أوباما.. {إجازة} في وسط العواصف

أحداث فيرغسون.. ومقتل فولي.. وفشل جهوده في ملفات أوكرانيا وسوريا وفلسطين ينذر حظوظ حزبه في الاستحقاقات المقبلة

أوباما.. {إجازة} في وسط العواصف
TT

أوباما.. {إجازة} في وسط العواصف

أوباما.. {إجازة} في وسط العواصف

اكتفى الرئيس الأميركي باراك أوباما بإرسال 3 مساعدين إلى جنازة مايكل براون الشاب الأسود الذي قتل في حادث إطلاق نار من قبل ضابط شرطة أبيض في مدينة فيرغسون بولاية ميسوري منذ أسبوعين.
ورغم موجة الغضب والعنف والاضطرابات التي شهدتها المدينة على مدى الأسبوعين الماضيين، فقد فشل الرئيس أوباما في التعامل مع هذه الاضطرابات، التي أظهرت نوعا من التفرقة العنصرية داخل المجتمع الأميركي، وقضت على آمال أولئك الذين اعتقدوا بسذاجة أن انتخاب أول رئيس أسود للولايات المتحدة سيعني القضاء على العنصرية. اتهم المحللون والمراقبون الرئيس أوباما باللامبالاة في تقييمه للأحداث في فيرغسون، والاكتفاء بتصريحات جوفاء حول مراجعة البرامج الاتحادية والقوانين التي مكنت شرطة ولاية ميسوري من امتلاك أسلحة ومعدات ودروع - يستخدمها الجيوش في الحروب - في قمع تلك المظاهرات. بل إنه لم يكلف نفسه عناء قطع إجازته في جزيرة مارثا فينيارد ليتابع تلك الاضطرابات.
يقول النشطاء في تجمعات الأميركيين السود إن طريقة تعامل أوباما مع اضطرابات فيرغسون تظهر أنه متردد في معالجة القضايا العنصرية، وكل القضايا التي تتعلق بالسود، مثل معدلات البطالة المرتفعة، وتدني المستويات المعيشية والخدمات، وأشاروا إلى مواقف مترددة مماثلة للرئيس أوباما في أعقاب قضية مقتل الشاب الأسود مارتن ترايفون وتبرئة قاتله الأبيض جورج زيمرمان.
لم يتوقف الأمر على اضطرابات فيرغسون وفشل أوباما في احتوائها، بل جاء مقتل الصحافي الأميركي جيمس فولي على يد مسلح تابع لتنظيم داعش في العراق، ليلقي مزيدا من الوقود على نار الانتقادات المشتعلة ضد أوباما. فقد بدا أوباما حزينا ومتأثرا من الفيديو الوحشي لقطع رأس الصحافي الأميركي، وتحدث لمدة ثلاث دقائق من مقر إجازته بجزيرة مارثا فينيارد بولاية ماساشوستس ليدين الحادث. وبعد تصريحاته المقتضبة خرج أوباما مباشرة لممارسة رياضة الغولف وسط أصدقائه. وظهر أوباما في الصور مبتسما وسعيدا وهو يمضي أكثر من أربع ساعات في ممارسة رياضته المفضلة.
مشهد الرئيس الأميركي وهو يستمتع بإجازته وممارسة رياضة الغولف بعد مقتل الصحافي الأميركي على يد مسلحي «داعش» أثار عاصفة من الانتقادات والهجوم الشرس، وأثار حفيظة عدد كبير من الأميركيين الذين تساءلوا: كيف يقضي رئيس الولايات المتحدة عطلته للاستجمام في الوقت الذي تواجه فيه أميركا فاجعة مقتل الصحافي بشكل دموي بشع على يد إرهابي «داعش»؟ وقد خرجت جريدة «ديلي نيوز» بصورة في الصفحة الأولى للرئيس أوباما مبتسما في عربة الغولف مقابل صورة والدة الصحافي جيمس فولي وهي تبكي ألما لمقتله.
ورغم عودته من إجازته مساء الأحد إلى واشنطن وممارسته لعمله من البيت الأبيض، فإن الانتقادات استمرت وامتدت من حادث مقتل الصحافي الأميركي وطريقة تعامل أوباما مع تهديدات «داعش»، وموقفه من الاضطرابات العنصرية في فيرغسون، إلى كل القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية من أزمة غزة، إلى الوضع في سوريا والعراق، إلى تعامله مع روسيا والأزمة الأوكرانية. وامتدت الانتقادات إلى الأوضاع الداخلية من تعامله مع اضطرابات فيرغسون إلى وضع الاقتصاد الأميركي المتذبذب، وقانون أوباما للرعاية الصحية، وموقفه من إصلاح نظام الهجرة، وفشل أوباما في إغلاق معتقل غوانتانامو.
