العليمي لـ «الشرق الأوسط»: الأحزاب تعلمت الدرس... والميليشيات تعيش عزلة شعبية وسياسية

رئيس تحالف القوى السياسية اليمنية أكد أن مصلحة بلاده مع جيرانها ومحيطها

العليمي خلال حديثه مع «الشرق الأوسط» (تصوير: صالح الغنام)
العليمي خلال حديثه مع «الشرق الأوسط» (تصوير: صالح الغنام)
TT

العليمي لـ «الشرق الأوسط»: الأحزاب تعلمت الدرس... والميليشيات تعيش عزلة شعبية وسياسية

العليمي خلال حديثه مع «الشرق الأوسط» (تصوير: صالح الغنام)
العليمي خلال حديثه مع «الشرق الأوسط» (تصوير: صالح الغنام)

بعد أربعة أعوام من الصمت آثر خلالها العمل خلف الكواليس، ظهر مستشار الرئيس اليمني اللواء الدكتور رشاد العليمي من مدينة سيئون شرقي اليمن ليعلن عن أكبر تحالف وتكتل وطني للأحزاب السياسية اليمنية يتشكل منذ انقلاب الميليشيات الحوثية على السلطة في سبتمبر (أيلول) 2014.

الدكتور رشاد الذي اختير بالإجماع رئيساً للتحالف الجديد قال في حوار موسع مع «الشرق الأوسط» إن الأحزاب اليمنية تعلمت الدرس ووصلت لنتيجة مفادها أن خلافاتها وانقساماتها كان لها دور رئيسي في سيطرة الميليشيات الحوثية على الدولة ومؤسساتها، واعدا بأن يعمل التحالف الجديد والذي تأخر كثيراً – بحسب تعبيره – على استعادة الدولة وإعادة الأمن والاستقرار لليمن.
وأكد العليمي الذي تشارك فكرة تأسيس التحالف مع السياسي اليمني الراحل عبد الكريم الإرياني قبل ثلاث سنوات، أن التحالف الوطني الجديد بين الأحزاب يضع الميليشيات الحوثية في عزلة ويشكل حصاراً اجتماعياً وسياسيا عليهم، ويدفع باتجاه استعادة الدولة وتحقيق السلام ورفع المعاناة والظلم عن شعبنا اليمني... تحدث الدكتور رشاد الذي شغل في السابق منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية اليمني الأسبق والقيادي في المؤتمر الشعبي العام عن تفاصيل إنشاء التحالف السياسي وأهدافه وأولوياته والكثير من القضايا المهمة. فإلى تفاصيل الحوار...
> أعلنت الأحزاب السياسية اليمنية السبت التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية، ما أهداف التكتل ولماذا ظهر الآن؟
- هناك أهداف لهذا التحالف تضمنتها الوثيقة التي تم التوقيع عليها من قبل مؤسسي أمناء عموم الأحزاب حيث تضمنت الوثيقة التسمية والمرجعيات والأهداف وقسمت الأهداف إلى قسمين مرحلة استعادة الدولة، ومرحلة إعادة بناء الدولة والواقع أن هذه المشاورات لتأسيس التحالف بدأت بعد مؤتمر الرياض مباشرة في عام 2015 وكان الدكتور عبد الكريم الإرياني رحمه الله صاحب الفكرة لإنشاء التحالف الوطني للقوى السياسية من منطلق أن ما أوصل الوضع في اليمن إلى ما هو عليه اليوم هو الإقصاء والتهميش واحتكار السلطة واستخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية وبالتالي يقوم هذا التحالف على قاعدتي التوافق والشراكة بين كافة المكونات السياسية بدون استثناء.
