20 مليار دولار فائض في تجارة السلع بين منطقة اليورو والعالم

20 مليار دولار  فائض في تجارة السلع بين منطقة اليورو والعالم
TT

20 مليار دولار فائض في تجارة السلع بين منطقة اليورو والعالم

20 مليار دولار  فائض في تجارة السلع بين منطقة اليورو والعالم

بلغت صادرات البضائع من منطقة اليورو إلى بقية العالم خلال فبراير (شباط) الماضي نحو 183مليار و400 مليون يورو، بزيادة بنحو 4.4 في المائة مقارنة مع نفس الشهر في 2018. عندما وصل الرقم إلى 175مليار و600 مليون يورو.
على حين وصلت قيمة الواردات من بقية أنحاء العالم خلال فبراير الماضي أكثر من 165 مليار يورو بزيادة 4 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.
وبذلك حققت منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة تتعامل بالعملة الموحدة، فائضاً قدره يقرب من 18 مليار يورو (نحو 20 مليار دولار) في تجارة السلع الدولية مع بقية العالم على حين كان الفائض في فبراير من العام الماضي 16.5 مليار يورو.
أما بالنسبة للتجارة البينية داخل منطقة اليورو، فقد ارتفعت إلى أكثر من 160 مليار يورو في فبراير الماضي، بزيادة 3.4 في المائة عن نفس الفترة من عام 2018، وذلك حسب التقديرات الأولية التي صدرت عن مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل «يوروستات»، وأوضح المكتب أنه خلال الفترة من بداية يناير (كانون الثاني) إلى نهاية فبراير 2019. ارتفعت صادرات منطقة اليورو من السلع إلى بقية العالم إلى ما يقرب من 367 مليار يورو، بزيادة قدرها 3.4 في المائة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت الواردات في أول شهرين من العام الجاري إلى 347 مليار يورو، كما ارتفعت التجارة البينية داخل منطقة اليورو خلال الشهرين الأولين من العام الحالي لتصل إلى ما يقرب من 327 ملياريورو، بزيادة 3.5 في المائة مع نفس الفترة من عام 2018.
وعن مجمل تجارة الاتحاد الأوروبي (28 دولة)، أظهرت التقديرات الأولية لمكتب الإحصاء الأوروبي أن الصادرات من السلع إلى بقية دول العالم في فبراير الماضي بلغت أكثر من 156 مليار يورو بزيادة أكثر من 6 في المائة، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018، بينما بلغت الواردات 159 مليار يورو بزيادة 8.5 في المائة مقارنة مع فبراير من العام الماضي.
وبالتالي سجل الاتحاد الأوروبي عجزا قيمته 2.7 مليار يورو في التجارة مع بقية العالم خلال فبراير الماضي مقارنة مع فائض بنسبة 0.7 مليار يورو في فبراير من العام الماضي، وارتفعت التجارة البينية داخل الاتحاد الأوروبي لتصل إلى 291 مليار يورو تقريباً.



الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
TT

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)

تعهدت الصين، يوم الخميس، بزيادة العجز في الموازنة، وإصدار مزيد من الديون، وتخفيف السياسة النقدية، للحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي، وذلك في ظل استعدادها لمزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

جاءت هذه التصريحات في بيان إعلامي رسمي صادر عن اجتماع سنوي لتحديد جدول أعمال كبار قادة البلاد، المعروف بمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي (CEWC)، الذي عُقد في 11 و12 ديسمبر (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية بعد الاجتماع المغلق للجنة الاقتصادية المركزية: «لقد تعمق الأثر السلبي الناجم عن التغيرات في البيئة الخارجية». ويُعقد هذا الاجتماع في وقت يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم من صعوبات شديدة، نتيجة أزمة سوق العقارات الحادة، وارتفاع ديون الحكومات المحلية، وضعف الطلب المحلي. وتواجه صادراتها، التي تعد من بين النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد، تهديداً متزايداً بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية.