وألقت وسائل الإعلام الأميركية الضوء على أنشطة أوباما خلال الأسبوعين اللذين قضاهما في جزيرة مارثا فينيارد بينما تشتعل الاضطرابات داخليا في فيرغسون، وتتسارع التهديدات ضد الولايات المتحدة بعد مقتل فولي خارجيا.
وأشارت التقارير الصحافية إلى أن النشاط الأبرز للرئيس أوباما هو ممارسة 9 جولات من رياضة الغولف (أمضى أكثر من خمس ساعات في كل جولة من تلك الجولات التسع)، وإصدار ثلاثة تصريحات صحافية حول الوضع في العراق واضطرابات فيرغسون ثم تعليقه على مقتل فولي، ومن أبرز الأنشطة الذهاب إلى شاطئ البحر في مدينة ادغرتوون وركوب الدراجة، وحضور عرض للألعاب النارية.
ورأى محللون أنه كان أجدر بالرئيس أوباما إنفاق تلك الساعات التي أمضاها في ممارسة رياضة الغولف في التشاور مع المستشارين حول كيفية مواجهة تهديدات «داعش»، خاصة أنه ليس واضحا أن إدارته تملك استراتيجية واسعة النطاق لمواجهة الجماعات المتشددة. وقال المحللون إن المشكلة ليست في أن الرئيس أوباما يمارس رياضة الغولف بعد مقتل فولي، وإنما المشكلة في كيفية تعامل أوباما مع مختلف قضايا السياسة الخارجية.
وأشارت صحيفة «واشنطن بوست» في عددها يوم الاثنين إلى أن نظرة متعمقة إلى طريقة تعامل أوباما مع الأحداث من العراق إلى أوكرانيا تفرض التساؤل عما إذا كانت سياسات أوباما الخارجية تتعارض مع تعهده بمواجهة العالم كما هو وليس بالطريقة التي يأمل (أوباما) أن يكون عليها العالم.
وقالت الصحيفة إن سياسته الخارجية التي تقوم على تراجع دور الولايات المتحدة في العالم أحيت الانتقادات حول قيامه بسحب القوات الأميركية من العراق منذ ثلاث سنوات وتردده في القيام بعمل مباشر في سوريا بعد رسم خط أحمر للنظام السوري إذا أقدم على استخدام السلاح الكيماوي، إضافة إلى ضعف الرد الأميركي على روسيا بعد استيلائها على شبه جزيرة القرم من أوكرانيا.
وتقول الصحيفة إنه بعد سحب القوات الأميركية من العراق، يشرف أوباما الآن على عملية عسكرية لحماية العراقيين من تهديدات «داعش» وتأمين الموظفين الأميركيين وتقديم المشورة للجيش العراقي.
وقد أمر أوباما بالفعل بشن غارات جوية محدودة ضد المتشددين من «داعش» داخل العراق، وعليه الآن أن يقرر ما سيفعله في مواجهة تهديدات «داعش»، وتقرير توسيع نطاق المعركة والضربات الجوية لتشمل سوريا، وهي خطوة تردد طويلا في اتخاذها.
أشرس الانتقادات ضد سياسات أوباما الخارجية جاءت من نائب الرئيس الأميركي السابق ديك تشيني، الذي يعد أحد أقوى الصقور في الحزب الجمهوري. وصف تشيني الرئيس أوباما في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» بأنه أضعف رئيس أميركي، مشيرا إلى أنه يفضل ممارسة رياضة الغولف بدلا من التعامل مع التطورات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط في مقابل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي قطع إجازته وعاد إلى لندن بعد اكتشاف أن القاتل في فيديو الصحافي الأميركي لكنته بريطانية.
