عوائق لوجستية تمنع انتشار الجيش في بلدة حدودية مع سوريا

كانت مسرحاً لمعارك النظام والمعارضة ولا طرقات إليها من الجانب اللبناني

بلدة الطفيل اللبنانية قرب الحدود مع سوريا (الشرق الأوسط)
بلدة الطفيل اللبنانية قرب الحدود مع سوريا (الشرق الأوسط)
TT

عوائق لوجستية تمنع انتشار الجيش في بلدة حدودية مع سوريا

بلدة الطفيل اللبنانية قرب الحدود مع سوريا (الشرق الأوسط)
بلدة الطفيل اللبنانية قرب الحدود مع سوريا (الشرق الأوسط)

حالت عوائق لوجستية دون انتشار الجيش اللبناني في نقاط حدودية مع سوريا في بلدة الطفيل الواقعة شرق لبنان، وألزم هذا الواقع الجيش بتثبيت مواقعه على المدخل الغربي للبلدة، على بعد نحو ستة كيلومترات عن الخط الحدودي.
وتقع بلدة الطفيل في أقصى جرود سلسلة لبنان الشرقية، وتحيط بها الأراضي السورية من جهات الشمال والشرق والجنوب، ولكن إلى الغرب منها تقع بلدات حام ومعربون وبريتال اللبنانية. وسيطرت على البلدة مجموعات متشددة وأخرى من المعارضة السورية خلال فترة الحرب، قبل أن يرحل المسلحون عنها إثر المعارك التي خاضها النظام السوري إلى جانب «حزب الله» في القلمون الغربي، ثم انسحبت كل القوات منها في العام الماضي.
وقالت مصادر ميدانية في بلدة الطفيل إن الجيش اللبناني ثبت مواقعه في منطقة راس الحرف على بُعد 1.5 كيلومتر عن مركز البلدة، مشيرة إلى منطقة وجود الجيش تقع على المدخل الغربي على السلسلة الشرقية، ولم يوسع الجيش حضوره إلى النقاط الحدودية مع سوريا. وقالت إنه لا مسلحين في داخل البلدة، لا من السوريين ولا من «حزب الله»، لكن على الضفة الثانية من الحدود هناك نقطة للجيش السوري، بينما على الجانب اللبناني من الخط الحدودي، لم يثبت الجيش اللبناني موقعاً له.
ولم تنفِ مصادر عسكرية لبنانية هذا الواقع، لكنها أرجعت عدم تثبيت نقطة حدودية مباشرة على الشريط الحدودي إلى صعوبات لوجستية. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن الجيش موجود على تلة مشرفة على البلدة، لكنه ينفذ دوريات بشكل دائم في البلدة ويصل إلى الخط الحدودي مع سوريا، لافتة إلى أن الجيش «ألزم القوات السورية في وقت سابق بالعودة إلى الخلف عندما تقدمت إلى داخل الحدود اللبنانية». وقالت المصادر إن الجيش «لا يستطيع التمركز بشكل دائم لأن الطرقات لم تُعبّد بعد، وحال هذا الواقع اللوجستي دون تثبيت مركز دائم وتجهيزه، وليس هناك أي سبب آخر».
وباشرت الدولة اللبنانية في خطة شق طرقات وتعبيدها للوصول إلى بلدة الطفيل، بعد انسحاب قوات المعارضة السورية منها، وذلك بعدما طلب وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق من مجلس الوزراء تعبيد الطرقات إلى الطفيل. وعلى الرغم من أن البلدة لبنانية ويتحدر منها 5 آلاف شخص، فإنه لا طرقات إليها من الجانب اللبناني، ويقوم سكانها بالتوجه إلى المناطق السورية لتلقي العلاج أو لارتياد المدارس، أو لشراء الحاجيات. ويقول مصدر فيها إن أقرب مستشفى إليهم يقع على بعد 18 كيلومتراً في الجانب السوري، بينما يحتاجون إلى قطع 40 كيلومتراً للوصول إلى مستشفى بعلبك.
وحالت معضلة الطرقات دون افتتاح مراكز اقتراع لأبناء الطفيل في الانتخابات النيابية الأخيرة، ما اضطرهم للتوجه إلى بلدة معربون على بعد 20 كيلومتراً منهم إلى الداخل اللبناني. ويطالب الأهالي الدولة اللبنانية بتعبيد الطرقات إلى بلدتهم، لتسهيل دخولهم الأراضي اللبنانية عوضاً عن الالتفاف عبر الأراضي السورية للوصول إلى بعلبك.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.