وزير المال يعد بالإفراج عن أموال البلديات

أعلن وزير المال علي حسن خليل، أن الأموال المخصصة للبلديات وللصندوق الوطني للمخاتير ستصرف بعد الأعياد، وذلك وسط أزمة مالية تعاني منها البلديات، على ضوء تأخر الحكومة في دفع مستحقاتها.
وخلال إلقائه كلمة «حركة أمل» في اللقاء السنوي للمجالس البلدية واﻻختيارية في ‏الجنوب، قال خليل: «لقد عملت جاداً خلال الأسبوع الفائت من أجل أن أؤمن توقيع مرسوم توزيع ‏عائدات البلديات، وقد وعدني رئيس الحكومة بإنجاز هذا الأمر بعد عطلة العيد مباشرة، لنبدأ رغم ‏صعوبة الوضع المالي الذي نعيش في دفع هذه المستحقات لكي تكون بتصرفكم على أبعد تقدير ‏في النصف الأول من الشهر المقبل، هذا الأمر سوف يحصل ويتحقق، وأن أي تأخير لم يكن ‏تأخيراً مرتبطاً بمزاج أو محاولة للقفز فوق حقوقكم، إنما كان نتيجة تعقيدات حقيقية في أوضاعنا ‏المالية».‏
بالتزامن، طالب النائب حسين الحاج حسن بـ«الإفراج عن أموال البلديات»، قائلاً إن «عشرات الآلاف من العاملين لا يتقاضون معاشات منذ أشهر»، ومطالباً بـ«الصرف على دفعات في حال عدم توفر المبالغ بشكل كامل لما لذلك من حاجة ملحة وضرورية». يأتي ذلك في ظل انكباب الحكومة على إعداد مشروع موازنة المالية العامة لعام 2019، التي تتضمن عصراً للنفقات وإصلاحات مالية، بهدف تخفيف العجز المالي. وتجمع الأطراف السياسية على عدم المساس برواتب صغار الموظفين، وعدم زيادة ضرائب تطال الطبقات الفقيرة.
وقال النائب هاغوب ترزيان، إنه «يروج أن لا ضرائب على طبقة ذوي الدخل المحدود، وأقولها صراحة، البلد لا يحتمل أي إجراء ضريبي، تم تجربة زيادة الضرائب والنتائج واضحة»، وأضاف: «اليوم زيادة حجم الأعمال هو المطلوب لتحريك العجلة الاقتصادية في البلد، والمطلوب هو تخفيض الفوائد المصرفية فوراً، وتخفيض الضرائب لكي نستقطب رؤوس أموال جديدة»، مشدداً على أن «الضرائب ليست الحل. وقف الهدر والسرقة هو الحل».
بدوره، أكد وزير الثقافة محمد داود «انحيازنا التام إلى جانب أهلنا في الدفاع عن حقهم في العيش بكرامة، ورفض أي محاولة للمس بلقمة عيشهم المغمسة بالعرق والدم والتعب، ورفض أي مس بمكتسبات موظفي القطاع العام، أو فرض ضرائب جديدة تطال الطبقات الفقيرة والمتوسطة وذوي الدخل المحدود».