ووصف تشيني طريقة تعامل أوباما مع التهديدات الإرهابية من قبل «داعش» والجماعات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط بالساذجة والضعيفة، وقال «إنني أصارع لأجد إجابة عن هذا السؤال، فهل أوباما يفتقد إلى الخبرة أم أنه ساذج، أم أن هذه هي الطريقة التي يريد التعامل بها مع المشاكل في العالم؟». وأشار تشيني إلى أن قتل الصحافي فولي يعد تطورا خطيرا في تهديدات «داعش»، وقال «ما يحدث في العراق وسوريا وتهديدات (داعش) تشكل خطرا على الولايات المتحدة والأصدقاء والحلفاء، ليس فقط في الشرق الأوسط، بل أيضا في أوروبا». وأضاف «السؤال هو: هل سنتركهم يحققون هدفهم في إقامة الخلافة وتنفيذ آيديولوجية تهدف إلى تدمير الغرب والولايات المتحدة أم سنقوم بتدميرهم»؟.
وأشار نائب الرئيس الأميركي السابق إلى زيادة عدد الجماعات الجهادية، متشككا في إدراك الرئيس أوباما لخطر تلك الجماعات. وقال «لا أعتقد أن أوباما يدرك خطر تلك الجماعات المتشددة، ولا شك في أن الرئيس أوباما ومن حوله يرفضون الاعتراف بهذا الخطر، ويرفضون التعامل معه، بل يتسببون في إلحاق الضرر بالعسكرية الأميركية بتخفيض أعداد الجيش بصورة لم تحدث منذ بيرل هاربر».
وكعادته، وجه السيناتور الجمهوري جون ماكين انتقادات للرئيس أوباما بعد مقتل الصحافي فولي، قائلا «إن أوباما تجاهل تهديدات التنظيمات الإرهابية لفترة طويلة من الزمن، ونحن الآن ندفع الثمن». وأضاف «على الرئيس المضي قدما في وضع استراتيجية شاملة ومتماسكة، ليس فقط في العراق، لكن أيضا في أوكرانيا وفي أجزاء أخرى من العالم، وأقل كلمة يمكن أن أصف بها هذه الإدارة هي أنها إدارة (عاجزة) ولا تدرك الخطوط العريضة للدور الذي يجب للولايات المتحدة أن تلعبه، وهو دور القيادة».
بينما حذر السيناتور ليندسي غراهام من قدرة الجماعات الجهادية المتشددة على توجيه ضربات للولايات المتحدة إذا لم تسارع إدارة أوباما إلى اتخاذ موقف قوي ضد تلك الجماعات. وقال ليندسي لشبكة «سي إن إن»: «هل لدى (داعش) القدرة على ضرب الوطن؟ سأقول نعم، وقد حان الوقت الآن لنفترض الأسوأ من هؤلاء الرجال بدلا من التقليل منهم». وأضاف «ما يقلقني هو أن استراتيجية الرئيس في القيادة من الخلف قد فشلت، وعليه أن يدرك ويعترف بأن استراتيجيته لا تعمل».
ويرى المحللون أن ضعف كفاءة أوباما في معالجة القضايا الخارجية تسبب في تراجع الدور الأميركي في العالم، وتحولت العلاقات مع روسيا إلى مرحلة من الحرب الباردة مرة أخرى بعد موقف أوباما العاجز عن ردع طموحات الرئيس بوتين واستيلائه على شبه جزيرة القرم وفشله في علاج الاضطرابات في أوكرانيا وأيضا في بلدان الشرق الأوسط بعد أحداث الربيع العربي. وأعاد البعض الإشارة إلى ما قامت به إدارة أوباما من غش وحجب للمعلومات في أحداث الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي، والتي أسفرت عن مقتل السفير الأميركي وثلاثة أميركيين.
ولم يقتصر الأمر على الانتقادات الموجهة للرئيس أوباما في مجال السياسة الخارجية فقط، بل إنها فتحت الباب لانتقادات سابقة ضده في مجال تخفيض حجم الجيش الأميركي، وفي مجال الرعاية الصحية، والفشل في تنفيذ وعده بإغلاق معتقل غوانتانامو، والفشل في التعامل مع تدفق المهاجرين عبر الحدود الأميركية المكسيكية والقيام بإصلاحات في تشريعات الهجرة.
