مكاسب سوق الأسهم السعودية منذ بداية العام تقفز إلى 17.5 %

ارتفاع ملحوظ في ملكية المستثمر الأجنبي والخليجي

صورة أرشيفية لشاشة عرض في البورصة السعودية
صورة أرشيفية لشاشة عرض في البورصة السعودية
TT

مكاسب سوق الأسهم السعودية منذ بداية العام تقفز إلى 17.5 %

صورة أرشيفية لشاشة عرض في البورصة السعودية
صورة أرشيفية لشاشة عرض في البورصة السعودية

قفز حجم المكاسب التي حققتها سوق الأسهم السعودية منذ بداية العام إلى 17.5 في المائة، لتكون بذلك واحدة من أكثر أسواق المال العالمية تحقيقا للمكاسب خلال الأشهر الأولى من عام 2019.
وفي هذا الخصوص، واصل المستثمرون الأجانب الشراء في سوق الأسهم السعودية، حيث كشفت أحدث الإحصاءات الصادرة عن السوق المالية السعودية «تداول»، ارتفاع ملكية المستثمر الأجنبي إلى ما نسبته 5.48 في المائة، كما كشفت هذه الإحصاءات أن صافي سيولة المستثمرين الأجانب بلغت 7.8 في المائة لصالح أوامر (الشراء)، جاء ذلك وفق إحصائية صدرت يوم الأحد الماضي.
ويعطي هذا الارتفاع الجديد في تدفق الاستثمارات الأجنبية نحو سوق الأسهم السعودية مؤشرا مهما على حجم الموثوقية العالية التي تحظى بها السوق المالية في البلاد من جهة، كما أنه يعكس في الوقت ذاته حجم الثقة في قوّة وحيوية الاقتصاد السعودي من جهة أخرى.
وسجل مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الأخير مكاسب بنحو 1.2 في المائة، كما حقق مؤشر السوق خلال تعاملات الأسبوع أعلى مستوى منذ نحو 4 سنوات.
وفي هذا السياق، أنهى مؤشر السوق السعودية تعاملات هذا الأسبوع على ارتفاع بنحو 109 نقاط مغلقا بذلك عند مستويات 9197 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي عند 9088 نقطة، مواصلا ارتفاعه لسادس أسبوع على التوالي. وسجلت قيمة التداولات الإجمالية خلال تعاملات الأسبوع ارتفاعا ملحوظا، إذ بلغت نحو 16.73 مليار ريال (4.46 مليار دولار)، مقارنة بنحو 15.53 مليار ريال (4.14 مليار دولار) خلال الأسبوع الذي سبقه. وبالنظر إلى إحصاءات المستثمر الخليجي، أظهر تقرير السوق المالية السعودية «تداول» يوم الأحد الماضي، ارتفاع حجم ملكية المستثمر الخليجي في سوق الأسهم السعودية، إلى ما نسبته 2.04 في المائة.
وترصد تقارير بيوت الخبرة المالية حجم الفرص الاستثمارية المتاحة في سوق الأسهم السعودية، فيما تظهر هذه التقارير أن هذه الفرص الاستثمارية تتزايد من فترة لأخرى، حيث ينعكس نمو أرباح الشركات المدرجة على إيجابية التقارير الصادرة.
وبالحديث عن سوق الأسهم السعودية، تظهر الأرقام أن الشركات السعودية المدرجة أسهمها في السوق المالية المحلية، سجلت خلال العام المنصرم 2018 نموا إيجابيا في أرباحها المحققة، حيث أظهرت نتائج الشركات تحقيقها أرباحا يصل حجمها الإجمالي إلى 105.3 مليار ريال (28.08 مليار دولار).
وتحظى السوق المالية السعودية بثقة كبرى من شركات الاستثمار وبيوت الخبرة العالمية، إذ مثّل انضمام السوق المالية السعودية، لمؤشرات «فوتسي راسل» و«إس أند بي داو جونز» للأسواق الناشئة، شهادة حقيقية على ثقة المستثمرين المستمرة في السوق، الأمر الذي يعكس نجاح الإصلاحات والتحسينات التي تم تحقيقها تماشيا مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي و«رؤية المملكة 2030».
ومع إغلاق يوم الخميس الماضي، بلغ حجم المكاسب التي حققها مؤشر سوق الأسهم السعودية منذ بداية العام نحو 17.5 في المائة، فيما بلغت المكاسب المحققة خلال شهر نحو 6.28 في المائة. وتأتي هذه التطورات الجديدة، في الوقت الذي تستكمل فيه المملكة العربية السعودية استعداداها لتنظيم مؤتمر القطاع المالي، الذي سيعقد خلال الفترة من 24 - 25 أبريل (نيسان) 2019 في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات، بمدينة الرياض.


