عشرات القتلى والجرحى في معارك بين قوات الحكومة و«طالبان»

تدمير عدد من مخابئ المسلحين ومخازن الأسلحة في ولاية ننغرهار

نقطة مراقبة وتفتيش على الطريق السريعة خارج قندهار أول من أمس (إ.ب.أ)
نقطة مراقبة وتفتيش على الطريق السريعة خارج قندهار أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

عشرات القتلى والجرحى في معارك بين قوات الحكومة و«طالبان»

نقطة مراقبة وتفتيش على الطريق السريعة خارج قندهار أول من أمس (إ.ب.أ)
نقطة مراقبة وتفتيش على الطريق السريعة خارج قندهار أول من أمس (إ.ب.أ)

تواصلت المواجهات العسكرية بين قوات الحكومة الأفغانية وقوات «طالبان» في عدد من الولايات الأفغانية بعد أسبوع من إعلان «طالبان» عن موسم عملياتها الجديد «الفتح» في أفغانستان، فقد أعلنت الحكومة الأفغانية مقتل خمسين من قوات «طالبان» وجرح ستة وثلاثين آخرين في عمليات تمشيط قامت بها القوات الأفغانية في مديرية شيرزاد في ولاية ننجرهار شرق أفغانستان، وذلك بعد أيام من هجوم «طالبان» على مقر المديرية وتفجير سيارتين مفخختين في المجمع الحكومي أدى تفجيرهما إلى مقتل أكثر من مائتي شرطي وجندي حسب بيان لـ«طالبان».
وقالت القوات الأفغانية إنها تمكنت من إبعاد قوات «طالبان» عن مجمع المديرية، وتواصل عمليات التمشيط في المنطقة، كما قامت القوات الأفغانية حسب بيان لها بتدمير عدد من مخابئ قوات «طالبان» ومخازن أسلحتها في المديرية.
وأعلنت الداخلية الأفغانية أسر شخص يدعى ملا عزيز الله قالت إنه قائد معروف لـ«طالبان» في ولاية فراه، واتهمت القوات الأفغانية عزيز الله بأنه مسؤول عن الكثير من الأنشطة المعادية للحكومة في هلمند وقندهار ونيمروز وفراه وهيرات وبادغيس. وقال نصرت رحيمي المتحدث باسم الداخلية الأفغانية إن عزيز الله تم أسره أثناء عمليات الجيش الأفغاني في ولاية فراه غرب أفغانستان. ولم تعقب «طالبان» على بيان الحكومة حول عزيز الله.
وفي بيان لفيلق شاهين في الشمال الأفغاني قال إن قوات «طالبان» تكبدت خسائر فادحة في الأرواح في العمليات التي قامت بها في مديرية دولت آباد في ولاية فارياب الشمالية. وحسب بيان الفيلق فإن أحد عشر فردا من قوات «طالبان» قتلوا بينهم اثنان من القادة العسكريين، وإن واحدا وعشرين آخرين أصيبوا بجراح بينهم عدد من القادة المحليين لـ«طالبان».
وقال بيان صادر عن فيلق سيلاب شرق أفغانستان إن ثمانية عشر فردا من قوات «طالبان» ومسلحي «تنظيم داعش» ولاية خراسان لقوا مصرعهم في ولاية ننجرهار شرق أفغانستان بعد اشتباكات جرت بين الطرفين. وحسب البيان الذين بثته وكالة خاما برس فإن 12 مسلحا من قوات «طالبان» لقوا مصرعهم فيما قتل ستة من مسلحي التنظيم خلال المعارك في مديرية خوكياني في ولاية ننجرهار شرق أفغانستان. وحسب بيان فيلق سيلاب فإن ثمانية من مسلحي «طالبان» هم من الوحدات الخاصة المسماة الكتيبة الحمراء.
وأعلنت القوات الأفغانية مقتل ستة عشر مسلحا من مسلحي «تنظيم داعش» في مواجهات مع القوات الأفغانية في ولاية ننجرهار. وقال البيان إن المسلحين تم استهدافهم في مديرية أتشين ومنطقة حسكا مينا. وأشار البيان إلى أن عددا من الأجانب كانوا ضمن القتلى من «تنظيم داعش».