وتأتي تلك الانتقادات في وقت تدور فيه شعبية الرئيس أوباما في استطلاعات الرأي العام عند مستويات 40 في المائة، وهو ما يشكل علامة قلق للديمقراطيين. ويخشى الديمقراطيون من مزيد من الانخفاض في شعبية أوباما في استطلاعات الرأي، بما يسمح للجمهوريين بانتزاع السيطرة على مجلس الشيوخ في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقرر عقدها في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وفي أحدث استطلاع للرأي أجرته جامعة كونبياك، أشار 33 في المائة من المستطلعة آراؤهم إلى أن الرئيس أوباما هو أسوأ رئيس أميركي خلال السنوات السبعين الماضية، وجاء الرئيس جورج بوش الابن في المرتبة الثانية خلفا لأوباما. وقال 45 في المائة إنه كان من الأفضل للولايات المتحدة لو فاز الجمهوري ميت رومني في الانتخابات الرئاسية عام 2012.
ولم يتوقف الأمر عند هجوم وانتقاد الجمهوريين فقط، بل امتد ليشمل انتقادات قادمة من الديمقراطيين ومن المنابر الإعلامية المعروفة بمساندة الحزب الديمقراطي، ومناصرة إدارة أوباما، مثل صحيفة «نيويورك تايمز» التي نشرت عدة مقالات تنتقد أوباما.
واجتهد مساعدو أوباما والمسؤولون في البيت الأبيض في الدفاع عنه، وعن سياساته الخارجية، ودافعوا عن صورته الحزينة أثناء المؤتمر الصحافي لإدانة قتل الصحافي فولي وكذلك صورته المبتهجة بعد عدة دقائق أثناء ممارسة الغولف.
ويقول مسؤول بالبيت الأبيض «إن الرؤساء يتعلمون كيفية إخفاء مشاعرهم، ففي لحظة يتعاملون مع الموت وفي اللحظة التالية يسعون لراحة نفسية وجسدية لأن عليهم اتخاذ قرارات، وتحمل أعباء إدارة دولة، وعلى الرئيس أن يكون واعيا من انغماسه في حالة الحزن بحيث لا تتحكم عواطفه في ما يقوم به من قرارات وما يواجهه من مشاكل».
مسؤول آخر أشار إلى أن ظهور أوباما وهو يمارس رياضة الغولف يعطي إشارة لأعداء أميركا بأنهم لا يستطيعون تغيير جدول أعمال الرئيس، مشيرا إلى أن أوباما توقف مند فترة طويلة عن القلق عما يقوله منتقدوه. وقالت جنيفر بالميري، مديرة الاتصالات بالبيت الأبيض، إن ممارسة أوباما لرياضة الغولف لا تنفي عمق حزنه على مقتل الصحافي فولي.
وقال إريك شوالتز، المتحدث باسم البيت الأبيض «لا أعتقد أن الأميركيين ينكرون على الرئيس الحصول على إجازة لقضاء بعض الوقت مع عائلته، والرئيس هو الرئيس أينما ذهب، وعادة ما يسافر معه مجموعة واسعة من الموظفين ومعدات الاتصال التي تسمح له باتخاذ قرارات بغض النظر عن مكان وجوده».
وأشار بن رودس، نائب مستشار الأمن القومي، إلى أن كلا من العراق وسوريا في بؤرة اهتمام الرئيس لمنع تهديدات الإرهاب القادمة من خارج الولايات المتحدة، لكنه في الوقت نفسه شدد على أن الرئيس أوباما لا ينوي إعادة النظر في رأيه بأن العراق يجب أن يكون مسؤولا عن أمنه.
وأوضح بروس هوفمان، الأستاذ في دراسات الإرهاب بجامعة جورج تاون، أن تصميم فيديو قتل الصحافي الأميركي على يد مسلحي «داعش»، والرسالة المباشرة إلى الرئيس أوباما، يهدفان إلى غرس الخوف في نفس الرئيس، وقال «إن رد الرئيس بممارسة حياته الطبيعية كانت رسالة قوية بأن رسالة التنظيم الإرهابي لا تخيفه».
ويقول جون الترمان، نائب رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن (CSIS) «إن الرئيس أوباما كان يعتقد أن بإمكانه إحداث تغيير، وأن العالم سيكون أكثر استجابة لرغبته، لكن مجريات الأحداث في العالم أثبتت غير ذلك، وهو يواجه الآن انتقادات ويقوم بمناوشات في مواجهة المشاكل تقوم على رد الفعل أكثر من أخذ المبادرة والاختيار».



لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
TT

لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)

يواجه لبنان جملة من التحديات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، خصوصاً في مرحلة التحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة وترخي بثقلها على واقعه الصعب والمعقّد. ولا شك أن أهم هذه التحوّلات سقوط نظام بشّار الأسد في سوريا، وتراجع النفوذ الإيراني الذي كان له الأثر المباشر في الأزمات التي عاشها لبنان خلال السنوات الأخيرة، وهذا فضلاً عن تداعيات الحرب الإسرائيلية وآثارها التدميرية الناشئة عن «جبهة إسناد» لم تخفف من مأساة غزّة والشعب الفلسطيني من جهة، ولم تجنّب لبنان ويلات الخراب من جهة ثانية.

إذا كانت الحرب الإسرائيلية على لبنان قد انتهت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية دولية، وإشراف أميركي ـ فرنسي على تطبيق القرار 1701، فإن مشهد ما بعد رحيل الأسد وحلول سلطة بديلة لم يتكوّن بعد.

وربما سيحتاج الأمر إلى بضعة أشهر لتلمُّس التحدّيات الكبرى، التي تبدأ بالتحدّيات السياسية والتي من المفترض أن تشكّل أولوية لدى أي سلطة جديدة في لبنان. وهنا يرى النائب السابق فارس سُعَيد، رئيس «لقاء سيّدة الجبل»، أنه «مع انهيار الوضعية الإيرانية في لبنان وتراجع وظيفة (حزب الله) الإقليمية والسقوط المدوّي لحكم البعث في دمشق، وهذا إضافة إلى الشغور في رئاسة الجمهورية، يبقى التحدّي الأول في لبنان هو ملء ثغرات الدولة من أجل استقامة المؤسسات الدستورية».

وأردف سُعَيد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «بعكس الحال في سوريا، يوجد في لبنان نصّ مرجعي اسمه الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني، وهذا الدستور يجب أن يحترم بما يؤمّن بناء الدولة والانتقال من مرحلة إلى أخرى».

الدستور أولاً

الواقع أنه لا يمكن لمعطيات علاقة متداخلة بين لبنان وسوريا طالت لأكثر من 5 عقود، و«وصاية دمشق» على بيروت ما بين عامَي 1976 و2005 - وصفها بعض معارضي سوريا بـ«الاحتلال» - أن تتبدّل بين ليلة وضحايا على غرار التبدّل المفاجئ والصادم في دمشق. ثم إن حلفاء نظام دمشق الراحل في لبنان ما زالوا يملكون أوراق قوّة، بينها تعطيل الانتخابات الرئاسية منذ 26 شهراً وتقويض كل محاولات بناء الدولة وفتح ورشة الإصلاح.

غير أن المتغيّرات في سوريا، وفي المنطقة، لا بدّ أن تؤسس لواقع لبناني جديد. ووفق النائب السابق سُعَيد: «إذا كان شعارنا في عام 2005 لبنان أولاً، يجب أن يكون العنوان في عام 2024 هو الدستور أولاً»، لافتاً إلى أن «الفارق بين سوريا ولبنان هو أن سوريا لا تملك دستوراً وهي خاضعة فقط للقرار الدولي 2254. في حين بالتجربة اللبنانية يبقى الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني المرجعَين الصالحَين لبناء الدولة، وهذا هو التحدي الأكبر في لبنان».

وشدّد، من ثم، على ضرورة «استكمال بناء المؤسسات الدستورية، خصوصاً في المرحلة الانتقالية التي تمرّ بها سوريا»، وتابع: «وفي حال دخلت سوريا، لا سمح الله، في مرحلة من الفوضى... فنحن لا نريد أن تنتقل هذه الفوضى إلى لبنان».