وتتوافق تعهدات اللجنة الاقتصادية المركزية مع اللهجة التي تبناها أكثر تصريحات قادة الحزب الشيوعي تشاؤماً منذ أكثر من عقد، التي صدرت يوم الاثنين بعد اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة العليا لصنع القرار.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بين بوينت أسيت مانجمنت»: «كانت الرسالة بشأن رفع العجز المالي وخفض أسعار الفائدة متوقعة». وأضاف: «الاتجاه واضح، لكنَّ حجم التحفيز هو ما يهم، وربما لن نكتشف ذلك إلا بعد إعلان الولايات المتحدة عن الرسوم الجمركية».

وأشار المكتب السياسي إلى أن بكين مستعدة لتنفيذ التحفيز اللازم لمواجهة تأثير أي زيادات في الرسوم الجمركية، مع تبني سياسة نقدية «مرنة بشكل مناسب» واستخدام أدوات مالية «أكثر استباقية»، بالإضافة إلى تكثيف «التعديلات غير التقليدية المضادة للدورة الاقتصادية».

وجاء في ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري تنفيذ سياسة مالية أكثر نشاطاً، وزيادة نسبة العجز المالي»، مع رفع إصدار الديون على المستوى المركزي والمحلي.

كما تعهد القادة بخفض متطلبات الاحتياطي المصرفي وبتخفيض أسعار الفائدة «في الوقت المناسب».

وأشار المحللون إلى أن هذا التحول في الرسائل يعكس استعداد الصين للدخول في مزيد من الديون، مع إعطاء الأولوية للنمو على المخاطر المالية، على الأقل في الأمد القريب.

وفي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، تحدد بكين أهداف النمو الاقتصادي، والعجز المالي، وإصدار الديون والمتغيرات الأخرى للعام المقبل. ورغم أن الأهداف يجري الاتفاق عليها في الاجتماع، فإنها لن تُنشر رسمياً إلا في الاجتماع السنوي للبرلمان في مارس (آذار).

وأفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن المستشارين الحكوميين أوصوا بأن تحافظ بكين على هدف النمو عند نحو 5 في المائة دون تغيير في العام المقبل.

وقال تقرير اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري الحفاظ على نموٍّ اقتصادي مستقر»، لكنه لم يحدد رقماً معيناً.

التهديدات الجمركية

وأثارت تهديدات ترمب بزيادة الرسوم الجمركية حالة من القلق في المجمع الصناعي الصيني، الذي يبيع سلعاً تزيد قيمتها على 400 مليار دولار سنوياً للولايات المتحدة. وقد بدأ كثير من المصنِّعين في نقل إنتاجهم إلى الخارج للتهرب من الرسوم الجمركية.

ويقول المصدِّرون إن زيادة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تآكل الأرباح بشكل أكبر، مما سيضر بالوظائف، والاستثمار، والنمو. وقال المحللون إنها ستفاقم أيضاً فائض القدرة الإنتاجية في الصين والضغوط الانكماشية التي تولدها.

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن الصين ستنمو بنسبة 4.5 في المائة في العام المقبل، لكنَّ الاستطلاع أشار أيضاً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤثر في النمو بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة.

وفي وقت لاحق من هذا العام، نفَّذت بكين دفعة تحفيزية محدودة، حيث كشف البنك المركزي الصيني في سبتمبر (أيلول) عن إجراءات تيسيرية نقدية غير مسبوقة منذ الجائحة. كما أعلنت بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لتخفيف ضغوط تمويل الحكومات المحلية.

وتواجه الصين ضغوطاً انكماشية قوية، حيث يشعر المستهلكون بتراجع ثرواتهم بسبب انخفاض أسعار العقارات وضعف الرعاية الاجتماعية. ويشكل ضعف الطلب الأسري تهديداً رئيسياً للنمو.

ورغم التصريحات القوية من بكين طوال العام بشأن تعزيز الاستهلاك، فقد اقتصرت السياسات المعتمدة على خطة دعم لشراء السيارات والأجهزة المنزلية وبعض السلع الأخرى.

وذكر ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية أن هذه الخطة سيتم توسيعها، مع بذل الجهود لزيادة دخول الأسر. وقال التقرير: «يجب تعزيز الاستهلاك بقوة».