المجلس العسكري السوداني يحذر المحتجين من إغلاق الطرق

معتصمون خارج مقر الجيش في العاصمة الخرطوم (أ.ف.ب)
معتصمون خارج مقر الجيش في العاصمة الخرطوم (أ.ف.ب)
TT

المجلس العسكري السوداني يحذر المحتجين من إغلاق الطرق

معتصمون خارج مقر الجيش في العاصمة الخرطوم (أ.ف.ب)
معتصمون خارج مقر الجيش في العاصمة الخرطوم (أ.ف.ب)

حذر المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم (الاثنين)، من إغلاق الطرق وإعاقة حركة النقل، وسط إصرار المحتجين على مواصلة اعتصامهم أمام مقر القيادة العامة للجيش، حتى نقل السلطة إلى حكومة مدنية.
وقالت اللجنة الأمنية في المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، عبر بيان، إن هناك «جهات تقوم ببعض الممارسات السلبية وغير المقبولة، مثل إغلاق الطرق والتفتيش والسيطرة على حركة المواطنين والمركبات العامة».
ودعت اللجنة في بيانها إلى «الفتح الفوري للممرات والطرق والمعابر، لتسيير حركة القطارات والنقل بأشكاله المختلفة بالعاصمة والولايات»، من أجل إيصال «الاحتياجات الضرورية».
وجددت اللجنة تأكيد سعي المجلس العسكري الانتقالي «الحثيث لتسيير دفة الحياة السياسية والاقتصادية، لحماية سلامة الوطن ومواطنيه وممتلكاتهم».
يأتي ذلك في وقت جددت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، التأكيد على مطالبها بإدارة البلاد خلال المرحلة المقبلة، من خلال تشكيل مجلس رئاسي مدني يقوم بالمهام السيادية في الدولة.
وتقضي هذه المطالب أيضاً بتشكيل مجلس تشريعي مدني انتقالي يتولى المهام التشريعية الانتقالية، بالإضافة إلى مجلس وزراء مدني مصغر يقوم بالمهام التنفيذية.
وشددت قوى إعلان الحرية والتغيير، عبر بيان، على استمرار الاعتصامات الجماهيرية أمام القيادة العامة للقوات المسلحة، إلى حين تحقيق أهداف إعلان الحرية والتغيير.
ورفض البيان «بشكل قاطع» ما سماه «امتداد الحكم العسكري لحكم عسكري آخر»، وأي تواصل مع من سماه «الحرس الشمولي القديم»، أو التفاوض مع سلطة «تمثل النظام القديم الجديد».



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».