الشركات اليابانية المستثمِرة في بريطانيا لا تخطط لخروج وشيك منها

مصنع شركة «نيسان» اليابانية لصناعة السيارات في مدينة سندرلاند الإنجليزية (ويكيبيديا)
مصنع شركة «نيسان» اليابانية لصناعة السيارات في مدينة سندرلاند الإنجليزية (ويكيبيديا)
TT

الشركات اليابانية المستثمِرة في بريطانيا لا تخطط لخروج وشيك منها

مصنع شركة «نيسان» اليابانية لصناعة السيارات في مدينة سندرلاند الإنجليزية (ويكيبيديا)
مصنع شركة «نيسان» اليابانية لصناعة السيارات في مدينة سندرلاند الإنجليزية (ويكيبيديا)

أظهر استطلاع نُشرت نتائجه اليوم (الجمعة) أن الشركات اليابانية التي تربطها علاقات ببريطانيا تقول إنها لا تخطط لخروج وشيك من البلاد في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة البريطانية إلى التوصل لاتفاق على شروط انسحابها من الاتحاد الأوروبي "بريكست". وقالت شركات عدة إنها ستتبنى نهج "الانتظار والترقب" تجاه خروج بريطانيا من التكتل.
وأبدت الحكومة اليابانية مخاوف حيال آثار الخروج من الاتحاد الأوروبي على بريطانيا، ثاني أكبر وجهة للاستثمار الياباني الخارجي بعد الولايات المتحدة، خصوصاً اضطرار الشركات اليابانية لمغادرة بريطانيا إذا أدّت الحواجز التجارية الناجمة عن "بريكست" إلى أن تصبح ممارسة الأعمال غير مربحة.
إلا أن الاستطلاع الذي أجرته "رويترز" بيّن أن 89 في المائة من الشركات التي تربطها علاقات عمل مع بريطانيا لن تجري تغييرا على عملياتها، فيما تدرس ثلاثة في المائة من الشركات توسيع أعمالها في البلاد. وكذلك، أظهر المسح الذي أُجري من 3 أبريل (نيسان) إلى 15 منه وشمل 478 شركة كبيرة ومتوسطة، أن ثمانية في المائة من الشركات تخطط لخفض العمليات التجارية في بريطانيا، لكن لا تخطط أي منها لمغادرة البلاد، مع الحرص على مراقبة تطورات "بريكست"، مما يشير إلى أنها قد تغادر إذا تبين أن خروج بريطانيا يلحق ضرراً بنشاطها.
يذكر أنه بنهاية 2016، بلغت الاستثمارات اليابانية في بريطانيا 13.4 تريليون ين (92 مليار جنيه استرليني)، مما يوازي 9 في المائة من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة لليابان.



الجنيه الإسترليني يواصل الهبوط لليوم الرابع

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)
TT

الجنيه الإسترليني يواصل الهبوط لليوم الرابع

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)

واصل الجنيه الإسترليني هبوطه يوم الجمعة، لليوم الرابع على التوالي، حيث استمر تأثير العوائد المرتفعة للسندات العالمية على العملة، مما أبقاها تحت الضغط.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.17 في المائة مقابل الدولار إلى 1.2286 دولار، ليتداول بالقرب من أدنى مستوى له في 14 شهراً عند 1.2239 دولار الذي سجله يوم الخميس، وفق «رويترز».

وارتفعت تكاليف الاقتراض العالمية في ظل المخاوف بشأن التضخم المتزايد، وتقلص فرص خفض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين المتعلقة بكيفية إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، للسياسة الخارجية والاقتصادية.

وقد أدى كل ذلك إلى دعم الدولار، وكان له آثار سلبية على العملات والأسواق الأخرى. ومن بين الأسواق الأكثر تأثراً كانت المملكة المتحدة، حيث خسر الجنيه الإسترليني 1.9 في المائة منذ يوم الثلاثاء.

كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية هذا الأسبوع، مما دفع تكاليف الاقتراض الحكومية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 16 عاماً، الأمر الذي يضع ضغوطاً على وزيرة المالية، راشيل ريفز، وقد يضطرها إلى اتخاذ قرارات بتخفيض الإنفاق في المستقبل.

وسجلت عوائد السندات الحكومية القياسية لأجل 10 سنوات ارتفاعاً في التعاملات المبكرة يوم الجمعة إلى حوالي 4.84 في المائة، ولكنها ظلت أقل من أعلى مستوى لها الذي بلغ 4.925 في المائة يوم الخميس، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2008. ومع ذلك، استمر الجنيه الإسترليني في التراجع وسط تصاعد المخاوف من الوضع المالي في المملكة المتحدة.

وقال مايكل براون، الاستراتيجي في «بيبرستون»: «لا يزال هناك قلق واضح بشأن احتمال أن يكون قد تم استنفاد كامل الحيز المالي للمستشار نتيجة عمليات البيع في السندات الحكومية، فضلاً عن النمو الاقتصادي الضعيف في المملكة المتحدة».

كما دفع هذا المتداولين إلى التحوط بشكل أكبر ضد التقلبات الكبيرة في الجنيه الإسترليني، وهو الأمر الذي لم يحدث بمثل هذه الكثافة منذ أزمة البنوك في مارس (آذار) 2023. وبلغ تقلب الخيارات لمدة شهر واحد، الذي يقيس الطلب على الحماية، أعلى مستوى له عند 10.9 في المائة يوم الخميس، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 10.08 في المائة صباح يوم الجمعة.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى البيانات الأميركية الرئيسية عن الوظائف التي ستنشر في وقت لاحق من الجلسة، لتأكيد توقعاتهم بأن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قد تظل مرتفعة لفترة أطول، مما قد يعزز من قوة الدولار بشكل أكبر.