بطاقات «مير» الائتمانية تتخطى حدود روسيا

صورة أرشيفية للافتة لنظام البطاقات الوطني الروسي
صورة أرشيفية للافتة لنظام البطاقات الوطني الروسي
TT

بطاقات «مير» الائتمانية تتخطى حدود روسيا

صورة أرشيفية للافتة لنظام البطاقات الوطني الروسي
صورة أرشيفية للافتة لنظام البطاقات الوطني الروسي

بعد أن ضربت العقوبات الغربية النظام المالي الروسي قبل خمس سنوات، بدأ نوع من البطاقات المصرفية الجديدة في الظهور في محافظ الكثير من الروس.
وفي مقابلة مع وكالة «رويترز» للأنباء، أفاد فلاديمير كومليف، رئيس «نظام البطاقات الوطني» الروسي، بأن البلاد تأمل في تقديم بطاقاتها المعروفة ببطاقات «مير» للأسواق الخارجية حيث يعيش ويسافر المواطنون الروس. أضاف قائلا: «خلال السنوات الثلاث القادمة، نتطلع لأن تعمل بطاقات مير في الدول التي يسافر إليها الروس، وهي المهمة الأصعب فيما يخص عائدات الاستثمار».
أنشأت روسيا نظام الدفع ببطاقات خاصة عام 2014 خشية أن تؤدي العقوبات الأميركية والأوروبية ضد بعض البنوك ورجال الأعمال هناك، بسبب ضم شبه جزيرة القرم، إلى عرقلة المعاملات التي تجري عبر بطاقات «ماستر كارد» و«فيزا» الأميركيتين.
وبحسب «نظام البطاقات الوطني» الروسي، من المقرر أن يبدأ بنك «أزبانك» التركي في قبول بطاقات مير الخميس القادم. ووفق وكالة الإحصاء الرسمية الروسية «روزتات»، فقد زار 5.7 مليون سائح روسي تركيا العام الماضي.
ومن المقرر أن يجري تشغيل بطاقات «مير» في 12 دولة أجنبية بحلول نهاية العام، وإن كانت التقارير لم تسم تلك الدول.
لا يخضع «نظام البطاقات الوطني» الروسي للعقوبات الغربية، وإن كانت بعض الشركات تشعر بالقلق من التعامل مع الشركات الروسية خشية فرض المزيد من القيود في المستقبل.
وكشف كومليف أنه جرى إصدار أكثر من 56 مليون بطاقة «مير» حتى الآن، لتشكل أكثر من 20 في المائة من سوق البطاقات المصرفية في روسيا.
جدير بالذكر أن كلمة «مير» تعني العالم أو السلام في اللغة الروسية. وكان «نظام البطاقات الوطني» الروسي، وهو الكيان الاقتصادي الذي أنشأه البنك المركزي الروسي، قد تلقى حزمة من التشريعات التي تلزم الموظفين المدنيين بتلقي رواتبهم عن طريق بطاقات «مير». ويهدف «نظام البطاقات الوطني» إلى زيادة حصة بطاقات «مير» في السوق الروسية لتبلغ 30 في المائة خلال العامين القادمين. وجدير بالذكر أنه لن يتم سداد المعاشات التقاعدية واستحقاقات الأطفال وإعانة البطالة سوى عن طريق البطاقة الجديدة بدءا من العام القادم.
وقد جعلت هذه الإجراءات من «مير» منافساً لبطاقات «ماستركارد» و«فيزا كارد» في روسيا. لكن أوجه القصور فيها تتمثل في عدم توافقها مع الكثير من منصات التسوق الدولية ومحدودية استخدامها خارج روسيا، ما دفع المسؤولين الروس إلى المطالبة بالمزيد من الدعم لمساعدتها على مواجهة منافسيها الأميركيين.
وفي هذا الصدد، صرحت فالنتينا ماتفيينكو، رئيسة مجلس الشيوخ بالبرلمان الروسي، الشهر الجاري بقولها: «في هذا الوقت يصعب على مير منافسة فيزا وماستركارد، نحن بحاجة إلى تطوير وظائفها وتوجهها الاجتماعي».
ومن جانبها، ذكرت شركة «ماستركارد»، التي تدير بطاقة مشتركة مع «مير»، أنها «تدعم تطوير صناعة السداد الآلي والمنافسة العادلة». ولم ترد شركة «فيزا» على طلب التعليق.
وقامت «مير» بتطوير تطبيقها «Mir Pay» للعمل مع الهواتف الذكية وهو متاح عبر تطبيق «سامسونغ باي»، غير أن كومليف أفاد بأن «نظام البطاقات الوطني الروسي» لم يتوصل إلى اتفاق مع شركة «آبل» لإتاحة بطاقات «مير» للسداد عبر منصات الهاتف المحمول.
وقال كومليف إن أولويات «نظام البطاقات الوطني» الأخرى تتضمن كذلك تفعيل خدمات حجز تذاكر الطيران الدولية والفنادق عبر الإنترنت، مضيفا أن تنفيذ كل تلك الخدمات ليس بالأمر السهل نظرا «لتعارض التجارة مع المشكلات الجيوسياسية مما أعاقنا عن تنفيذ كل ذلك بالصورة التي نتمناها».



ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».