طلبات إعانة البطالة الأميركية عند أدنى مستوى منذ 1969

طلبات إعانة البطالة الأميركية عند أدنى مستوى منذ 1969
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية عند أدنى مستوى منذ 1969

طلبات إعانة البطالة الأميركية عند أدنى مستوى منذ 1969

انخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، إلى أدنى مستوى في أكثر من 49 عاماً ونصف العام، بما يشير إلى استمرار قوة الاقتصاد.
وقالت وزارة العمل الأميركية، أمس (الخميس)، إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية انخفضت خمسة آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 192 ألفاً في الأسبوع المنتهي في 13 أبريل (نيسان)، وهو الأدنى منذ سبتمبر (أيلول) 1969. وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق لتُظهر ألف طلب فوق التقديرات السابقة. وطلبات إعانة البطالة في انخفاض لخمسة أسابيع متتالية. كان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا ارتفاع الطلبات إلى 205 آلاف في أحدث أسبوع.
وتراجع المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع، الذي يُعد مؤشراً أدق لسوق العمل، لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار ستة آلاف طلب إلى 201 ألف و250 طلباً في الأسبوع الماضي، وهي أدنى قراءة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1969.
وارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في مارس (آذار) بأكبر قدر في عام ونصف العام، في الوقت الذي عززت فيه الأسر مشترياتها من السيارات وعدد من السلع الأخرى، في أحدث مؤشر على أن النمو الاقتصادي ارتفع في الربع الأول بعد بداية متعثرة.
وقالت وزارة التجارة الأميركية اليوم الخميس إن مبيعات التجزئة زادت 1.6 في المائة الشهر الماضي، في أكبر مكسب لها منذ سبتمبر 2017 وفي أعقاب انخفاض غير معدل نسبته 0.2 في المائة في فبراير (شباط).
كان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا تسارع مبيعات التجزئة 0.9 في المائة في مارس. وارتفعت مبيعات التجزئة في مارس 3.6 في المائة على أساس سنوي.
ومع الانتعاش المسجل في مارس، تكون مبيعات التجزئة محت حالياً الانخفاض الذي شهدته في ديسمبر (كانون الأول)، الذي وضع إنفاق المستهلكين والاقتصاد ككل على مسار انخفاض للنمو. ويمثل إنفاق المستهلكين ما يزيد على ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».