أكثر من تريليون جنيه إسترليني تستعد للهجرة من لندن إلى دول أوروبية

تحوّل «بريكست» إلى قنبلة مؤقتة من غير المعروف بعد موعد انفجارها المدوي. فالبرلمان البريطاني وحكومة لندن يعجزان عن تقرير متى وكيف ستخرج بريطانيا من دول الاتحاد الأوروبي. وفي هذا السياق من عدم الاستقرار السياسي، ثمة أصول يقدرها الخبراء الألمان بأكثر من تريليون جنيه إسترليني تستعد للهرب من بريطانيا إلى دول أوروبية مجاورة مما سيتسبب بفقدان سبعة آلاف وظيفة في لندن.
وفي يونيو (حزيران) من عام 2016 رسا إجمالي الأصول التي تم التخطيط لنقلها من بريطانيا إلى دول أوروبية على 200 مليار جنيه إسترليني. وها هي اليوم تقفز خمسة أضعاف. وتتعلق هذه الأصول برؤوس أموال تابعة لمصارف وصناديق استثمار وشركات وساطة وتأمين.
يقول الخبير الألماني فيليب شفيندل، من مصرف «دويتشه بنك»، إن ما لا يقل عن 23 مؤسسة مصرفية تهم بمغادرة بريطانيا نحو مدن أوروبية كما فرانكفورت وميلانو وأمستردام. ومن غير الواضح بعد حجم رؤوس الأموال التي سترافق هذه المؤسسات في هجرتها غير الطوعية. علما بأن القطاع المصرفي البريطاني سيكون أكثر عرضة للخسائر المالية بسبب حرمانه من رخص العمل الأوروبية ما إن يتم تطبيق قواعد «بريكست» عليه. لذا اختارت بعض المؤسسات كبيرة الحجم نقل أموالها وجزءاً من أصولها إلى دول أوروبية مجاورة مؤخراً.
ويضيف هذا الخبير بأن الشغل الشاغل للجميع، خصوصاً في العاصمة لندن، يتعلق بمصير الأعمال في حال لم تتوصل بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي إلى أي اتفاق للانفصال. ففي هذه الحالة ستشهد أسواق المال البريطانية تقلبات شديدة الخطورة ستشعر البورصات العالمية بارتجاجاتها.
ويختم: «في حال تم تطبيق (بريكست) دون اتفاق حينئذ ستلجأ الشركات المالية إلى اعتماد خطط طوارئ للحد من تداعيات (بريكست) السلبية على أنشطتها وعملائها معاً. ومن الصعب للآن وضع توقعات حول المخاطر المحدقة بالشركات، لا سيما تلك العاملة في قلب القطاع المالي. وسيكون جزء من هذه المخاطر خارج عن سيطرة الهيئات المالية الرقابية».
في سياق متصل يقول فرنر بيرماير، الخبير الألماني في الأسواق الائتمانية الأوروبية والبريطانية، إن الشركات البريطانية والأوروبية الموجودة في لندن غير قادرة بدقة على تحديد تأثير أي نوع فوضوي من «بريكست» قد تواجهه. ولن يشمل هذا التأثير عملاء هذه الشركات فحسب، إنما سيطال البنى التحتية الاقتصادية البريطانية بكافة طبقاتها.
ويضيف هذا الخبير بأن خروج بريطانيا من دون اتفاق سيكلف حكومة لندن 6.3 إلى 9 في المائة من ناتجها القومي في الأعوام الـ15 المقبلة. وكعلاج مسكّن حصلت الشركات الألمانية والأوروبية على رخص مؤقتة لمواصلة مزاولة أعمالها في بريطانيا. في المقابل قامت المفوضية الأوروبية بتمديد رخص غرف المقاصة البريطانية للعامين المقبلين.
ويتابع: «علاوة على هجرة رؤوس الأموال سيتم نقل ما لا يقل عن 7 آلاف وظيفة إلى دول الاتحاد الأوروبي. واللافت أن جميع هذه الوظائف عالية المستوى وإدارية تدر على من يشغلها أكثر من 150 ألف جنيه إسترليني سنويا. هكذا ستخسر مصلحة جباية الضرائب البريطانية نحو 600 مليون جنيه إسترليني كل عام».