وبعد أن تم التوقيع على الوثيقة برز سؤال كيف يمكن ترجمة هذه الأهداف إلى برنامج فتم تشكيل فريق فني لإعداد برنامج تنفيذي للمرحلتين يكون دليلاً لعمل الحكومات في تلك المراحل وتم التوقيع عليه كما تم إعداد لائحة داخلية تنظم عمل المجلس التنفيذي للتحالف وكيفية اتخاذ القرارات وغيرها من الضوابط لعمل قيادة التحالف وتنظيم نشاطه وهناك مشروع ميثاق شرف إعلامي سيتم أيضاً مناقشته والتوقيع عليه ليشكل آلية موجهة لوسائل الإعلام لكافة المكونات السياسية وبما يتفق مع المبادئ والأهداف المنصوص عليها في المرجعيات إذن التحالف ليس وليد اليوم وإنما هو ثمرة لنشاط واجتماعات استمرت ثلاث سنوات وساهم الأشقاء في مجلس التعاون بقيادة السعودية في إنجاز هذا العمل وخاصة الوثيقة الأساسية الذي تم التوقيع عليها في مقر مجلس التعاون الخليجي.
> كيف ترون أهمية توحد الأحزاب اليمنية في هذا التوقيت بالذات، وهل هو تحالف دائم أم مرحلي؟
- تنبع أهمية توحيد الأحزاب اليوم من قاعدة أن الخلافات والصراعات الحزبية كانت أحد الأسباب التي مكنت الميليشيات المدعومة من إيران من الاستيلاء على مؤسسات الدولة وتسخيرها لخدمة المشروع الإيراني التوسعي على حساب المصالح الوطنية اليمنية وما ترتب على ذلك من تداعيات على أمن واستقرار اليمن والمنطقة حيث حولت الميليشيات اليمن إلى قاعدة انطلاق للاعتداء على الدول المجاورة وخاصة المملكة العربية السعودية التي تشكل رافداً اقتصاديا لبلادنا، وترتبط اليمن والمملكة بروابط الجوار وأواصر القربى والثقافة وتوحد كافة المكونات السياسية في هذا الظرف حول الأهداف الوطنية والمرجعيات الحاكمة للعملية السياسية يشكل حصاراً اجتماعياً وسياسيا للانقلابيين لإجبارهم على الانصياع لحل سياسي شامل ينهي الانقلاب وما ترتب عليه من آثار ويفتح المجال لليمنيين جميعاً وبدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية لاستعادة الدولة وإعادة بنائها بمشاركة جميع اليمنيين بدون استثناء.
> هل تعتقد أن الأحزاب اليمنية فوتت العديد من الفرص في الماضي بتأخر تكتلها ضد الانقلاب؟
- الواقع إن إعلان هذا التحالف تأخر كثيراً لأسباب مختلفة والتحالف كما أوضحت على مرحلتين مرحلة استعادة الدولة المخطوفة بقوة السلاح من الميليشيات، ثم مرحلة إعادة بناء الدولة ومؤسساتها بعد أن تنجح القوى السياسية من خلال هذا التحالف في إنجاز المرحلتين، هناك يمكن الانتقال إلى مرحلة أخرى جديدة تعتمد على التنافس البرامجي والاحتكام إلى صناديق الاقتراع وفقاً لما تضمنته مخرجات الحوار والدستور الجديد الذي سيتم التوافق عليه. وأعتقد أن الدروس المستفادة من المراحل الماضية قد أثمرت تهذا التحالف والذي بدأ يتبلور في مؤتمر الرياض 2015 واليوم أصبح واقعاً سياسيا يعتمد على مرجعيات وله أهداف وبرنامج بهدف استعادة الدولة وإعادة الأمن والاستقرار لبلادنا.
> هل استفاد الحوثيون من خلافات الأحزاب برأيك؟
- نعم بالتأكيد، الانقلابيون استفادوا من الصراعات وتم توظيفها لصالح المشروع الإيراني في بلادنا ولدى القوى السياسية اليوم إدراك كامل لما حدث، وأن الخلافات بينها في الماضي كانت أحد الأسباب الرئيسية لنجاح الميليشيات في الاستيلاء على مؤسسات الدولة ومقدراتها.
