عشرات القتلى من قوات النظام بهجمات «داعشيين» ومتشددين

بينهم 21 سقطوا على أطراف حلب

صورة وزعتها وكالة إباء السورية لمجموعة من عناصر «هيئة تحرير الشام» خلال الاستعداد لمهاجمة مواقع قوات النظام في حلب (الشرق الأوسط)
صورة وزعتها وكالة إباء السورية لمجموعة من عناصر «هيئة تحرير الشام» خلال الاستعداد لمهاجمة مواقع قوات النظام في حلب (الشرق الأوسط)
TT

عشرات القتلى من قوات النظام بهجمات «داعشيين» ومتشددين

صورة وزعتها وكالة إباء السورية لمجموعة من عناصر «هيئة تحرير الشام» خلال الاستعداد لمهاجمة مواقع قوات النظام في حلب (الشرق الأوسط)
صورة وزعتها وكالة إباء السورية لمجموعة من عناصر «هيئة تحرير الشام» خلال الاستعداد لمهاجمة مواقع قوات النظام في حلب (الشرق الأوسط)

أوقعت هجمات شنها «داعشيون» في مناطق عدة في سوريا، 61 قتيلاً على الأقل في صفوف قوات النظام ومسلحين موالين لها، قتل أكثر من نصفهم خلال اليومين الماضيين جراء هجمات لتنظيم داعش تعد الأعنف منذ إعلان سقوط «الخلافة» في الباغوز.
وبعد ثماني سنوات من نزاع مدمر، تسيطر قوات النظام حالياً على نحو ستين في المائة من مساحة البلاد، في حين لا تزال مناطق عدة خارج سيطرتها، أبرزها مناطق سيطرة الأكراد في شمال وشرق البلاد، ومحافظة إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة تحت سيطرة هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً)، بينما يحتفظ تنظيم داعش بانتشاره في البادية الممتدة من ريف حمص الشرقي (وسط) حتى الحدود العراقية.
وأحصى «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس السبت مقتل 21 عنصراً على الأقل من قوات النظام ومقاتلين موالين لها جراء «هجوم عنيف شنّه جيش أبو بكر الصديق التابع لهيئة تحرير الشام فجر السبت على حواجز ونقاط تابعة لقوات النظام عند الأطراف الغربية لمدينة حلب» شمالاً.
واندلعت إثر الهجوم «معارك عنيفة»، قتل خلالها وفق «المرصد» ثمانية من عناصر الفصيل المتشدد.
وفي ريف اللاذقية الشمالي الشرقي، قتل خمسة عناصر على الأقل من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، وفق «المرصد»، جراء «كمين» نفذه فصيل متشدد منضو في صفوف هيئة تحرير الشام فجر أمس السبت.
وتحتفظ فصائل متشددة بسيطرتها على ريف حلب الغربي الذي يشكل مع محافظة إدلب المجاورة وأجزاء من محافظتي اللاذقية(غرب) وحماة (وسط)، منطقة يشملها اتفاق توصلت إليه موسكو الداعمة لدمشق وأنقرة الداعمة للفصائل المعارضة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وينص الاتفاق على إقامة «منطقة منزوعة السلاح» بين مناطق سيطرة قوات النظام والفصائل المتشددة على رأسها هيئة تحرير الشام. ولم يتم استكمال تنفيذه بعد.
وجاءت هذه الهجمات وفق «المرصد»، بعد قصف صاروخي ومدفعي لقوات النظام استهدف بعد منتصف ليل الجمعة - السبت مناطق في ريف حلب الغربي وريف إدلب الجنوبي الشرقي.
وصعّدت قوات النظام منذ فبراير (شباط) الماضي، وتيرة قصفها على المنطقة المشمولة بالاتفاق الروسي التركي، وتتهم دمشق أنقرة بـ«التلكؤ» في تنفيذه. ودعا الرئيس بشار الأسد الجمعة إلى تطبيق الاتفاق في إدلب عبر «القضاء على المجموعات الإرهابية الموجودة فيها».
وجنّب هذا الاتفاق إدلب، التي تؤوي وأجزاء من محافظات مجاورة، نحو ثلاثة ملايين نسمة، حملة عسكرية واسعة لطالما لوّحت دمشق بشنّها. ويشكل مصير المنطقة محور جولة جديدة من مباحثات أستانا تُعقد يومي الخميس والجمعة المقبلين في عاصمة كازاخستان برعاية كل من روسيا وإيران وتركيا.
وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الثلاثاء في دمشق إن «على ضامني مسار أستانا، إيران وروسيا وتركيا، الالتزام بالتعهدات المرتبطة بملف إدلب»، ومن ضمن «أهم هذه الالتزامات نزع سلاح الجماعات الإرهابية وإخراجها» من إدلب.
على جبهة أخرى في سوريا، أحصى «المرصد» السبت مقتل 35 على الأقل من قوات النظام ومسلحين موالين لها جراء هجمات لتنظيم داعش منذ الخميس في البادية السورية.
وقتل 27 منهم، بينهم أربعة ضباط كبار في ريف حمص الشرقي، في وقت قتل ثمانية بينهم ضابطان في هجوم مماثل شنّه التنظيم الخميس في بادية مدينة الميادين شرقاً.
وتبنى التنظيم عبر بيان نشرته وكالة «أعماق» الدعائية التابعة له على تطبيق تلغرام تنفيذ هجوم حمص. وأفاد عن «كمين» بدأ الخميس «عندما حاولت قوات النظام تقفي أثر مجموعات من مقاتلي داعش»، مشيراً إلى «مواجهات» استخدمت فيها «شتى أنواع الأسلحة» و«استمرت نحو 24 ساعة». ويعد هذا الهجوم، وفق مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن، الأعنف الذي يشنه التنظيم منذ إعلان «قوات سوريا الديمقراطية» بدعم من التحالف الدولي بقيادة أميركية في 23 مارس (آذار) الماضي، القضاء التام على «الخلافة». وقال إن «حصيلة القتلى هي الأعلى» التي يوقعها التنظيم منذ انتهاء معركة الباغوز.
ورغم تجريده من آخر مناطق سيطرته في الباغوز شرق سوريا، لا يزال التنظيم ينتشر في البادية السورية المترامية المساحة الممتدة من ريف حمص الشرقي حتى الحدود العراقية.
ويؤكد محللون وخبراء عسكريون أن القضاء على التنظيم لا يعني أن خطره زال مع قدرته على تحريك خلايا نائمة في المناطق التي طُرد منها وانطلاقاً من البادية السورية.
وأعلنت «قوات سوريا الديمقراطية» الشهر الماضي، بدء مرحلة جديدة من القتال بالتنسيق مع التحالف الدولي، تستهدف خلايا التنظيم النائمة التي تقوم بعمليات خطف وزرع عبوات ناسفة وتنفيذ اغتيالات وهجمات انتحارية تطال أهدافاً مدنية وعسكرية على حد سواء.
وتشهد سوريا نزاعاً دامياً متشعب الأطراف، تسبب منذ اندلاعه في العام 2011 بمقتل أكثر من 370 ألف شخص وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.
وتشهد مناطق سيطرة الحكومة السورية منذ أشهر أزمة وقود خانقة، توسعت مؤخراً لتطاول البنزين. ويضطر السكان إلى الانتظار لساعات في طوابير طويلة من أجل التزود بالبنزين في ظل إجراءات تقشفية.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».