اليهود يحتفلون... وإغلاق شامل للضفة الغربية لتسعة أيام

هدم بيوت وتفريق مظاهرات سلمية وإطلاق رصاص على الشباب

فلسطيني أمام بيته الذي دمرته قوات الاحتلال الإسرائيلي (إ .ب .أ)                            
يهود أرثوذوكس يحتفلون بعيد الفصح في القدس أمس (أ. ف. ب)
فلسطيني أمام بيته الذي دمرته قوات الاحتلال الإسرائيلي (إ .ب .أ) يهود أرثوذوكس يحتفلون بعيد الفصح في القدس أمس (أ. ف. ب)
TT

اليهود يحتفلون... وإغلاق شامل للضفة الغربية لتسعة أيام

فلسطيني أمام بيته الذي دمرته قوات الاحتلال الإسرائيلي (إ .ب .أ)                            
يهود أرثوذوكس يحتفلون بعيد الفصح في القدس أمس (أ. ف. ب)
فلسطيني أمام بيته الذي دمرته قوات الاحتلال الإسرائيلي (إ .ب .أ) يهود أرثوذوكس يحتفلون بعيد الفصح في القدس أمس (أ. ف. ب)

كما في كل عيد يهودي، اتخذت السلطات الإسرائيلية إجراءات عسكرية صارمة ضد الفلسطينيين، بدعوى «الخطوات الرادعة» لمنع تهديد أمن المستوطنين.
ففي الوقت الذي سيحتفل فيه اليهود بعيد الفصح، منذ مساء أمس الجمعة وحتى مساء السبت المقبل، أعلنت عن إغلاق الضفة الغربية طوال 9 أيام، يحظر خلالها على مواطني السلطة الفلسطينية دخول إسرائيل ويتم تقييد تحركاتهم حتى داخل الضفة الغربية ويتم التضييق على المصلين منهم الذين يؤمون المسجد الأقصى في القدس أو الحرم الإبراهيمي في الخليل.
وانتشرت قوات الجيش والشرطة الإسرائيلية بكميات كبيرة جدا في القدس الشرقية والخليل المحتلتين، حيث يركز اليهود المتدينون والمستوطنون الاستفزازيون نشاطاتهم في عيد الفصح، ويأتون بعشرات الآلاف لإقامة الصلوات اليهودية. وبسبب وجود مجموعات منهم تحاول الاستئثار بالأماكن المقدسة ومنع المسلمين والمسيحيين من الوصول إليها، تحاول قوات الاحتلال توفير أقصى ما يمكن من الراحة لهم ومنع احتكاكهم بالفلسطينيين. وتفعل ذلك بالأساس من خلال منع الفلسطينيين من التحرك بشكل طبيعي في بلداتهم ومحيطها.
ولكن هذا لا يكفي المستوطنين، الذين يحاولون من عيد لآخر تحقيق المزيد من أطماعهم. وللمرة الثانية خلال بضع ساعات، حاول مستوطنون مما يسمى «نشطاء الهيكل»، فجر أمس الجمعة، تقديم قربان من الجدي بمناسبة عيد الفصح العبري، على أعتاب المسجد الأقصى. واندلعت مواجهات بين المستوطنين وعناصر الشرطة الإسرائيلية إثر اعتقال بعضهم.
وفي الخليل، أعلمت قوات الاحتلال الفلسطينيين المسلمين بأن الحرم الإبراهيمي سيكون مقصورا على اليهود خلال أيام العيد.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد داهمت منذ الساعات الأولى من فجر أمس، الجمعة، شقتين في مبنى يعود لعائلة عرفات أرفاعية في مدينة الخليل المتهم باغتصاب وقتل المجندة الإسرائيلية أوري آنسباخر في فبراير (شباط) الماضي في القدس. واندلعت مواجهات في المكان بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين، أطلق خلالها جنود الاحتلال القنابل الصوتية والغاز المدمع. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. وكانت المحكمة العليا قد رفضت، قبل أسبوع، التماسا تقدمت به عائلة أرفاعية ضد هدم منزل العائلة، باعتبار أن أفرادها المتضررين لا يوافقون على تصرف ابنهم. ولكن المحكمة اقتنعت برواية النيابة وقررت هدم الشقتين في المبنى الذي تعيش فيه العائلة. وأكدت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال حاصرت المبنى، وبدأت بهدم الجدران الداخلية لشقة كان يعيش فيها أرفاعية مع والديه، وأخرى تابعة له.