> هل كانت المشاورات لتشكيل التحالف صعبة، وما هي أبرز التحديات التي واجهتكم؟
- التحديات التي واجهتنا تمثلت في الخلافات البينية للأحزاب، خاصة في المحافظات المحررة شكلت لنا أحد المعوقات، بالإضافة إلى تاريخ طويل من الصراعات كان لا بد من تجاوزها، وهي صراعات كانت تتسم بالعنف أحياناً ولدت أزمة ثقة ولكن استطاعت قيادات هذه الأحزاب تجاوز ذلك واسمح لي هنا أن أشكرهم على هذا الإدراك للمخاطر التي تحيط بنا اليوم، وأيضاً تقدير المعاناة لشعبنا وكيف نستطيع المساعدة في إنهاء هذه المعاناة وإعادة الأمن والاستقرار وتحقيق السلام.
> تركتم الباب مفتوحاً أمام انضمام أي أحزاب أو قوى تريد المشاركة في التكتل هل هذه الخطوة يقصد بها إرضاء بعض الأطراف الجنوبية؟
- نعم الباب مفتوح لكل القوى السياسية للانضمام إلى هذا التكتل بشرط الالتزام بالمرجعيات والأهداف التي تضمنها لأن من أهداف التحالف هو التوافق السياسي وترميم النسيج الاجتماعي للمجتمع وتجاوز الصراعات التي عصفت ببلادنا وهذا يشكل قاعدة مهمة.
> البعض يقلل من أهمية التكتل الجديد في التأثير على مجريات العملية السياسية، وتحجيم الانقلابيين، كيف ترون الصورة؟
- أعتقد أن الأحزاب السياسية شكلت منذ مؤتمر الرياض البعد الشعبي للشرعية الدستورية والتحالف العربي وجاء إعلان الأحزاب لتحالفها اليوم امتداداً لذلك الحضور من ناحية، وإضافة أكثر من ثمانية أحزاب أخرى إليه بمعنى آخر أن هذا الاصطفاف الوطني الواسع حول الشرعية والتحالف العربي بقيادة السعودية يتوسع اليوم وهو دليل على عزلة الانقلابيين شعبياً ويدفع باتجاه استعادة الدولة وتحقيق السلام ورفع المعاناة والظلم عن شعبنا اليمني.
> بصفتك رئيساً للتكتل ما هي أولوياتكم وخططكم على المدى المنظور؟
- أولويات قيادة التحالف الآن استكمال تشكيل هيئاته القيادية وكذا وضع الخطط والبرامج لنشاطه السياسي على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية لشرح أهداف التحالف من ناحية والعمل مع الحكومة الشرعية على ترجمة البرنامج التنفيذي في برامج ونشاط الحكومة.
> كيف تابعتم انعقاد مجلس النواب في سيئون بعد سنوات من التوقف بسبب الانقلاب؟ وما هي الأهمية لهذا الانعقاد محلياً ودولياً بحسب قراءتكم؟
- أهمية انعقاد مجلس النواب تنبع من منطلق أن لدينا سلطتين منتخبتين الرئيس ومجلس النواب، وهاتان السلطتان تمثلان الشعب اليمني دستورياً، اكتملت اليوم السلطات في مواجهة الانقلاب على الشرعية الدستورية ولهذا أبعاده المحلية والإقليمية والدولية وللعلم أن الكتل البرلمانية هي تمثل الأحزاب الرئيسية في البرلمان وبهذا اكتملت الأبعاد السياسية بأطرافها المختلفة، الرئيس والأحزاب والبرلمان ويشكل هذا دعماً لمعركة استعادة الدولة وفقاً للمرجعيات وتحقيق السلام.
> ينتظر اليمنيون منكم الكثير بعد معاناتهم كل هذه السنوات من الحرب، ما الذي سيقوم به التكتل لانتشال الشعب من الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب؟
