الأطفال... احتياط استراتيجي لتنظيمات الإرهاب في البقاء

لاختراق النقاط الأمنية والترويج الإعلامي

الأطفال... احتياط استراتيجي لتنظيمات الإرهاب في البقاء
TT

الأطفال... احتياط استراتيجي لتنظيمات الإرهاب في البقاء

الأطفال... احتياط استراتيجي لتنظيمات الإرهاب في البقاء

قالت دراسة مصرية إن «الأطفال احتياط استراتيجي لتنظيمات الإرهاب لضمان البقاء، نظراً لقلة عدد عناصر هذه التنظيمات، ولاستخدامهم في اختراق النقاط الأمنية أو استغلالهم كمادة إعلامية للترويج»، مؤكدة أن «التنظيمات وعلى رأسها «داعش» تبث أفكاراً مسممة خلال فتاوى تحول الأطفال لقنابل موقوتة وآلات للقتل والتدمير... وهذه التنظيمات وضعت استراتيجية بعيدة المدى لاستبدال مشاعر الكراهية والحقد والثأر من العالم بالبراءة».
وشهدت مصر قبل نحو أسبوعين هجوماً انتحارياً نفذه طفل في سن (15 عاماً) بالقرب من قوة أمنية أثناء قيامها بتمشيط منطقة السوق في مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، تبناه «داعش»، وأسفر عن سقوط 7 ضحايا من الشرطة والمدنيين، وإصابة أكثر من عشرين آخرين.
الدراسة أعدها المؤشر العالمي للفتوى التابع لدار الإفتاء المصرية أمس، أشارت إلى أن «التنظيمات الإرهابية ترى بنسبة 100 في المائة أن الأطفال يمثلون مستقبلها، لحمل رايتهم في المستقبل القريب، وهذا يُعظم من أهمية تجنيدهم». وأكد المؤشر أنه «رغم اتفاق أغلب التنظيمات الإرهابية في تجنيد الأطفال؛ إلا أن الاختلاف يكمن في خطابهم، فـ«داعش» يُبرز في خطابه ضرورة تجنيد الأطفال بنسبة 75 في المائة، وحثت فتاويه وإصداراته على ذلك لتجهيزهم للقتال، وهذا التجنيد إما أن يكون بشكل عنيف، أو غير عنيف، وغالباً ما يكون معبراً عن قيم الطاعة للوالدين وولي الأمر».
وقال المؤشر في دراسته، إن «تنظيم «القاعدة» يُبرز في خطابه ضرورة عملية تجنيد الأطفال بنسبة 25 في المائة، ورغم أن هذه النسبة قد تبدو قليلة مقارنة بـ«داعش»، فإن ذلك لا يعطي دلالة على وجود اختلاف بين استراتيجية التنظيمين في التجنيد، فالاختلاف يقع فقط في طريقة التطبيق؛ لكن الغاية تظل واحدة»، مضيفاً أن «داعش» يعتمد بنسبة كبيرة على الإعلام في عملية التجنيد، في حين يعتمد «القاعدة» على التنشئة بصورة أكبر».
ونشرت مجلة «بيتك» التابعة لـ«القاعدة» موضوعاً في يناير (كانون الثاني) الماضي، بعنوان «اجعلي ولدك شبلاً»، وفي فبراير (شباط) نشرت مجلة «ابنة الإسلام» موضوعاً بعنوان «لأجل أطفالنا سنقاتل» وأكدت المجلة حينها أن «أطفالنا أضحوا مستهدفين لاستعمالهم كأسلحة في هذه الحرب».
وعن روافد التنظيمات الإرهابية للحصول على الأطفال. أرجعه المؤشر العالمي للفتوى إلى ثلاثة روافد هي، «الأطفال من أبناء مقاتلي التنظيمات بنسبة 66 في المائة عن طريق خطف النساء، وتشجيع الزواج المبكر، وتدعيم تعدد الزوجات. والرافد الثاني عبر اختطاف الأطفال والقُصر دون علم أهاليهم إضافة إلى اليتامى وأطفال الشوارع بنسبة 24 في المائة، والثالث بنسبة 10 في المائة ويقوم على تجنيد المراهقين عبر وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية».
وأرجع مؤشر الفتوى تجنيد التنظيمات الإرهابية للأطفال إلى «طبيعة الطفل الانفعالية والمندفعة والتشبع بالأفكار دون تمييز بنسبة 45 في المائة، والتراجع في قوة التنظيمات العددية والضغوط الأمنية بنسبة 35 في المائة، واستغلال تدهور الأوضاع المعيشية في بعض الدول بنسبة 20 في المائة»، موضحاً أن «طبيعة الأطفال تُسهل عملية تلقينهم وتطويعهم للقيام بالعمل الإرهابي، كما أن الأفكار والأحداث التي تغرس في عقل الطفل تظل معه طوال حياته، وبالتالي يضمن التنظيم رسوخ أفكاره وتوارثها جيلاً بعد جيل».
وأكد المؤشر في هذا الصدد، أن «داعش» يستخدم الأطفال في أوقات الهزيمة والانحسار، باعتبارهم «قنابل موقوتة» جاهزة للانفجار في أي وقت أو مقاتلين يحملون الأسلحة، أو القذائف الخفيفة مثل القنابل اليدوية، إلى جانب بعدهم عن مواضع الشبهة عند النقاط والارتكازات الأمنية، فمن ذلك فتوى عضو الهيئة الشرعية لـ«داعش» أبو سعيد الجزراوي، التي صدرت في 2016 وتضمنت «إجازة استخدام الأطفال في تنفيذ عمليات انتحارية بعد تفخيخ أجسادهم بالقنابل»... كما «تستغل التنظيمات الإرهابية الأطفال في الدعاية من خلال استخدامهم كمواد إعلامية في إصداراتهم المرئية، للتعبير عن قوة التنظيم، وتأكيد استمرار وجوده عبر هذا الجيل، حتى لو تمت هزيمته».
وحول طرق التجنيد. أكد مؤشر الفتوى عبر «زرع الأفكار الجهادية في عقلية الطفل، والتعليم الذي يصب في صالح التنظيم، والتدريب الذي يعتمد على الإعداد البدني للطفل، بتدريبه على حمل السلاح وفنون القتال، وأخيراً التخصيص حيث يقوم التنظيم بتوزيع هؤلاء الأطفال حسب قدراتهم في عمليات التفخيخ والتفجير، أو التصوير والتتبع والرصد، أو إدارة مواقع التواصل وشبكات التنظيم الإلكترونية».
==========================================================================================================================

** كلام الصور:
(1) انفوغراف لدار الإفتاء بمصر يوضح طرق الاعتماد على الأطفال في العنف



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.