69 مليار دولار أرباح الشركات الخليجية المدرجة في 2018

ارتفعت الأرباح الصافية للشركات المدرجة في البورصة السعودية 1.3% عند 28.21 مليار دولار في 2018 (رويترز)
ارتفعت الأرباح الصافية للشركات المدرجة في البورصة السعودية 1.3% عند 28.21 مليار دولار في 2018 (رويترز)
TT

69 مليار دولار أرباح الشركات الخليجية المدرجة في 2018

ارتفعت الأرباح الصافية للشركات المدرجة في البورصة السعودية 1.3% عند 28.21 مليار دولار في 2018 (رويترز)
ارتفعت الأرباح الصافية للشركات المدرجة في البورصة السعودية 1.3% عند 28.21 مليار دولار في 2018 (رويترز)

ارتفع إجمالي أرباح الشركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3.5 في المائة في السنة المالية 2018، حيث بلغت نحو 69 مليار دولار أميركي، مقابل 66.3 مليار دولار في السنة المالية 2017.
وقال تقرير لشركة «كامكو» للاستثمار وإدارة الأصول إن الشركات المدرجة في بورصة الكويت سجلت أعلى معدل نمو على أساس سنوي بارتفاع بلغت نسبته 10.7 في المائة وصولاً إلى 5.8 مليار دولار. كما أن السوق السعودية «تداول»، والتي تستحوذ وحدها على نحو 41.2 في المائة من إجمالي صافي ربح الشركات المدرجة في الأسواق الخليجية للسنة المالية 2018، تمكنت من تسجيل نمو بنسبة 1.3 في المائة، إذ بلغ صافي ربح الشركات المدرجة في سوق تداول 28.2 مليار دولار في السنة المالية 2018، مقابل 27.7 مليار دولار في السنة المالية 2017.
من جهة أخرى، كان سوق أبوظبي للأوراق المالية هو الاستثناء الوحيد بتسجيله تراجعاً سنوياً في صافي الربح للسنة المالية 2018 بلغت نسبته سالب 1.3 في المائة، وصولاً إلى 10.5 مليار دولار.
وبصفة عامة، عزز من نمو أرباح الشركات في العام 2018، النتائج القوية التي سجلتها أكبر 3 قطاعات من حيث القيمة السوقية، وتحديداً البنوك والاتصالات والمواد الأساسية، التي ارتفعت أرباحها بنسبة 11.8 في المائة و13.5 في المائة و11.6 في المائة على التوالي.
وجاء سوق دبي المالي في الريادة بتسجيله أعلى معدل ارتفاع من حيث صافي الأرباح بالقيمة الحقيقية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي للعام 2018، بقيمة بلغت 9.1 مليار دولار على خلفية نمو ثنائي الرقم لقطاعي البنوك والعقارات.
أما على صعيد أداء القطاعات المختلفة، فأكد التقرير تفوق أداء القطاعات ذات القيمة السوقية الكبيرة، بما في ذلك البنوك والمواد الأساسية والاتصالات، وكانت هي القوى الداعمة لتعزيز صافي الأرباح المسجلة في العام 2018. حيث ارتفع صافي ربح البنوك الخليجية للسنة المالية 2018 بنسبة 11.8 في المائة إلى 36.9 مليار دولار، مقابل 33 مليار دولار في السنة المالية 2017. وتمكنت قطاعات البنوك في كافة أسواق دول مجلس التعاون الخليجي من تسجيل نمو ثنائي الرقم في أرباح السنة المالية 2018؛ باستثناء قطاع البنوك القطرية الذي سجل نمواً أقل.
من جهة أخرى، ارتفعت أرباح قطاع المواد الأساسية المدرجة في البورصات الخليجية بنسبة 13.5 في المائة وبلغت 10.1 مليار دولار، مسجلة بذلك ثاني أعلى مساهمة بالقيمة الحقيقية على أساس قطاعي.
وبالنظر إلى أكبر ستة قطاعات على مستوى البورصات الخليجية من حيث القيمة السوقية (البنوك، والمواد الأساسية، والعقارات، والاتصالات، والسلع الرأسمالية، والمرافق) لاحظ التقرير أن هناك قطاعاً واحداً فقط، وبالتحديد قطاع المرافق، سجل تراجعاً في أرباح السنة المالية لعام 2018. حيث هبط صافي ربح هذا القطاع بنسبة 56.2 في المائة وبلغ 1.1 مليار دولار، مقابل 2.5 مليار دولار في السنة المالية 2017. فيما يعد أكبر انخفاض في صافي الأرباح بالقيمة الحقيقية على الأساس القطاعي. إلا أن أكبر خسارة كانت من نصيب قطاع الخدمات الاستهلاكية الذي سجل خسائر إجمالية بقيمة 367.6 مليون دولار في السنة المالية 2018. فيما يعزى في المقام الأول للنتائج المالية لشركة «دي إكس بي إنترتينمنتس» المدرجة في سوق دبي المالي والتي أعلنت عن خسائر قدرها 687.7 مليون دولار في السنة المالية 2018.
السعودية
وعن السوق السعودية، أشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي الأرباح الصافية للشركات المدرجة في البورصة السعودية بنسبة 1.3 في المائة، وبلغت 105.8 مليار ريال (28.21 مليار دولار) في العام 2018، مقابل 104.4 مليار ريال (27.84 مليار دولار) في السنة المالية 2017. وتفوق أداء قطاع البنوك على القطاعات الأخرى وكان أكبر القطاعات المساهمة في صافي الربح بتسجيله 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار). وبلغ صافي ربح مصرف الراجحي 10.3 مليار ريال (2.75 مليار دولار) في العام المالي 2018 بنمو بلغت نسبته 12.9 في المائة عن السنة المالية 2017 بدعم من تحسن إجمالي الإيرادات التشغيلية وصافي إيرادات العمولات الخاصة ورسوم الدخل من الخدمات المصرفية.
من ناحية أخرى، حقق البنك الأهلي التجاري، أكبر بنوك المملكة، زيادة في الأرباح الصافية بلغت قيمتها 10.7 مليار ريال (2.85 مليار دولار) في العام 2018، بنمو بلغت نسبته 8.8 في المائة مقارنة بالعام السابق.
وجاء قطاع المواد الأساسية، ثاني أكبر قطاعات السوق السعودية من حيث القيمة السوقية، في المرتبة الثانية، حيث ارتفعت أرباح القطاع بنسبة 17.2 في المائة وبلغت 34.8 مليار ريال (9.28 مليار دولار)، مقابل 29.6 مليار ريال (7.89 مليار دولار) في العام السابق. وأعلنت «سابك» عن ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 16.8 في المائة في العام 2018 وصولاً إلى 21.5 مليار ريال (5.73 مليار دولار) فيما يعزى إلى زيادة حجم الإنتاج والمبيعات بدعم من ارتفاع أسعار النفط على أساس سنوي، إلا أن صافي أرباح الربع الرابع قد تراجع بنسبة 13 في المائة ليصل إلى 3.2 مليار ريال (853 مليون دولار) بسبب انخفاض متوسط أسعار البيع وانخفاض العوائد من المشروعات المشتركة والتابعة.
عمان والبحرين
وفي سلطنة عمان، لم تشهد أرباح الشركات المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية تغيراً يذكر في السنة المالية 2018، حيث استقرت عند مستوى 620 مليون ريال عماني (1.63 مليار دولار) رغم انخفاض أرباحها بنسبة 15.7 في المائة في الربع الرابع من العام 2018. وشهد قطاع البنوك، أكبر القطاعات على مستوى البورصة، نمواً في صافي الربح للعام 2018 بنسبة 11.6 في المائة.
وفي البحرين، ارتفع إجمالي الأرباح الصافية للشركات المدرجة في بورصة المنامة بنسبة 6 في المائة في السنة المالية 2018، حيث بلغ 771.3 مليون دينار بحريني (2.05 مليار دولار)، مقابل 728 مليون دينار بحريني (1.94 مليار دولار) في السنة المالية 2017. كما ارتفع أيضاً صافي ربح الربع الأخير من العام 2018 بنسبة 8.5 في المائة إلى نحو 123 مليون دينار (327 مليون دولار).