- عملنا في التحالف ليس تنفيذياً ولكننا سنقدم برنامج التحالف إلى الحكومة لتتم ترجمته إلى برامج تنفيذية ويشمل هذا البرنامج نصوصا واضحة لاستعادة الدولة وتصحيح الاختلالات في جهازها التنفيذي والدعوة إلى التقشف وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، وعودة المؤسسات التنفيذية وموظفيها إلى العاصمة المؤقتة عدن وغيرها من القضايا التي نعتقد أنها ستسهم في تحسين أوضاع شعبنا اليمني ورفع المعاناة عنه.
> لديك خبرة ودراية كبيرة بتعقيدات الوضع السياسي اليمني، كيف تقرأ الصورة لمستقبل اليمن السياسي بعد انتهاء الحرب؟
- مستقبل اليمن بعد الحرب سيكون أفضل، شعبنا اليمني مكافح وصبور وعملي ونحن نعول على هذه الصفات في شعبنا، لكن الدور الذي نأمله من مجلس التعاون الخليجي وفي المقدمة السعودية والإمارات ودولة الكويت في إعادة الإعمار، ودعم انضمام اليمن لمجلس التعاون الخليجي ولو على مراحل لأن اليمن جزء من هذا النسيج في الجزيرة والخليج.
> بصفتك قياديا بارزا في المؤتمر الشعبي العام، كيف تنظر لمستقبل الحزب في ظل انقسامه – إن جاز التعبير – بين طرف في صنعاء وآخر مع الشرعية؟
- المؤتمر الشعبي العام لم يعد منقسماً. اليوم كتلة المؤتمر في مجلس النواب شكلت الحضور الأكثر. زملاؤنا في صنعاء معنا ولكنهم أسرى ويمارس الانقلابيون شتى أنواع العنف عليهم وسيكونون معنا عندما يذهب هذا الظلم ولا تنسَ أن المؤتمر اليوم في كل المحافظات المحررة يمارس نشاطه السياسي مع بقية القوى السياسية، كما أن هناك الكثير منهم يقاتلون في الجبهات مع الجيش الوطني ويمكن أنكم تابعتم المسيرة الجماهيرية الكبيرة التي خرجت في تعز يوم السبت 13 أبريل (نيسان) الحالي دعماً للشرعية والتحالف ومطالبة باستكمال تحرير تعز.
> هل تؤيدون في المؤتمر التقارب مع حزب التجمع اليمني للإصلاح، والتركيز على المستقبل عوضاً عن الماضي؟
- التقارب اليوم من خلال التحالف بين كل القوى السياسية، لأن التحالفات الثنائية ليس وقتها لآن، اليوم لدينا تحالف واسع لكل الأحزاب ومنها المؤتمر والتجمع اليمني للإصلاح.
> مجلس النواب اليمني دعا التحالف للاستمرار في الوقوف إلى جانب اليمن ودعم الشرعية، كيف رأيتم دور التحالف في حماية اليمن وشعبه من الأطماع الإيرانية عبر ميليشياتها؟
- أعتقد أن دعوة مجلس النواب للتحالف العربي باستمرار دعم الشرعية دعوة مهمة لأن السلطة التشريعية اليوم تؤيد دعوة الرئيس في 2015 إلى التدخل لاستعادة الدولة وأعتقد لولا عاصفة الحزم لكانت إيران اليوم تسيطر على بلادنا وكانت السواحل اليمنية والتي تمتد لأكثر من 2400 كيلومتر تحت سيطرة إيران، إضافة إلى ما كان سيعانيه شعبنا من ويلات الاستعمار الإيراني من ظلم وقهر مظاهره واضحة اليوم، وتحويل بلادنا إلى قاعدة انطلاق لتصدير ثورة الملالي إلى المنطقة وتهديد السلم والأمن الدوليين، وكنا سندفع الثمن غالياً لولا عاصفة الحزم وإعادة الأمل، وما تقدمه السعودية والإمارات اليوم من دعم ومساعدة على كافة المستويات.


