدد الولايات المتحدة وشركاءنا وحلفاءنا والأمن في الشرق الأوسط}.
ولفت إلى أن القرار يأتي بعد تصنيف واشنطن {الحرس الثوري} منظمة إرهابية أجنبية، {ما يدل على التزام الولايات المتحدة بتعطيل شبكة الإرهاب الإيرانية وتغيير سلوك طهران الخبيث}.
وقفزت أسعار النفط اليوم قبل ساعات من الإعلان الأميركي عن إلزام جميع مشتري النفط الإيراني بإنهاء وارداتهم منه وإلا فُرضت عليهم عقوبات.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.3 في المائة إلى 74.31 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ مطلع نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل أن تتراجع إلى 73.63 دولار للبرميل بحلول السادسة صباحاً بتوقيت غرينتش، بارتفاع 2.3 في المائة عن آخر إغلاق.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي 2.9 في المائة إلى 65.87 دولار للبرميل، في أعلى مستوى منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول). وبحلول الساعة 05.44 بتوقيت غرينتش، بلغ السعر 65.50 دولار للبرميل بارتفاع 2.3 في المائة عن السعر السابق.



الأوروبيون للأمم المتحدة: مستعدون لتفعيل «سناب باك» مع إيران

رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي يقدم شرحاً لنائب الرئيس محمد رضا عارف حول عمل أجهزة الطرد المركزي الأسبوع الماضي (الذرية الإيرانية)
رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي يقدم شرحاً لنائب الرئيس محمد رضا عارف حول عمل أجهزة الطرد المركزي الأسبوع الماضي (الذرية الإيرانية)
TT

الأوروبيون للأمم المتحدة: مستعدون لتفعيل «سناب باك» مع إيران

رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي يقدم شرحاً لنائب الرئيس محمد رضا عارف حول عمل أجهزة الطرد المركزي الأسبوع الماضي (الذرية الإيرانية)
رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي يقدم شرحاً لنائب الرئيس محمد رضا عارف حول عمل أجهزة الطرد المركزي الأسبوع الماضي (الذرية الإيرانية)

أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأنها مستعدة، إذا تطلب الأمر، لتفعيل ما يُسمى بآلية «سناب باك» وإعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي.

وستفقد هذه الدول القدرة على اتخاذ مثل هذا الإجراء في 18 أكتوبر (تشرين الأول) من العام المقبل مع انقضاء موعد القرار 2231 الصادر من مجلس الأمن بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، بين إيران والقوى الكبرى.

وقال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، لـ«رويترز»، الأسبوع الماضي، إن إيران تسرع «بشكل كبير» تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 في المائة القريبة من مستوى 90 في المائة تقريباً اللازم لتصنيع أسلحة.

تأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه إيران من سلسلة من الانتكاسات الاستراتيجية، بما في ذلك هجوم إسرائيل على حليفتيها حركة «حماس» في غزة، وجماعة «حزب الله» في لبنان، إلى جانب الإطاحة ببشار الأسد في سوريا.

وتقول الدول الغربية إنه لا يوجد مبرر لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي في إطار أي برنامج مدني، وإنه لا توجد دولة وصلت لهذا المستوى من التخصيب دون أن تنتج قنابل نووية. وتنفي إيران السعي لامتلاك أسلحة نووية.

وفي رسالة إلى مجلس الأمن في السادس من ديسمبر (كانون الأول)، كتب سفراء بريطانيا وألمانيا وفرنسا لدى الأمم المتحدة: «يتعين على إيران خفض وتيرة برنامجها النووي من أجل خلق البيئة السياسية المواتية لتحقيق تقدم ملموس والتوصل إلى حل عبر التفاوض».

وقالوا: «نؤكد تمسكنا باستغلال كل السبل الدبلوماسية لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، بما في ذلك استخدام آلية (الرد السريع) إذا تتطلب الأمر».

وجاءت هذه الرسالة رداً على رسائل وجهتها روسيا وإيران في وقت سابق من الأسبوع الماضي، التي أعقبت مذكرة أوّلية وجهتها بريطانيا وألمانيا وفرنسا إلى المجلس في 27 نوفمبر (تشرين الثاني). وواصلت روسيا وإيران إرسال رسائل أخرى هذا الأسبوع.

جاءت الردود المتبادلة في وقت التقى فيه دبلوماسيون أوروبيون وإيرانيون، أواخر الشهر الماضي، لمناقشة ما إذا كان بإمكانهم العمل على تهدئة التوتر الإقليمي، بما في ذلك ما يتعلق بالبرنامج النووي لطهران، قبل عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

وخلال فترة ولايته الأولى، انسحب ترمب من الاتفاق النووي عام 2018.

في رسالة إلى مجلس الأمن يوم الاثنين، حث مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، الأوروبيين على «التخلي عن سياستهم الفاشلة وغير الفعالة المتمثلة في الضغط والمواجهة»، وقال: «يتعين عليهم تبني الدبلوماسية والتركيز على إعادة بناء الثقة الضرورية للخروج من المأزق الحالي».

وتبنت الأطراف الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي مع طهران موقفاً أكثر صرامة تجاه إيران في الأشهر القليلة الماضية، لا سيما منذ أن كثفت طهران دعمها العسكري لروسيا في حربها ضد أوكرانيا.

وقال مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في رسالة يوم الثلاثاء، إن بريطانيا وألمانيا وفرنسا ليست لها الحق في استخدام آلية «سناب باك»، وإن الحديث عن إمكانية استخدامها يعد تصرفاً غير مسؤول من جانبهم.

وقدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الثلاثاء، تقريره نصف السنوي إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ اتفاق 2015، محذراً من وجود «حاجة ماسة إلى حل سلمي للقضية النووية الإيرانية» نظراً للوضع المتدهور في شتى أنحاء الشرق الأوسط.

وينص الاتفاق النووي على أن تعلق إيران جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة، بما في ذلك البحث والتطوير، وحظر استيراد أي شيء يمكن أن يسهم في تلك الأنشطة أو تطوير أنظمة توصيل الأسلحة النووية.

ومن شأن إعادة العمل بآلية «سناب باك»، إعادة العمل بـ6 قرارات أممية مجمدة بموجب الاتفاق النووي، وتفرض تلك القرارات حظراً على الأسلحة التقليدية، وتمنع طهران من تطوير الصواريخ الباليستية القادرة على حمل الأسلحة النووية، وتعيد فرض عقوبات على عشرات الأفراد والكيانات. كما سيتم حث الدول على تفتيش الشحنات من إيران وإليها والسماح لها بمصادرة أي شحنة محظورة.