العودة للحضن العربي

من جهة ثانية، يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة عمّا كان الوضع عليه في العقود السابقة. ولا يُخفي السياسي اللبناني الدكتور خلدون الشريف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن لبنان «سيتأثّر بالتحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة، وحتميّة انعكاس ما حصل في سوريا على لبنان». ويلفت إلى أن «ما حصل في سوريا أدّى إلى تغيير حقيقي في جيوبوليتيك المنطقة، وسيكون له انعكاسات حتمية، ليس على لبنان فحسب، بل على المشرق العربي والشرق الأوسط برمته أيضاً».

الاستحقاق الرئاسي

في سياق موازٍ، قبل 3 أسابيع من موعد جلسة انتخاب الرئيس التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه برّي في التاسع من يناير (كانون الثاني) المقبل، لم تتفق الكتل النيابية حتى الآن على اسم مرشّح واحد يحظى بأكثرية توصله إلى قصر بعبدا.

وهنا، يرى الشريف أنه بقدر أهمية عودة لبنان إلى موقعه الطبيعي في العالم العربي، ثمّة حاجة ماسّة لعودة العرب إلى لبنان، قائلاً: «إعادة لبنان إلى العرب مسألة مهمّة للغاية، شرط ألّا يعادي أي دولة إقليمية عربية... فلدى لبنان والعرب عدوّ واحد هو إسرائيل التي تعتدي على البشر والحجر». وبغض النظر عن حتميّة بناء علاقات سياسية صحيحة ومتكافئة مع سوريا الجديدة، يلفت الشريف إلى أهمية «الدفع للتعاطي معها بإيجابية وانفتاح وفتح حوار مباشر حول موضوع النازحين والشراكة الاقتصادية وتفعيل المصالح المشتركة... ويمكن للبلدين، إذا ما حَسُنت النيّات، أن يشكلّا نموذجاً مميزاً للتعاون والتنافس تحت سقف الشراكة».

يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة

النهوض الاقتصادي

وحقاً، يمثّل الملفّ الاقتصادي عنواناً رئيساً للبنان الجديد؛ إذ إن بناء الاقتصاد القوي يبقى المعيار الأساس لبناء الدولة واستقرارها، وعودتها إلى دورها الطبيعي. وفي لقاء مع «الشرق الأوسط»، قال الوزير السابق محمد شقير، رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان، إن «النهوض الاقتصادي يتطلّب إقرار مجموعة من القوانين والتشريعات التي تستجلب الاستثمارات وتشجّع على استقطاب رؤوس الأموال، على أن يتصدّر الورشة التشريعية قانون الجمارك وقانون ضرائب عصري وقانون الضمان الاجتماعي».

شقير يشدّد على أهمية «إعادة هيكلة القطاع المصرفي؛ إذ لا اقتصاد من دون قطاع مصرفي». ويشير إلى أهمية «ضبط التهريب على كل طول الحدود البحرية والبرّية، علماً بأن هذا الأمر بات أسهل مع سقوط النظام السوري، الذي طالما شكّل عائقاً رئيساً أمام كل محاولات إغلاق المعابر غير الشرعية ووقف التهريب، الذي تسبب بخسائر هائلة في ميزانية الدولة، بالإضافة إلى وضع حدّ للمؤسسات غير الشرعية التي تنافس المؤسسات الشرعية وتؤثر عليها».

نقطة جمارك المصنع اللبنانية على الحدود مع سوريا (آ ف ب)

لبنان ودول الخليج

يُذكر أن الفوضى في الأسواق اللبنانية أدت إلى تراجع قدرات الدولة، ما كان سبباً في الانهيار الاقتصادي والمالي، ولذا يجدد شقير دعوته إلى «وضع حدّ للقطاع الاقتصادي السوري الذي ينشط في لبنان بخلاف الأنظمة والقوانين، والذي أثّر سلباً على النمو، ولا مانع من قوننة ليعمل بطريقة شرعية ووفق القوانين اللبنانية المرعية الإجراء». لكنه يعبّر عن تفاؤله بمستقبل لبنان السياسي والاقتصادي، قائلاً: «لا يمكن للبنان أن ينهض من دون علاقات طيّبة وسليمة مع العالم العربي، خصوصاً دول الخليج... ويجب أن تكون المهمّة الأولى للحكومة الجديدة ترسيخ العلاقات الجيّدة مع دول الخليج العربي، ولا سيما المملكة العربية السعودية التي طالما أمّنت للبنان الدعم السياسي والاقتصادي والمالي».