مقالات ذات صلة

الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

العالم العربي شح المياه في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين دفع السكان إلى خيارات معقدة (غيتي)

الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

ارتفعت أسعار المياه المعدنية في صنعاء في ظل عجز قطاع واسع من السكان عن استهلاكها، بالتوازي مع قطع الحوثيين شبكات المياه عن الأحياء للمطالبة بمديونيات مزعومة.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (سبأ)

دعوة يمنية لمعالجة جذور الأزمة المرتبطة بإيران

لقاء العليمي وغروندبرغ ناقش السلام والمحتجزين والتصعيد الإقليمي، بالتزامن مع إصلاحات اقتصادية وتحذيرات من مخاطر الحوثيين على الأمن والملاحة الدولية

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي أكد وزير الدفاع اليمني أن التحولات الإقليمية في صالح اليمن ويجب استثمارها (سبأ)

وزير الدفاع اليمني: التحولات الإقليمية لصالح اليمن... ولدينا غرفة عمليات عسكرية موحدة

أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن طاهر العقيلي أن التحولات الإقليمية والدولية لصالح اليمن وأن التنسيق العسكري بلغ مراحل متقدمة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج أحبطت الكتيبة محاولة تهريب 450 قرصاً من حبوب «بريجابالين» المخدر (كتيبة أمن المنفذ)

«الوديعة» يحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة في طريقها إلى السعودية

معظم شحنات المخدرات المضبوطة عبر المنفذ مصدرها مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.


تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
TT

تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)

على الرغم من مرور نحو 8 أشهر على مقتل رئيس الحكومة الانقلابية التابعة لجماعة الحوثيين وعدد من وزرائه في غارة إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم، لا تزال الجماعة عاجزة عن تشكيل حكومة بديلة، في مشهد يعكس، وفق تقديرات سياسية، عمق الارتباك داخل بنية الجماعة، ويعزز في الوقت ذاته قناعة متنامية لدى السكان بأن السلطة الفعلية لا ترتبط بالأطر الشكلية المعلنة؛ بل تدار عبر جهاز خفي موازٍ.

وكانت الجماعة قد أعلنت، عقب الضربة، نيتها تشكيل «حكومة كفاءات» ضمن ما وصفته بمسار «الإصلاح والتغيير الجذري»، غير أن هذه الوعود سرعان ما تلاشت، دون أي خطوات عملية، ما فتح الباب أمام تفسيرات تربط التعثر بتركيبة الحكم ذاتها، القائمة على ازدواجية بين مؤسسات شكلية وأخرى فعلية غير معلنة.

ووفق مصادر سياسية في صنعاء، فإن الجماعة كرّست، على مدى سنوات سيطرتها، نموذجاً للحكم يعتمد على شبكة من «المشرفين» المرتبطين مباشرة بمكتب زعيمها، يتوزعون داخل الوزارات والمؤسسات والمحافظات، ويمارسون صلاحيات تتجاوز بكثير صلاحيات المسؤولين الرسميين.

القيادي الحوثي محمد مفتاح يدير بشكل متخفٍّ حكومة بلا صلاحيات (إعلام محلي)

وتشير هذه المصادر إلى أن هذا النمط تعزز بشكل لافت بعد مقتل الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح في أواخر 2017، حيث أُعيد ترتيب مراكز النفوذ داخل الجماعة، ما أتاح توسيع دور الجهاز الموازي، وتراجع دور الهياكل الحكومية التقليدية إلى حدودها الدنيا.

ومع مرور الوقت، ترسخت لدى السكان قناعة بأن الوزراء والمحافظين في حكومة الانقلاب ليسوا سوى واجهة إدارية، تُستخدم لإضفاء طابع رسمي على قرارات تُتخذ في دوائر ضيقة، ما جعل غياب الحكومة، أو حتى انهيارها، لا ينعكس بشكل مباشر على إدارة الحياة اليومية، التي باتت خاضعة لشبكات النفوذ غير الرسمية.

تعيينات مؤقتة

وعقب مقتل رئيس الحكومة الحوثية وعدد من أعضائها، لجأت الجماعة إلى تكليف نائب رئيس الوزراء محمد مفتاح، بتسيير الأعمال، إلى جانب تعيين قائمين بالأعمال بدلاً من الوزراء القتلى، دون المضي في تشكيل حكومة جديدة.

وترى مصادر مطلعة أن هذا التوجه يعكس إقراراً ضمنياً بعدم جدوى إعادة تشكيل الحكومة، في ظل محدودية تأثيرها، مرجحة أن تتجه الجماعة إلى تثبيت التشكيلة الحالية، بدلاً من خوض عملية تغيير لن تُحدث فارقاً حقيقياً في موازين السلطة.

