«معادن» السعودية تستحوذ على مجموعة {ميرديان} الأفريقية للأسمدة

المرحلة الأولى تقضي باستحواذها على 85 %

تبادل الاتفاقية التي بموجيها تستحوذ معادن السعودية على 85% من أسهم {مريديان} الأفريقية (الشرق الأوسط)
تبادل الاتفاقية التي بموجيها تستحوذ معادن السعودية على 85% من أسهم {مريديان} الأفريقية (الشرق الأوسط)
TT

«معادن» السعودية تستحوذ على مجموعة {ميرديان} الأفريقية للأسمدة

تبادل الاتفاقية التي بموجيها تستحوذ معادن السعودية على 85% من أسهم {مريديان} الأفريقية (الشرق الأوسط)
تبادل الاتفاقية التي بموجيها تستحوذ معادن السعودية على 85% من أسهم {مريديان} الأفريقية (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة معادن السعودية استحواذها على مجموعة ميرديان الأفريقية الرائدة في مجال توزيع الأسمدة، ذلك بعد اتفاقية جرى توقيعها أمس في مدينة رأس الخير التعدينية بالمنطقة الشرقية.
وبموجب هذه الصفقة تستحوذ «معادن» على نسبة 85 في المائة من أسهم «ميرديان»، كمرحلة أولى على أن يتم امتلاك ما تبقى من الأسهم في غضون الأربع سنوات المقبلة، في حين من المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية الاستحواذ الأولية التي تمولها «معادن» بالكامل، بحلول الربع الثالث من هذا العام.
وقال دارن ديفس الرئيس وكبير المديرين التنفيذيين في شركة معادن «إن هذا الاستحواذ يعد خطوة مهمة للغاية في استراتيجية «معادن» لبناء قنوات توزيع عالمية لمنتجات الأسمدة، في وقت تعمل فيه الشركة على ترسيخ اسمها كأحد أكبر منتجي ومصدري الأسمدة الفوسفاتية في العالم».
وبيّن أن وجود مثل هذا الاستحواذ في الأسواق المهمة والتي تشهد نموا في مستوى الطلب للأسمدة على مستوى العالم يضمن تحقيق استراتيجية معادن في نمو أعمالها.
من جانبه، أوضح حسن العلي نائب الرئيس الأعلى لوحدة أعمال الفوسفات والمعادن الصناعية، أن «معادن» بهذا الاستحواذ ستتمكن من وصول إلى قنوات توزيع وتطوير المنتجات التكميلية في هذه المنطقة سريعة النمو، كما ستوفر هذه الصفقة للشركة مزايا لوجيستية في جنوب شرقي أفريقيا، ومعرفة أكثر بمتطلبات العملاء عن قرب.
وأكد العلي، أن عملية الاستحواذ ستعزز استراتيجية معادن 2025 التي تشمل توسع عمليات المبيعات خارج السعودية، بجانب المساهمة وبشكل كبير في تحقيق رؤية 2030 التي تسعى إلى زيادة الصادرات غير النفطية، ورفع الناتج المحلي من خلال تنويع مصادر الدخل، ودعم قطاع التعدين باعتباره الركيزة الثالثة للصناعة في السعودية.
يشار إلى أن «ميرديان» توزع ما يقرب من نصف مليون طن من الأسمدة في ملاوي وموزمبيق وزيمبابوي وزامبيا، ويبلغ عدد موظفي المجموعة أكثر من 3000 موظف في المنطقة، وتمتلك أصولا تتمثل في مصانع الحبوب للأسمدة وخلطها ومجمعات التخزين ومرافق الموانئ في بيرا ناكالا، وموزمبيق، كما تملك العلامة التجارية الرائدة في مجال الأسمدة «Superfert» والتي أثبتت أنها أحد أهم محفزات الإنتاج الزراعي في المنطقة، فضلا عن تمتعها بقاعدة ضخمة من العملاء ويرجع ذلك لجودة مخرجاتها الإنتاجية.
ويشهد سوق جنوب شرقي أفريقيا زيادة في الطلب على الأسمدة الفوسفاتية، كما هو الحال في معظم القارة الأفريقية وتتوقع «معادن» أن يستمر هذا السوق في النمو بنسبة 5 في المائة سنوياً على مدى السنوات العشر إلى الخمس عشرة المقبلة، مدفوعاً بالنمو السكاني المتزايد وزيادة نسبة الوعي بأهمية استخدام الأسمدة.
وتمتلك شركة معادن أغلبية المشروعات والمجمعات الصناعية المتكاملة، في كل من مدينتي رأس الخير ووعد الشمال من خلال تحالفات دولية ضخمة حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية 6.15 مليون طن من الأسمدة الفوسفاتية، وأعلنت مؤخراً عن مشروعها الثالث للأسمدة الفوسفاتية الذي سيضيف ثلاثة ملايين طن للطاقة الإنتاجية، ما يضع معادن ضمن أكبر ثلاثة منتجين ومصدرين لأسمدة الفوسفات في العالم ويجعل منها لاعبا رئيسيا في تعزيز الأمن الغذائي العالمي.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).