ضبط السلاح

على صعيد آخر، تشكّل الملفات الأمنية والعسكرية سمة المرحلة المقبلة، بخاصةٍ بعد التزام لبنان فرض سلطة الدولة على كامل أراضيها تطبيقاً للدستور والقرارات الدولية. ويعتبر الخبير العسكري والأمني العميد الركن فادي داوود، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تنفيذ القرار 1701 ومراقبة تعاطيها مع مكوّنات المجتمع اللبناني التي تحمل السلاح، هو التحدّي الأكبر أمام المؤسسات العسكرية والأمنية». ويوضح أن «ضبط الحدود والمعابر البرية مع سوريا وإسرائيل مسألة بالغة الدقة، سيما في ظل المستجدات التي تشهدها سوريا، وعدم معرفة القوة التي ستمسك بالأمن على الجانب السوري».

مكافحة المخدِّرات

وبأهمية ضبط الحدود ومنع الاختراق الأمني عبرها، يظل الوضع الداخلي تحت المجهر في ظلّ انتشار السلاح لدى معظم الأحزاب والفئات والمناطق اللبنانية، وهنا يوضح داوود أن «تفلّت السلاح في الداخل يتطلّب خطة أمنية ينفّذها الجيش والأجهزة الأمنية كافة». ويشرح أن «وضع المخيمات الفلسطينية يجب أن يبقى تحت رقابة الدولة ومنع تسرّب السلاح خارجها، إلى حين الحلّ النهائي والدائم لانتشار السلاح والمسلحين في جميع المخيمات»، منبهاً إلى «معضلة أمنية أساسية تتمثّل بمكافحة المخدرات تصنيعاً وترويجاً وتصديراً، سيما وأن هناك مناطق معروفة كانت أشبه بمحميات أمنية لعصابات المخدرات».