مقالات ذات صلة

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

الاقتصاد وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

قبل أكثر من مائة عام، بدأت رحلة السعودية ذات المناخ الصحراوي والجاف مع تحلية المياه بآلة «الكنداسة» على شواطئ جدة (غرب المملكة).

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يقف أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)

قطاعا البنوك والطاقة يعززان السوق السعودية... ومؤشرها إلى مزيد من الارتفاع

أسهمت النتائج المالية الإيجابية والأرباح التي حققها قطاع البنوك وشركات عاملة بقطاع الطاقة في صعود مؤشر الأسهم السعودية وتحقيقه مكاسب مجزية.

محمد المطيري (الرياض)
عالم الاعمال المائدة المستديرة في الرياض (تصوير: مشعل القدير)

مائدة مستديرة في الرياض تشدد على ضرورة «بناء أنظمة طاقة نظيفة ومرنة»

شدد مختصون بالطاقة النظيفة على ضرورة تنويع مصادر الإمداد وتعزيز قدرات التصنيع المحلية لضمان أمن الطاقة على المدى الطويل وتقليل نقاط الضعف.

فتح الرحمن يوسف (الرياض) فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)

منظومة الطيران السعودية تحقق نسبة امتثال تبلغ 94.4 % بمؤشر تطبيق معايير الأمن

أكد رئيس «الهيئة العامة للطيران المدني السعودي»، عبد العزيز الدعيلج، أن السعودية حريصة على التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات الأمنية.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد تتولى الهيئة الملكية لمدينة الرياض تنفيذ عدد من المشاريع الضخمة بالعاصمة السعودية (الهيئة)

«بارسونز» الأميركية تفوز بعقد قيمته 53 مليون دولار لبرنامج الطرق في الرياض

فازت شركة «بارسونز» الأميركية بعقد لإدارة تطوير شبكة الطرق بالرياض، في وقت تستعد العاصمة السعودية لاستضافة «إكسبو 2030» وكأس العالم لكرة القدم 2034.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
TT

«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)

اخترق مؤشر ناسداك مستوى 20 ألف نقطة، يوم الأربعاء، حيث لم تظهر موجة صعود في أسهم التكنولوجيا أي علامات على التباطؤ، وسط آمال بتخفيف القيود التنظيمية في ظل رئاسة دونالد ترمب ومراهنات على نمو الأرباح المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأرباع المقبلة. ارتفع المؤشر الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا 1.6 في المائة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 20001.42 نقطة. وقد قفز بأكثر من 33 في المائة هذا العام متفوقاً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي، ومؤشر داو جونز الصناعي، حيث أضافت شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«أبل»، مزيداً من الثقل إلى المؤشر بارتفاعها المستمر. وتشكل الشركات الثلاث حالياً نادي الثلاثة تريليونات دولار، حيث تتقدم الشركة المصنعة للآيفون بفارق ضئيل. وسجّل المؤشر 19 ألف نقطة للمرة الأولى في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما حقّق دونالد ترمب النصر في الانتخابات الرئاسية الأميركية، واكتسح حزبه الجمهوري مجلسي الكونغرس.

ومنذ ذلك الحين، حظيت الأسهم الأميركية بدعم من الآمال في أن سياسات ترمب بشأن التخفيضات الضريبية والتنظيم الأكثر مرونة قد تدعم شركات التكنولوجيا الكبرى، وأن التيسير النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي الاقتصاد الأميركي في حالة نشاط.