بلاغات أهالي بلدة سعودية تسقط خلية تجنيد لـ {داعش}

مصدر لـ {الشرق الأوسط} : 17 من أبناء تمير يقاتلون في الخارج

بلاغات أهالي بلدة سعودية تسقط خلية تجنيد لـ {داعش}
TT

بلاغات أهالي بلدة سعودية تسقط خلية تجنيد لـ {داعش}

بلاغات أهالي بلدة سعودية تسقط خلية تجنيد لـ {داعش}

أعلنت السلطات الأمنية السعودية، أمس، القبض على 8 سعوديين ممن يغررون بحدثاء السن في محافظة تمير بمنطقة الرياض يوم الاثنين الماضي للانضمام للمجموعات المتطرفة خارج البلاد، من بينها تنظيم «داعش»، وذلك بعد أن تثبتت الجهات الأمنية من ذلك، في حين أكد مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط»، أن دور الأهالي كان سببا كبيرا في الكشف عن هذه المجموعة، إذ تعرض أكثر من 17 شخصا من المحافظة للتغرير والانضمام إلى مناطق القتال.
وأوضح اللواء منصور التركي، المتحدث الأمني في وزارة الداخلية، أنه تنفيذا للأمر الملكي، القاضي باعتماد قائمة التيارات والجماعات - وما في حكمها - الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخليا أو إقليميا أو دوليا، ومعاقبة كل من ينتمي إليها أو يؤيدها أو يتبنى فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة، جرى القبض على 8 مواطنين ممن يقومون بالتغرير بحدثاء السن للانضمام إلى الجماعات المتطرفة بالخارج.
وقال اللواء التركي، إن الجهات الأمنية تثبتت من قيام المقبوض عليهم بعمليات التحريض، وذلك بعد أن تذمر عدد من أولياء الأمور، من ذلك، مؤكدا أن الإجراءات النظامية ستطبق في حقهم، ولا يزال الموضوع محل المتابعة الأمنية.
واعتمدت السعودية، أخيرا، قائمة للجماعات الإرهابية، تضم «داعش» و«النصرة» و«الإخوان» و«حزب الله» السعودي والحوثيين، وتنظيم «القاعدة في جزيرة العرب»، وتنظيم «القاعدة في اليمن»، وتنظيم «القاعدة في العراق»، وذلك بعد أن شكلت لجنة من وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة العدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، تكون مهمتها إعداد قائمة - تحدث دوريا - بالتيارات والجماعات.
وأشار مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن أهالي محافظة تمير (150 كيلو شمال العاصمة)، كان لهم دور فاعل في الكشف عن المحرضين إلى مناطق القتال، حيث ساهم عدد منهم بالإبلاغ عن توجهات عدد ممن يحملون الفكر المتطرف، الأمر الذي ساعد الجهات الأمنية في التثبت منهم والقبض عليهم.
ولفت المصدر إلى أن الفكر المتطرف تسبب بالتغرير بأكثر من 17 شابا من أبناء المحافظة بالخروج نحو مناطق الفتن والقتال، مؤكدا أن أبناء بعض ممن قبض عليهم لا يزالون في مناطق القتال في سوريا والعراق، وهناك آخرون قتلوا.
ولم يستبعد المصدر ارتباط الثمانية الذين قبض عليهم أول من أمس بأشخاص آخرين في سوريا أو العراق. وقال: «هناك معلومات مفادها وجود اتصال بين عدد من قبض عليهم مع آخرين في التنظيمات المتطرفة في الخارج، وتقديم الدعم المادي لهم، وخصوصا أن هناك أمرا ملكيا بتجريم التعاطف مع الجماعات والتيارات بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك، أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة». وأكد المصدر أن وجود القوات الأمنية في محافظة تمير، أول من أمس، كان بداعي الاحتياط الأمني لرجال الأمن، تحسبا لأي مقاومة كانت، إلا أن أهالي المحافظة جسدوا موقفا رائعا في مساعدة رجال الأمن.
وكانت وزارة الداخلية السعودية أكدت في بيان في وقت لاحق، أن «التصرفات التي تدرج مرتكبيها ضمن تلك الجماعات الإرهابية هي الدعوة للفكر الإلحادي بأي صورة كانت، أو التشكيك في ثوابت الدين الإسلامي التي قامت عليها هذه البلاد، وكل من يخلع البيعة التي في عنقه لولاة الأمر في هذه البلاد، أو يبايع أي حزب، أو تنظيم، أو تيار، أو جماعة، أو فرد في الداخل أو الخارج».
وأضافت: «كذلك يشمل المشاركة، أو الدعوة، أو التحريض على القتال في أماكن الصراعات بالدول الأخرى، أو الإفتاء بذلك، وكل من يقوم بتأييد التنظيمات، أو الجماعات، أو التيارات، أو التجمعات، أو الأحزاب، أو إظهار الانتماء لها، أو التعاطف معها، أو الترويج لها، أو عقد اجتماعات تحت مظلتها، سواء داخل المملكة أو خارجها، ويشمل ذلك المشاركة في جميع وسائل الإعلام المسموعة، أو المقروءة، أو المرئية، ووسائل التواصل الاجتماعي بشتى أنواعها، المسموعة، أو المقروءة، أو المرئية، ومواقع الإنترنت، أو تداول مضامينها بأي صورة كانت، أو استخدام شعارات هذه الجماعات والتيارات، أو أي رموز تدل على تأييدها أو التعاطف معها، والتبرع أو الدعم، سواء كان نقديا أو عينيا، للمنظمات، أو التيارات، أو الجماعات الإرهابية أو المتطرفة، أو إيواء من ينتمي إليها، أو يروج لها داخل المملكة أو خارجها، والاتصال أو التواصل مع أي من الجماعات، أو التيارات، أو الأفراد المعادين للمملكة».



السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
TT

السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)

طالَبت السعودية، الخميس، بإنهاء إطلاق النار في قطاع غزة، والترحيب بوقفه في لبنان، معبرةً عن إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

جاء ذلك في بيان ألقاه مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير عبد العزيز الواصل، أمام الجمعية العامة بدورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة بشأن فلسطين للنظر بقرارين حول دعم وكالة الأونروا، والمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وقال الواصل إن التعسف باستخدام حق النقض والانتقائية بتطبيق القانون الدولي أسهما في استمرار حرب الإبادة الجماعية، والإمعان بالجرائم الإسرائيلية في غزة، واتساع رقعة العدوان، مطالباً بإنهاء إطلاق النار في القطاع، والترحيب بوقفه في لبنان، واستنكار الخروقات الإسرائيلية له.

وأكد البيان الدور الحيوي للوكالة، وإدانة التشريعات الإسرائيلية ضدها، والاستهداف الممنهج لها، داعياً إلى المشاركة الفعالة بالمؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية الذي تستضيفه نيويورك في يونيو (حزيران) المقبل، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا.

وشدد الواصل على الدعم الراسخ للشعب الفلسطيني وحقوقه، مشيراً إلى أن السلام هو الخيار الاستراتيجي على أساس حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وفق قرارات الشرعية الدولية.

وعبّر عن إدانته اعتداءات إسرائيل على الأراضي السورية التي تؤكد استمرارها بانتهاك القانون الدولي، وعزمها على تخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها، مشدداً على عروبة وسورية الجولان المحتل.

وصوّت الوفد لصالح القرارين، فجاءت نتيجة التصويت على دعم الأونروا «159» صوتاً، و9 ضده، فيما امتنعت 11 دولة، أما المتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، فقد حصل على 158 صوتاً لصالحه، و9 ضده، في حين امتنعت 13 دولة.