واشنطن: حان وقت الانتقال إلى الحكم المدني في السودان

تطورات الخرطوم تهيمن على جلسة مجلس الأمن حول مستقبل «يوناميد»

جلسة سابقة لمجلس الأمن الدولي (إ.ب.أ)
جلسة سابقة لمجلس الأمن الدولي (إ.ب.أ)
TT

واشنطن: حان وقت الانتقال إلى الحكم المدني في السودان

جلسة سابقة لمجلس الأمن الدولي (إ.ب.أ)
جلسة سابقة لمجلس الأمن الدولي (إ.ب.أ)

فرضت التطورات الأخيرة للأوضاع في السودان والإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير وتشكيل مجلس عسكري انتقالي على جلسة عقدها مجلس الأمن كانت مقررة سابقاً للنظر حصراً في العملية الانتقالية للبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور "يوناميد" مع اقتراب موعد التجديد لها في يونيو (حزيران) المقبل، في ظل تزايد المطالب الدولية والأميركية بضرورة الانتقال سريعاً إلى الحكم المدني الديمقراطي في هذا البلد العربي الأفريقي.

موقف واشنطن
وأفادت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس أن بلادها تدعم انتقالاً سلمياً ديمقراطياً يقوده المدنيون في السودان، مؤكدة أن الخرطوم لا تزال مصنفة كداعمة للإرهاب في الولايات المتحدة.
وشددت على أن سياسيات واشنطن حيال السودان تستند إلى "تقييمنا للأحداث على الأرض وأفعال السلطات الانتقالية"، موضحة أن بلادها "متشجعة" بإطلاق المعتقلين السياسيين وإلغاء المجلس العسكري الانتقالي لحظر التجول.
وأضافت أورتاغوس أن الولايات المتحدة تريد من المجلس العسكري والوحدات المسلحة الأخرى "التحلي بضبط النفس وتجنب النزاع وإبقاء التزامها حماية الشعب السوداني"، مشيرة إلى أن "إرادة الشعب السوداني واضحة: حان وقت التحرك في اتجاه حكومة انتقالية جامعة تحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون".

مجلس الأمن في نيويورك
وتحدث رئيس "يوناميد" جيريمايا مامابولو أمام مجلس الأمن، أشار أولاً إلى إطاحة البشير، فاستقالة نائب الرئيس وزير الدفاع السابق عوض بن عوف بعد يوم واحد من تسلمه رئاسة المجلس العسكري استجابة للمطالب الشعبية للمتظاهرين الذين قادوا مطالب التغيير، وصولاً إلى تعيين الفريق الأول الركن عبد الفتاح البرهان، الذي أعلن سلسلة خطوات تهدف إلى استقرار الوضع شملت، بين تدابير أخرى، رفع حظر التجول اليومي وإطلاق المعتقلين السياسيين، ووقف النار في كل أنحاء البلاد.
ونوّه مامابولو باستمرار الاحتجاجات في الخرطوم وأجزاء أخرى من البلاد، فضلاً عن الاعتصام أمام مقر قيادة القوات المسلحة السودانية والمطالب بنقل السلطة فوراً إلى المدنيين، لافتاً إلى أن المجلس الانتقالي العسكري بدأ حواراً مع قوى إعلان الحرية والتغيير حول آلية انتقالية مجدية تكون شاملة وممثلة لجميع السودانيين.
وأضاف أنه منذ إزاحة البشير، انخرط نازحون وغيرهم بدارفور "في أعمال عنف، بما في ذلك الحرق المتعمد لمباني جهاز المخابرات والأمن الوطني والحزب الحاكم وكذلك منازل قادة المجتمع الذين يُعتقد أنهم تعاونوا مع النظام السابق"، متابعاً بالقول: "بينما نسير على الطريق الصحيح لعملية سحب البعثة، فإن الوضع السياسي في السودان تغيّر بشكل كبير ولديه القدرة على التأثير في تنفيذ ولايتنا للمضي قدماً".
وأكد رئيس "يوناميد" أن "دارفور ليست، ولا يمكن، أن تكون محصنة ضد ما يحدث على المستوى الوطني"، مبيناً أنه "تشهد فيها حوادث عنف بمخيمات المشردين"، مضيفاً: "كرد فعل للأحداث في الخرطوم، على هشاشة الوضع الأمني في دارفور، التي كانت حتى الآن تتسم بالهدوء والاستقرار بشكل متزايد، باستثناء منطقة جبل مرة. آمل ألا يتدهور الوضع أكثر حتى لا يكون له تأثير سلبي على خروج (يوناميد) المتوخى".
من جانبها، تحدثت مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية أورسولا مولر أيضاً عن التطورات، فأكدت أن الحاجات الإنسانية في دارفور وأجزاء أخرى من البلاد "كانت تتزايد بالفعل بسبب الأزمة الاقتصادية... وهناك خطر أن ينزلق عدد أكبر من الناس إلى مزيد من الضعف والفقر". وأعربت عن "قلقها البالغ من حماية المدنيين خاصة في دارفور، حيث مازال القتال المحلي مستمراً"، مشيرة إلى تقارير عن "حوادث عنف شملت النازحين، بما في ذلك الذين قتلوا في مخيم كلمة في جنوب دارفور".
وأكدت مولر أن "للأزمة الاقتصادية في السودان تأثير كبير على الحاجات والعمليات الإنسانية، بما في ذلك في دارفور. ويشمل ذلك انخفاض قيمة العملة بسرعة، والتضخم المتفشي، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والأدوية، وانخفاض ملحوظ في القوة الشرائية، والنقص في الخبز وإمدادات الوقود". وتطرقت إلى أحدث دراسة لبرنامج الأغذية العالمي تفيد بأن 5.8 ملايين شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي في الوقت الحالي، منهم 1.9 مليون شخص في دارفور.
من جهته، أعلن وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن لشهر أبريل (نيسان) الجاري نيلز آنين أنه "لا يمكننا ببساطة فصل التطورات السياسية في الخرطوم عن عملنا المشترك بشأن العملية المختلطة"، مؤكداً "الحاجة إلى علاقة تعاونية بين سلطات اتخاذ القرار الوطني والمجتمع الدولي والأمم المتحدة".
وشدد على أنه "إذا كنا نريد المضي في التخطيط لما بعد العملية المختلطة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور؛ فمن الضروري أن نجري محادثات معمقة مع السودان"، مشيراً إلى غياب نظيره على الجانب السوداني من أجل المشاركة معه في الحوار.
وكرر ممثل نائب المندوب البريطاني جوناثان آلن دعوة الاتحاد الإفريقي إلى "العودة السريعة للحكم المدني في السودان"، مطالباً المجلس الانتقالي العسكري بـ"الاستجابة لأصوات الشعب وحماية المحتجين ودعم حقوق الإنسان".
وقال القائم بأعمال البعثة الأميركية جوناثان كوهين، إن "الاستعراض الاستراتيجي المقبل للعملية المختلطة ينبغي أن يأخذ في الاعتبار تأثير الأحداث الأخيرة على دارفور، بما في ذلك قدرة الحكومة على حماية سكان المنطقة وتوفير الحماية لهم"، مضيفاً: "إذا لم تستطع الحكومة القيام بذلك، فإن الولايات المتحدة تؤيد أن يدرس المجلس جميع الخيارات".
وذكر ممثل جنوب إفريقيا أنه "يتعيّن على شعب السودان اغتنام الفرصة لمعالجة خلافاته بطريقة شاملة، لأن تطور دارفور مرتبط بتنمية البلد والمنطقة ككل". وأضاف أن عملية الانتقال الموثوقة والشفافة ستساعد على توحيد الأمة السودانية، داعياً المجلس على أن "يقف وراء طموحات الشعب، وأن يسترشد بالنهج الإقليمية من خلال الاتحاد الإفريقي، وخاصة البيان الصادر في 15 أبريل" (نيسان) الماضي.

