السنغال تقرر إلغاء منصب رئيس الوزراء

الرئيس السنغالي ماكي سال (أ.ف.ب)
الرئيس السنغالي ماكي سال (أ.ف.ب)
TT

السنغال تقرر إلغاء منصب رئيس الوزراء

الرئيس السنغالي ماكي سال (أ.ف.ب)
الرئيس السنغالي ماكي سال (أ.ف.ب)

وافقت حكومة السنغال، أمس (الأربعاء)، على إلغاء منصب رئيس الوزراء، في أول مبادرة من الرئيس السنغالي ماكي سال خلال ولايته الثانية.
وأعيد انتخاب سال بشكل مريح في فبراير (شباط) الماضي، وأعلن عن مبادرته هذه بداية الشهر، وطلب من رئيس الوزراء محمد بن عبد الله ديون إلغاء وظيفته.
وجاء الإعلان عن المبادرة مفاجئاً لأنها لم تكن ضمن الوعود الانتخابية التي قطعها سال خلال حملته.
وقال بيان رسمي إن الحكومة الجديدة «اعتمدت مشروع قانون لمراجعة الدستور» خلال اجتماع الوزراء أمس.
وسيتم إرسال هذا القانون بسرعة إلى البرلمان للمصادقة عليه، حيث يتمتع حزب الرئيس بالأغلبية.
وعندما أعلن سال عن خطته لإلغاء منصب رئيس الوزراء، قال ديون إن الهدف من ذلك خفض الاختناقات الإدارية و«تقريب الإدارة من الناس لتسريع الإصلاحات (الاقتصادية) حتى يكون لها تأثير أكبر».
وأبلغ سال وزراءه، أمس، بأنه يريد التحكم بشكل أفضل في «أسلوب حياة» آلية الدولة، بما في ذلك فواتير الهاتف والمياه والطاقة الخاصة بالإدارة، إضافة إلى تكلفة أسطول السيارات الرسمية.
وسال؛ الموجود في السلطة منذ عام 2012، حصد 58 في المائة من الأصوات في الانتخابات الأخيرة.
ويعرّف سال عن نفسه بأنه ليبرالي اشتراكي، رغم اقترابه من «الماوية» في شبابه، ووصف في سيرته الذاتية؛ التي نُشرت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، صعوده بـ«البطيء والثابت من بيئة متواضعة إلى القمة». لكن معارضين يعدّون أن مثل هذا التفكير الأحادي دفع بسال إلى أن يكون على استعداد لتطويع القوانين من أجل الحصول على ما يريد.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.