زيارة سرية لمحمد مفتاح إلى إب تكشف مخاوف الجماعة (إعلام محلي)

كما تشير التقديرات إلى أن الاعتبارات السياسية التي كانت تحكم اختيار بعض المناصب؛ مثل الحرص على تمثيل جغرافي معين، لم تعد تحظى بالأولوية، بعدما باتت القناعة السائدة، حتى داخل الأوساط الموالية، أن القرار النهائي لا يصدر عن الحكومة؛ بل عن مراكز قوة أخرى.

وفي هذا السياق، يُنظر إلى القائم بأعمال رئيس الحكومة بوصفه مديراً إدارياً أكثر من كونه صاحب قرار، في حين تُنسب السلطة الفعلية إلى الدوائر المرتبطة مباشرة بقيادة الجماعة وأجهزتها الأمنية والعسكرية.

إدارة سرية وتدابير مشددة

وتفيد مصادر محلية بأن أعضاء الحكومة الحوثية الحالية لا يمارسون مهامهم من مقرات رسمية؛ بل يديرون أعمالهم من مواقع غير معلنة، وسط إجراءات أمنية مشددة، فرضتها الأجهزة الاستخباراتية التابعة للجماعة، عقب الاختراق الذي أدى إلى استهداف الاجتماع الحكومي في 28 أغسطس (آب) الماضي.

ووفق هذه المصادر، فإن التواصل بين الوزارات يتم بطرق غير تقليدية، تشمل الاعتماد على وسطاء وأقارب لنقل المعاملات، قبل اتخاذ القرارات في أماكن سرية، ثم إعادتها إلى المؤسسات لتنفيذها، وهو ما يعكس حجم المخاوف الأمنية، ويكرّس في الوقت ذاته الطابع غير المؤسسي لآلية الحكم.

اعتقالات حوثية واسعة استهدفت مدنيين وموظفين أمميين (إعلام محلي)

كما أخضع جهاز «الأمن الوقائي» الحوثي الطاقم الحكومي لإجراءات رقابية صارمة، بدعوى منع تكرار الاختراقات، ما حدّ من قدرة المسؤولين على الحركة والعمل العلني، وزاد من عزلتهم عن الواقع الميداني.

وفي سياق متصل، أثارت زيارة خاطفة وسرية قام بها القائم بأعمال رئيس الحكومة الحوثية إلى محافظة إب، انتقادات من مسؤولين محليين، اعتبروا أنها تفتقر إلى الشفافية، ولم تسفر عن نتائج ملموسة، في حين وُصفت التصريحات الرسمية المصاحبة لها بأنها بعيدة عن الواقع الخدمي والمعيشي.

وكانت الجماعة قد أعلنت، في أغسطس 2025، مقتل رئيس حكومتها وعدد من الوزراء في غارات إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم في صنعاء، قبل أن تعلن لاحقاً مقتل رئيس هيئة الأركان متأثراً بجراح أصيب بها في ضربة مماثلة.

وشكلت هذه الضربات تحولاً لافتاً في طبيعة الاستهداف؛ إذ طالت للمرة الأولى هذا المستوى من القيادات الحكومية، ما دفع الجماعة إلى تشديد إجراءاتها الأمنية، وتقليص ظهور مسؤوليها، وهو ما انعكس على أداء المؤسسات، وزاد من حالة الغموض التي تحيط بآليات اتخاذ القرار.

عزوف شعبي

على المستوى الشعبي، لا يبدو أن مسألة تشكيل حكومة حوثية جديدة تحظى باهتمام يُذكر؛ إذ يؤكد سكان في صنعاء أن أولوياتهم تتركز على الأوضاع المعيشية المتدهورة، واستمرار انقطاع رواتب الموظفين منذ سنوات.

ويقول موظف حكومي إن الحديث عن تعيين وزراء أو تغيير حكومة «لم يعد يعني الناس»، لأن «القرارات الحقيقية لا تصدر من هذه الجهات»، مشيراً إلى أن ما يهم الموظفين هو انتظام صرف الرواتب، أو حتى صرف جزء منها، في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة.