حقائق

علاقات لبنان مع سوريا... نصف قرن من الهيمنة

شهدت العلاقات اللبنانية - السورية العديد من المحطات والاستحقاقات، صبّت بمعظمها في مصلحة النظام السوري ومكّنته من إحكام قبضته على كلّ شاردة وواردة. وإذا كان نفوذ دمشق تصاعد منذ دخول جيشها لبنان في عام 1976، فإن جريمة اغتيال الرئيس اللبناني المنتخب رينيه معوض في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 1989 - أي يوم عيد الاستقلال - شكّلت رسالة. واستهدفت الجريمة ليس فقط الرئيس الذي أطلق مرحلة الشروع في تطبيق «اتفاق الطائف»، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحلّ كل الميليشيات المسلّحة وتسليم سلاحها للدولة، بل أيضاً كلّ من كان يحلم ببناء دولة ذات سيادة متحررة من الوصاية. ولكنْ ما إن وُضع «اتفاق الطائف» موضع التنفيذ، بدءاً بوحدانية قرار الدولة، أصرّ حافظ الأسد على استثناء سلاح «حزب الله» والتنظيمات الفلسطينية الموالية لدمشق، بوصفه «سلاح المقاومة لتحرير الأراضي اللبنانية المحتلّة» ولإبقائه عامل توتر يستخدمه عند الضرورة. ثم نسف الأسد «الأب» قرار مجلس الوزراء لعام 1996 القاضي بنشر الجيش اللبناني على الحدود مع إسرائيل، بذريعة رفضه «تحويل الجيش حارساً للحدود الإسرائيلية».بعدها استثمر نظام دمشق انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي كان يحتلها في جنوب لبنان خلال مايو (أيار) 2000، و«جيّرها» لنفسه ليعزّز هيمنته على لبنان. غير أنه فوجئ ببيان مدوٍّ للمطارنة الموارنة برئاسة البطريرك الراحل نصر الله بطرس صفير في سبتمبر (أيلول) 2000، طالب فيه الجيش السوري بالانسحاب من لبنان؛ لأن «دوره انتفى مع جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان».مع هذا، قبل شهر من انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود، أعلن نظام بشار الأسد رغبته بالتمديد للحود ثلاث سنوات (نصف ولاية جديدة)، ورغم المعارضة النيابية الشديدة التي قادها رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، مُدِّد للحود بالقوة على وقع تهديد الأسد «الابن» للحريري ووليد جنبلاط «بتحطيم لبنان فوق رأسيهما». وهذه المرة، صُدِم الأسد «الابن» بصدور القرار 1559 عن مجلس الأمن الدولي، الذي يقضي بانتخاب رئيس جديد للبنان، وانسحاب الجيش السوري فوراً، وحلّ كل الميليشيات وتسليم سلاحها للدولة اللبنانية. ولذا، عمل لإقصاء الحريري وقوى المعارضة اللبنانية عن السلطة، وتوِّج هذا الإقصاء بمحاولة اغتيال الوزير مروان حمادة في أكتوبر (تشرين الأول) 2004، ثمّ باغتيال رفيق الحريري يوم 14 فبراير (شباط) 2005، ما فجّر «ثورة الأرز» التي أدت إلى انسحاب الجيش السوري من لبنان يوم 26 أبريل (نيسان)، وتبع ذلك انتخابات نيابية خسرها حلفاء النظام السوري فريق «14 آذار» المناوئ لدمشق.تراجع نفوذ دمشق في لبنان استمر بعد انسحاب جيشها بضغط أميركي مباشر. وتجلّى ذلك في «الحوار الوطني اللبناني»، الذي أفضى إلى اتخاذ قرارات بينها «ترسيم الحدود» اللبنانية السورية، وبناء علاقات دبلوماسية مع سوريا وتبادل السفراء، الأمر الذي قبله بشار الأسد على مضض. وأكمل المسار بقرار إنشاء محكمة دولية لمحاكمة قتلة الحريري وتنظيم السلاح الفلسطيني خارج المخيمات - وطال أساساً التنظيمات المتحالفة مع دمشق وعلى رأسها «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» - وتحرير المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية. حرب 6002مع هذا، بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان في يوليو (تموز) 2006، التي أعلن «حزب الله» بعدها «الانتصار على إسرائيل»، استعاد النظام السوري بعض نفوذه. وتعزز ذلك بسلسلة اغتيالات طالت خصومه في لبنان من ساسة ومفكّرين وإعلاميين وأمنيين - جميعهم من فريق «14 آذار» - وتوّج بالانقلاب العسكري الذي نفذه «حزب الله» يوم 7 مايو 2008 محتلاً بيروت ومهاجماً الجبل. وأدى هذا التطور إلى «اتفاق الدوحة» الذي منح الحزب وحلفاء دمشق «الثلث المعطِّل» في الحكومة اللبنانية، فمكّنهم من الإمساك بالسلطة.يوم 25 مايو 2008 انتخب قائد الجيش اللبناني ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، وفي 13 أغسطس (آب) من العام نفسه عُقدت قمة لبنانية ـ سورية في دمشق، وصدر عنها بيان مشترك، تضمّن بنوداً عدّة أهمها: «بحث مصير المفقودين اللبنانيين في سوريا، وترسيم الحدود، ومراجعة الاتفاقات وإنشاء علاقات دبلوماسية، وتبنّي المبادرة العربية للسلام». ولكن لم يتحقق من مضمون البيان، ومن «الحوار الوطني اللبناني» سوى إقامة سفارات وتبادل السفراء فقط.ختاماً، لم يقتنع النظام السوري في يوم من الأيام بالتعامل مع لبنان كدولة مستقلّة. وحتى في ذروة الحرب السورية، لم يكف عن تعقّب المعارضين السوريين الذي فرّوا إلى لبنان، فجنّد عصابات عملت على خطف العشرات منهم ونقلهم إلى سوريا. كذلك سخّر القضاء اللبناني (خصوصاً المحكمة العسكرية) للتشدد في محاكمة السوريين الذين كانوا في عداد «الجيش السوري الحرّ» والتعامل معهم كإرهابيين.أيضاً، كان للنظام السوري - عبر حلفائه اللبنانيين - الدور البارز في تعطيل الاستحقاقات الدستورية، لا سيما الانتخابات الرئاسية والنيابية وتشكيل الحكومات، بمجرد اكتشاف أن النتائج لن تكون لصالحهم. وعليه، قد يكون انتخاب الرئيس اللبناني في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل، الاستحقاق الأول الذي يشهده لبنان من خارج تأثير نظام آل الأسد منذ نصف قرن.