مقالات ذات صلة

ترمب ضيف شرف قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» السعودية في ميامي

الاقتصاد ترمب خلال إلقائه كلمة في نسخة العام الماضي من «قمة ميامي» (الشرق الأوسط)

ترمب ضيف شرف قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» السعودية في ميامي

أعلن «معهد مبادرة مستقبل الاستثمار» مشاركة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ضيف شرف متحدثاً في النسخة الرابعة من قمة «أولوية مبادرة مستقبل الاستثمار» بمدينة ميامي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «قطر للطاقة» (أرشيفية - رويترز)

صندوق النقد الدولي: «مصدات» الخليج ومرونة التصدير تمتصان صدمة الحرب

أكد صندوق النقد الدولي أن الأثر الاقتصادي للنزاع الراهن على دول مجلس التعاون الخليجي سيتوقف بشكل مباشر على «مدة الأزمة ونطاقها وكثافتها».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

خاص الشركات الناشئة العربية تجذب المستثمرين رغم ضجيج الحرب

رغم التوترات الإقليمية المستمرة، تثبت منظومة الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرونة استثنائية وقدرة على جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)

«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

أعلنت شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن موافقة مجلس إدارتها على تطوير مشروع لإنتاج البروتين الحيوي في مدينة الجبيل الصناعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)

التضخم السنوي في السعودية يواصل تباطؤه إلى 1.7 % في فبراير

تباطأ معد التضخم السنوي في السعودية للشهر الثاني على التوالي، ليسجل 1.7 في المائة خلال شهر فبراير (شباط) من 1.8 في المائة في يناير (كانون الثاني).

«الشرق الأوسط» (الرياض)

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.


أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
TT

أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية أنها منحت عقوداً لإقراض 45.2 مليون برميل من النفط الخام، من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، حتى يوم الجمعة.

وأوضحت وزارة الطاقة في بيان لها أن الشركات التي مُنحت عقود الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، تشمل: «بي بي برودكتس نورث أميركا»، و«جونفور يو إس إيه»، و«ماراثون بتروليوم»، و«شل تريدينغ».

وتقوم إدارة ترمب بإقراض النفط من الاحتياطي الاستراتيجي، في إطار اتفاق أوسع بين الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لإطلاق 400 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطيات، في محاولة لتهدئة الأسعار التي ارتفعت خلال الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران.

وتطلق الولايات المتحدة النفط في شكل قروض ستعيدها الشركات مع براميل إضافية كعلاوة، وهو نظام تقول وزارة الطاقة الأميركية إنه يهدف إلى استقرار الأسواق «دون أي تكلفة على دافعي الضرائب الأميركيين».

وتهدف الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى تبادل ما مجموعه 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، وتتوقع أن تعيد شركات النفط نحو مائتي مليون برميل، بما في ذلك العلاوة.