أزمة غذاء تتفاقم في مناطق سيطرة الحوثيين وسط إنفاق عسكري (إعلام محلي)

ويضيف أن قرار وقف صرف نصف الرواتب خلال فترات معينة، دون توضيحات كافية، زاد من حالة الاستياء، خصوصاً في أوساط المعلمين، الذين فوجئوا بتعليق مستحقاتهم خلال العطلة الصيفية، بحجة توقف العملية التعليمية.

بدوره، يرى عامل في القطاع التجاري أن تشكيل حكومة جديدة «لن يغير شيئاً»؛ بل قد يضيف أعباء مالية إضافية، في وقت يعاني فيه السكان من تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكداً أن السؤال الأبرز لدى الشارع يتمحور حول فرص السلام، وإمكانية استعادة الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي.


الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
TT

الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)

ارتفعت أسعار المياه المعدنية ومياه الشرب في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية بنسبة تجاوزت 50 في المائة، في حين يلجأ السكان إلى خيارات أخرى مكلفة وغير آمنة صحياً، ما تسبب في مضاعفة الضغوط المعيشية في ظل تردي خدمات قطاع المياه والصرف الصحي.

وتزامنت هذه الزيادة السعرية مع انقطاع واسع لشبكات نقل المياه عن أحياء صنعاء، لإلزام السكان بسداد ما تسميه الجماعة «الديون المستحقة» لقطاع المياه والصرف الصحي الذي تسيطر عليه، رغم سوء ورداءة خدماته، وشح وندرة المياه التي يجري توزيعها، في ظل تراجع القدرة الشرائية وتوقف الرواتب واتساع البطالة.

ولجأ الكثير من العائلات في صنعاء إلى شراء المياه من محطات خاصة مملوكة لأفراد يحفرون آباراً عشوائية لإنتاج المياه وبيعها عبر الصهاريج التي تعرف محلياً بـ«الوايتات»، والتي ارتفعت أسعارها أيضاً خلال الفترة الماضية بنسبة وصلت إلى 100 في المائة.

شح المياه في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين دفع السكان إلى خيارات معقدة (غيتي)

وتقول مصادر محلية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الإقدام على قطع المياه عن المنازل يهدف إلى تحقيق إيرادات غير قانونية بطريقة مزدوجة، فمن جهة يتم إلزام السكان بدفع مبالغ كبيرة تحت اسم مديونيات وهمية، ومن جهة أخرى يجري إجبارهم على شراء المزيد من المياه من المحطات التي تُفرض عليها جبايات مرتفعة أيضاً.

وطبقاً للمصادر، فإنه، وعند كل مرة يجري فيها قطع المياه عن المنازل، تفرض جبايات جديدة على بيع صهاريج المياه التي ترتفع أسعارها بالمقابل.

الماء كرفاهية

ويشتري غالبية سكان مناطق سيطرة الجماعة الحوثية المياه المستخدمة للأغراض المنزلية من مصادر لا تتوفر فيها أي معايير صحية، ولا تخضع لأي رقابة أو إجراءات تضمن صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

في غضون ذلك، كشفت مصادر تجارية مطلعة أن الزيادة في أسعار المياه المعدنية جاءت بسبب الأعباء الكبيرة والجبايات المفروضة على شركات ومصانع المياه والمشروبات الغازية، وممارسات تتسبب في ارتفاع كلفة الإنتاج.

أحد معامل تعبئة المياه المعدنية التي يستهدفها الحوثيون بالجبايات (فيسبوك)

ويبين مصدر في رابطة نقابية لمصانع المياه والمشروبات لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تبدأ بابتزاز ملاك المصانع والشركات منذ لحظة وصول المواد الأولية والخام إلى المنافذ الجمركية التي استحدثتها الجماعة على مداخل مناطق سيطرتها، وإيقاف الأرقام الضريبية والجمركية عبر مصلحتَي الضرائب والجمارك.

وأضاف المصدر أن الجماعة أقرت زيادة غير معلنة في جباياتها المفروضة على منتجات مصانع المياه والعصائر خلال الشهر الحالي، وأبلغت ملاك المصانع بدفع مبالغ إضافية دون أن تحدد اسماً لها، محذرة إياهم من الرفض أو محاولة إثارة هذه الزيادة إعلامياً.