وفي منطقة سبفيت، داهمت قوات الاحتلال فجر الجمعة منزل عائلة الشهيد عمر أبو ليلى في بلدة الزاوية غرب سلفيت، وأخذت قياساته تمهيدا لهدمه. وأفادت مصادر محلية بأن القوات داهمت المنزل وقامت بمسحه هندسيا وأخذ قياساته، وتصويره ووضع علامات وإحداث ثقوب بجدرانه الداخلية. وهنا أيضا، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسا لوقف قرار الاحتلال بهدم المنزل، وأمهلت العائلة حتى الاثنين المقبل لإخلاء منزلها. وأبلغ الجيش العائلة بقرار هدم المنزل في مارس (آذار) الماضي بعد تنفيذ عملية طعن أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين وإصابة آخرين بجروح قرب مستوطنة «أرئيل». وسقط أبو ليلى شهيدا في 19 مارس الماضي بعد اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في قرية عبوين قرب رام الله، ولا يزال جثمانه محتجزاً.
وفي القدس، منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، انطلاق بطولة كرة القدم التي ينظمها ملتقى أهالي القدس للأشبال، على ملعب بيت صفافا جنوب المدينة. فقد حضرت إلى الملعب قوة بوليسية وألصقت نص القرار بمنع إقامة البطولة وإغلاق الملعب، مُذيّلاً بتوقيع وزير الأمن الداخلي في حكومة بنيامين نتنياهو، جلعاد أردان. والحجة التي تذرع بها هي أن البطولة نظمت لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني.
وكما في كل يوم جمعة، هاجمت قوات الاحتلال المسيرات السلمية الأسبوعية في أنحاء شتى من الضفة الغربية، وأوقعت كثيرا من الإصابات. فقد أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق، إثر قمع قوات الاحتلال فعالية تضامنية مع الأسرى نظمت في قرية رافات شمال القدس المحتلة، إحياء ليوم الأسير الفلسطيني. وكان مئات المصلين قد أدوا صلاة الجمعة في أراضي القرية المتاخمة لسجن «عوفر» الاحتلالي، بدعوة من حركة «فتح» في منطقة شمال غربي القدس، حيث أكد خطيب الجمعة ضرورة الالتفاف حول قضية الأسرى وأهمية تجسيد الوحدة الوطنية في أرض الرباط لمواجهة غطرسة الاحتلال. وعقب أداء الصلاة، رفع الشبان العلم الفلسطيني ورايات حركة «فتح» على السياج المحيط بالسجن، في حين داهمت قوات الاحتلال القرية وأطلقت قنابل الغاز، والرصاص، تجاه المشاركين، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق. بدوره، دعا القيادي في حركة «فتح» سعيد يقين، إلى تكثيف المقاومة الشعبية لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية، في ظل الأنباء التي تتحدث عن قرب إعلان «صفقة العار» الأميركية، مؤكدا أن «شعبنا قادر على إفشالها، كما أفشل المخططات التصفوية السابقة».
وأصيب عدد من المواطنين بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية بلعين الأسبوعية، التي انطلقت عقب صلاة الجمعة من وسط القرية باتجاه جدار الفصل العنصري الجديد في منطقة أبو ليمون، إحياء ليوم الأسير الفلسطيني، والذكرى العاشرة لاستشهاد ابن القرية باسم أبو رحمة. وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المشاركين في المسيرة. وشارك في المسيرة التي دعت إليها اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين، أهالي القرية، ومتضامنون أجانب، إضافة لنشطاء سلام إسرائيليين. ورفع المشاركون العلم الفلسطيني، وجابوا شوارع القرية مرددين الهتافات الداعية إلى الوحدة الوطنية، ومقاومة الاحتلال، وإطلاق سراح جميع الأسرى، والحرية لفلسطين، وعودة اللاجئين إلى ديارهم وأراضيهم التي هجروا منها.
وأصيب عدد من المواطنين والصحافيين، خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 15 عاما شرق قلقيلية. وانطلق المئات من أبناء البلدة عقب صلاة الجمعة بمسيرتهم الأسبوعية مطالبين المنظمات الدولية بالتدخل لحمايتهم من الانتهاكات اليومية التي تمارس بحقهم من قبل جيش الاحتلال.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».