استفتاء مصر يعبر يومه الثاني بهدوء... والنساء الأكثر تصويتاً

ناخبة تدلي بصوتها في محافظة المنوفية بدلتا النيل (أ.ف.ب)

اختتم الناخبون المصريون، أمس، اليوم الثاني من الاستفتاء على تعديل دستور البلاد والذي مر بهدوء و«من دون شكاوى»، بحسب الهيئة الوطنية للانتخابات التي قررت زيادة ساعات التصويت عبر «إلغاء ساعة الراحة المخصصة للقضاة والموظفين المشرفين على الاقتراع»، ونوهت بأن «السيدات هن الأكثر حضوراً وتصويتاً».
وتستهدف التعديلات التي يحق لأكثر من 61 مليون مصري التصويت عليها، تغيير مواد عدة في الدستور أهمها يتعلق بالسماح للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في منصبه حتى عام 2024، والترشح بشكل استثنائي لفترة ثالثة تنتهي عام 2030، فضلاً عن استحداث مجلس الشيوخ، وتخصيص ربع مقاعد مجلس النواب للنساء، والنص الدستوري على صيانة القوات المسلحة لـ«مدنية الدولة»، والحفاظ على الديمقراطية والحريات. وأصدر مجلس إدارة هيئة الانتخابات قراراً، أمس، باستمرار «عمل لجان الاقتراع على استفتاء تعديلات الدستور بمختلف محافظات الجمهورية، خلال ساعة الراحة التي حددها القانون من الثالثة وحتى الرابعة عصراً». وعزا رئيس اللجنة المستشار لاشين إبراهيم القرار إلى الرغبة في «التيسير على المواطنين، ونظراً إلى الإقبال أمام لجان الاقتراع وضمانة لعدم تكدس صفوف المواطنين أمام اللجان الانتخابية».
ومن المقرر أن ينتهي الناخبون المصريون من التصويت في الاستفتاء اليوم، فيما تعلن النتائج بحد أقصى السبت المقبل. ويشرف على الاقتراع أكثر من 19 ألف قاضٍ منهم 15 ألفاً على صناديق الاقتراع.
وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث الرسمي باسمها، إن «كثافة المشاركة تبرهن على ثقة الشعب المصري في العملية الديمقراطية». ولم يفصح عن أعداد المصوتين في اليوم الأول، لكنه قال خلال مؤتمر صحافي، أمس، إنه «جرت العادة على أن تكون الأيام الأولى في التصويت ليست كثيفة وإرجاء الناخبين حضورهم للأيام الأخيرة لاتساع الوقت، ولكن كعادة الشعب المصري الكريم في صنع المفارقات أخذ بزمام المبادرة واتخذ أمام العالم أجمع قراره بالمشاركة الفعالة والحقيقية في الأيام الأولى».
وأضاف أن «الشعب المصري نبذ دعوات المقاطعة وجاءت كثافة مشاركته الإيجابية بالتصويت في الأيام الأولى، برهاناً ساطعاً على ثقته في عملية الاستفتاء وإدراكه لأهميته على مسار الوطن ومسيرته».
ورد على سؤال بشأن مدى دستورية طرح الاستفتاء على الناخبين والمتعلق بتعديل 12 مادة عن طريق التصويت عليها ككتلة واحدة ومن دون طرح كل مادة بشكل تفصيلي، فقال إن «حالة تعديل بعض مواد الدستور وفق المادة 226 من الدستور التي تمنح الهيئة الوطنية للانتخابات حق دعوة المواطنين للاستفتاء، بينما المادة 157 (التي يستند إليها المنادون بطرح كل مادة للتصويت على حدة) لا تنطبق على الاستفتاء الحالي في شأن أن يكون الاستفتاء بسؤال واحد»، أي نعم أم لا.
وأكد الشريف أن «تزاحم المواطنين دفع الهيئة الوطنية لاتخاذ الإجراءات باستمرار التصويت في اللجان حتى في ساعة الراحة، ضماناً للتيسير على المواطنين ومنع تكدسهم أمام لجان الاقتراع». وأضاف أن «كثافة المشاركة لا يمكن إعلان إحصائها عددياً إلا بعد انتهاء عملية التصويت بالكامل». وقال إن «الهيئة لم تتلق شكاوى بشأن ممارسات مخالفة قانوناً للتأثير على تصويت الناخبين، وأي شكوى تصل إلى الهيئة تتولاها لجنة لرصد أي جريمة انتخابية سواء كانت رشاوى أو توجيه ليتم التعامل معها فوراً، وإحالتها إلى النيابة العامة لتوقيع العقوبة عليها».