وبينما يقول مراقبون للشأن الاقتصادي في اليمن أن الزيادة الأخيرة جاءت بسبب تبعات الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، وهجمات الأخيرة على دول المنطقة وإغلاقها مضيق هرمز، تنوه المصادر بأن هذا التأثير يفترض أن يطول إنتاج المياه المعدنية فقط.

الكثير من اليمنيين يحصلون على المياه من أنشطة خيرية بعد انقطاع الشبكات الرسمية (إ.ب.أ)

وجاءت هذه الزيادات في ظل شح التوزيع عبر شبكات المياه التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية، والرسوم والجبايات المكلفة التي تفرضها على المشتركين، رغم تردي الخدمات.

ويقول محمد الدبعي، وهو عامل في محل ملابس، إنه وعائلته يستهلكون يومياً للشرب والطهي 8 عبوات سعة لتر ونصف اللتر، وكان سعرها يزيد قليلاً على دولارين (1200 ريال يمني حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي 535 ريالاً)، قبل الزيادة الأخيرة التي رفعت سعرها إلى 1800 ريال (نحو 3 دولارات ونصف الدولار).

ووصل سعر عبوة المياه المعدنية سعة 750 مليلتر، وهي أصغر عبوة مياه معدنية، إلى 150 ريالاً يمنياً الأسبوع الماضي، مرتفعاً من 100 ريال في السابق.

غالبية مصادر المياه التي يحصل عليها اليمنيون غير آمنة صحياً (رويترز)

وبسبب هذه الزيادة السعرية، يبين الدبعي لـ«الشرق الأوسط» أن عائلته ستضطر إلى التوقف عن استخدام هذه المياه في الطهي، رغم عدم ثقتهم بصلاحية أي مصدر آخر للمياه للاستعمال الآدمي، وسيكتفون باستهلاكها للشرب فقط.

البحث عن الأرخص

وتكتفي غالبية السكان بشراء المياه من الصهاريج المحمولة على الشاحنات، وهي ما تعرف محلياً بـ«الوايتات»، التي ارتفعت أسعارها بدورها بنسبة 100 في المائة، حيث أصبح الصهريج (الوايت) يباع في صنعاء بنحو 30 دولاراً (15 ألف ريال)، بعد أن كان يباع خلال الأشهر الماضية بـ7500 ريال يمني.

ويبدي نجيب الخديري، وهو عامل بناء بالأجر اليومي، حسرته بسبب اضطراره لدفع ضعف المبلغ المخصص لشراء المياه لعائلته، بعد ارتفاع الأسعار، رغم أنه، وبسبب قدرته الشرائية الضعيفة، يضطر لشراء مياه للشرب من محطات غير موثوقة بسبب ارتفاع أسعار المياه المعدنية، ويتم اللجوء لغليها قبل استخدامها للحصول على أبسط شروط السلامة.

طفلة يمنية قرب مخيم للنازحين تسحب عبوات بلاستيكية بعد أن عبأتها بالمياه (غيتي)

وبحسب روايته لـ«الشرق الأوسط»، فإنه يشتري أسبوعياً، أو كل 10 أيام، صهريجاً للاستخدامات المنزلية الأخرى، وهو ما كان يرهقه مادياً قبل ارتفاع الأسعار، أما الآن، فسيضطر لإلزام عائلته بخفض استهلاكها إلى أقصى حدّ ممكن.

ورغم إعلان الجماعة الحوثية عدم رفع أسعار عبوات المياه المعدنية، فإن المستهلكين أكدوا أن الأسعار لم تتراجع سوى بنسب ضئيلة.

وذكر أحد المستهلكين لـ«الشرق الأوسط» أنه دفع منذ أيام ثمن عدة صناديق بالسعر القديم، بعد أن أبلغه مالك المتجر الذي يشتري منه المياه بأن سعرها سيزيد بعد أن ينتهي تصريف الكميات الموجودة في السوق بسبب وجود تسعيرة جديدة.