التطابق والفروقات بين تفاهمات 2012 واتفاق 2014

التطابق والفروقات بين تفاهمات 2012 واتفاق 2014
TT

التطابق والفروقات بين تفاهمات 2012 واتفاق 2014

التطابق والفروقات بين تفاهمات 2012 واتفاق 2014

اتفق الفلسطينيون والإسرائيليون، أمس، على وقف لإطلاق النار في قطاع غزة برعاية مصرية، يستند إلى تفاهمات نوفمبر (تشرين الثاني) 2012 التي أنهت معركة «عمود السحاب» في ذلك العام برعاية القاهرة أيضا. غير أن الاتفاق الجديد يفتح الباب لمفاوضات إضافية على القضايا الخلافية التي لم تكن مطروحة أصلا في اتفاق 2012. وفي ما يلي أبرز نقاط التطابق والفروقات بين الاتفاقين:
* النصوص التي جمعت الاتفاقين:
- وقف إطلاق النار والاغتيالات: نص اتفاق 2012 على أن توقف إسرائيل كل الأعمال العدائية على قطاع غزة برا وبحرا وجوا بما في ذلك الاجتياحات وعمليات استهداف الأشخاص. كما توقف الفصائل الفلسطينية كل الأعمال العدائية من قطاع غزة تجاه إسرائيل، بما في ذلك إطلاق الصواريخ والهجمات على خط الحدود. ونص اتفاق 2014 على وقف إطلاق النار الشامل والمتبادل ووقف الاغتيالات والاستهدافات.
- فتح المعابر: نص اتفاق 2012 على فتح المعابر وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع. كما نص الاتفاق الحالي 2014 على فتح المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل، بما يُحقق سرعة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية ومستلزمات إعادة الإعمار.
- الصيد البحري: نص الاتفاق السابق على حرية الصيد حتى 6 أميال بحرية، ونص الحالي على الانطلاق من 6 أميال بحرية على أن تصل إلى 12 ميلا في المرحلة الثانية.
- معبر رفح: تم الاتفاق على فتحه في 2012 من دون وجود قوات السلطة، أما في الاتفاق الحالي فاشترطت مصر أن يكون ذلك بوجود قوات الرئاسة الفلسطينية على المعبر وعلى طول الحدود.
- الأموال: لم يتطرق إليها الاتفاق السابق، وتم الاتفاق حاليا على رفع الحظر عن تحويل الأموال لموظفي حركة حماس في القطاع.
- المنطقة العازلة: تم الاتفاق حاليا على إلغائها بالتدريج بينما لم يكن مصيرها واضحا في اتفاق 2012.
- فتح الاتفاق الحالي الباب لمفاوضات أخرى تبدأ بعد أسبوع أو أسبوعين حول قضايا لم تكن مدرجة في اتفاق 2012. وجاء في نص الاتفاق الحالي «استمرار المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين بشأن الموضوعات الأخرى خلال شهر من بدء تثبيت وقف إطلاق النار».
- أشارت تقارير إلى بنود سرية غير معلنة في اتفاق 2012 تنص على التزام حماس بملاحقة أي فصيل أو مجموعة تخترق التهدئة التي ستستمر خمس سنوات ووقف عمليات تهريب الأسلحة، وتعهد الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي بوقف تهريب السلاح من سيناء إلى غزة وعدم إطلاق صواريخ، لكن الطرفين المصري وحماس نفيا ذلك نهائيا.
* الموضوعات الخلافية في اتفاق 2014 التي لم يتناولها اتفاق 2012 وستبحث لاحقا:
- طلب فلسطيني بإعادة بناء المطار الجوي الذي هدمته إسرائيل عام 2001 في رفح.
- طلب فلسطيني بإقامة ميناء بحري.
- طلب إسرائيلي يتضمن استعادة جثامين جنود لدى حماس.
- طلب إسرائيلي بنزع أسلحة الفصائل.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.