ونقلت وكالة باختر الرسمية للأنباء أن عددا من مقاتلي «طالبان» لقوا مصرعهم في مواجهات مع الجيش الأفغاني في ولاية زابل جنوب شرقي أفغانستان. وحسب مصادر عسكرية نقلت عنها الوكالة فإن ثمانية من قوات «طالبان» قتلوا وجرح ستة آخرون في منطقة ميزان وأرغنداب في الولاية. من جانبها أعلنت «طالبان» مقتل الكثير من أفراد القوات الحكومية الأفغانية في عدد من الولايات بعد مواصلة قوات «طالبان» شن غارات وعمليات على القوات الحكومية ضمن سلسلة عمليات «الفتح» التي أعلنت عنها «طالبان».
فقد دمرت قوات «طالبان» مدرعة للقوات الحكومية في مديرية سنجين في ولاية هلمند الجنوبية مما أدى إلى مقتل وإصابة من كانوا على متن المدرعة. وكان أفراد من قوات «طالبان» قنصوا أربعة جنود حكوميين في مديرية شاوليكوت في ولاية قندهار جنوب أفغانستان، كما شهدت الولاية هجوما على نقطة أمنية للجيش الأفغاني في مديرية مايواند استخدمت فيه الأسلحة الخفيفة والثقيلة، مما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وتدمير نقطة أمنية للقوات الحكومية.
كما قامت مجموعة أخرى بعمليات قنص في ولاية نيمروز جنوب غربي أفغانستان مما أسفر عن مقتل جندي في مديرية خاشرود حسب بيانات لـ«طالبان». وأعلنت قوات «طالبان» أنها تمكنت من تفجير مدرعة في ولاية زابل مما أدى إلى مقتل القائد الذي يدعى فؤاد من القوات الحكومية وسبعة جنود آخرين، وشهدت نفس الولاية هجوما من قوات «طالبان» في مديرية أرغنداب أسفر عن مقتل قائد نقطة أمنية واثنين من قوات الميليشيا الموالية له.
وتزامنت التطورات العسكرية المتلاحقة مع تأجيل اللقاء بين وفد من شخصيات أفغانية مع ممثلين عن حركة «طالبان» في الدوحة بعد الاعتراض على حجم الوفد الذي تدعمه حكومة الرئيس أشرف غني.
وكانت الحكومة الأفغانية شكلت وفدا مكونا من أكثر من 250 شخصية أفغانية بينها أكثر من أربعين امرأة، لكن السلطات المنظمة للقاء وحركة «طالبان» اعترضوا على عدد المشاركين في الوفد القادم من أفغانستان.
كما اعترض قادة أحزاب متشددة سابقة ومرشحون للرئاسة الأفغانية على تصرف الحكومة الأفغانية وإرسالها وفدا ضخم العدد إلى جلسة حوار مع «طالبان» في الدوحة، وأرسل حنيف أتمار مرشح الرئاسة وعدد من القادة السياسيين الآخرين قوائم مختصرة للرئاسة الأفغانية لإقرارها بدلا من وفد مكون من أكثر من 250 شخصية أفغانية بينها وزراء ومسؤولون حكوميون. وتعول الحكومة على جلسات الحوار والادعاء بأنها بدأت حوار السلام مع «طالبان»، لكن الناطق باسم الحركة ذبيح الله مجاهد شدد في عدد من التغريدات والتصريحات على أن من يأتون من كابل وإن كانوا يتولون مناصب حكومية إلا أن مشاركتهم في الحوار في الدوحة على أسس فردية شخصية وأن كل واحد منهم يعبر عن رأيه وليس رأي الحكومة الأفغانية. وترفض «طالبان» الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الحكومة الأفغانية، معتبرة إياها دمية بيد قوات حلف الأطلسي والقوات الأميركية في أفغانستان.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».