شأن داخلي
وأكد المندوب الكويتي الدائم منصور العتيبي أن "الأحداث التي تتكشف في السودان تشكل مسألة داخلية لا يجب على الكيانات الخارجية التدخل فيها".
وشدد ممثل الصين على أهمية احترام القرارات التي يتخذها شعب السودان والالتزام بمبدأ عدم التدخل، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة. فيما رأى ممثل الاتحاد الروسي "عدم وجود أسباب لربط أحداث 11 أبريل (نيسان) بمستقبل العملية المختلطة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور".
وشدد القائم بالأعمال السوداني على الطبيعة المحلية للأحداث التي وقعت في بلاده منذ ديسمبر (كانون الأول)، قائلاً إنه "تماشياً مع ميثاق الأمم المتحدة، لا يوجد مبرر للمجلس لمناقشة الأمر".
وأضاف أن "الوضع الاستثنائي يستدعي أقصى درجات الحذر حتى يتمكن جميع أصحاب المصلحة من إكمال انتقال سلس وتغيير ديمقراطي" في السودان.


مقالات ذات صلة

موسكو تستبعد حصول ألمانيا على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي

أوروبا مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا يرفع يده خلال إحدى جلسات مجلس الأمن (د.ب.أ)

موسكو تستبعد حصول ألمانيا على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي

قال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن موسكو رفضت بشكل قاطع تطلع ألمانيا إلى الحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
العالم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في مجلس الأمن (أ.ب)

بلينكن يؤدي مهمته الأخيرة مع مجلس الأمن... ويتركه «في غاية الانقسام»

من المقرر أن يقوم وزير الخارجية الأميركي بما يبدو أنه آخر زيارة له في منصبه إلى الأمم المتحدة، حيث يختتم مشاركاته مع الهيئة العالمية بعد 4 سنوات من الاضطراب.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
العالم المندوب الأميركي خلال جلسة مجلس الأمن (رويترز)

«مجلس الأمن» يدعو لعملية سياسية «جامعة ويقودها السوريون»

دعا مجلس الأمن الدولي الثلاثاء إلى تنفيذ عملية سياسية "جامعة ويقودها السوريون"، وذلك في أعقاب فرار الرئيس المخلوع بشار الأسد.

«الشرق الأوسط» (الأمم المتحدة (الولايات المتحدة))
المشرق العربي مجلس الأمن يستمع إلى آخر المستجدات من غير بيدرسن المبعوث الخاص للأمين العام إلى سوريا ويبدو على الشاشة توماس فليتشر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة (أ.ف.ب)

مطالبة أممية بـ«رفع سلس» للعقوبات المفروضة على سوريا

طالب مسؤولان أمميان كبيران مجلس الأمن باتخاذ إجراءات لتثبيت الاستقرار في سوريا والمضي في عملية سياسية موثوقة على أساس القرار 2254 و«الرفع السلس» للعقوبات.

العالم العربي مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة تحذّر من أن النزاع في سوريا «لم ينته بعد»

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن لمجلس الأمن إن التحرك الملموس نحو انتقال سياسي شامل في سوريا سيكون مهماً لضمان حصول البلاد على دعم اقتصادي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».