ارتفاع طلبيات السلع المعمرة في أميركا إلى مستوى قياسي في يوليو

مدعومة بطلب عالمي قوي على الطائرات

ارتفاع طلبيات السلع المعمرة في أميركا إلى مستوى قياسي في يوليو
TT

ارتفاع طلبيات السلع المعمرة في أميركا إلى مستوى قياسي في يوليو

ارتفاع طلبيات السلع المعمرة في أميركا إلى مستوى قياسي في يوليو

زادت طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة بأعلى معدل لها على الإطلاق في يوليو (تموز)، مدعومة بطلب عالمي قوي على الطائرات. لكن الاتجاه الأساسي ما زال متماشيا مع وتيرة مطردة لنمو الاقتصاد المحلي.
وبحسب «رويترز»، قالت وزارة التجارة الأميركية أمس إن طلبيات السلع المعمرة قفزت 22.7 في المائة في الشهر الماضي بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 2.7 في المائة في يونيو (حزيران).
ومعدل الزيادة في يوليو هو الأكبر على الإطلاق، وفاق بكثير توقعات الاقتصاديين لارتفاع نسبته 7.5 في المائة.
وأشارت القراءة الأولية لطلبيات السلع المعمرة في يونيو إلى زيادة نسبتها 0.7 في المائة. وتشمل السلع المعمرة مجموعة واسعة من المنتجات التي تدوم ثلاث سنوات أو أكثر من محمصات الخبز الكهربائية إلى الطائرات.
وارتفعت طلبيات النقل 74.2 في المائة مسجلة أكبر زيادة على الإطلاق بدعم من ارتفاع طلبيات الطائرات المدنية التي قفزت 318 في المائة مسجلة أكبر زيادة لها منذ يناير (كانون الثاني) 2011.
ولم تؤثر البيانات بشكل يذكر على أسواق المال الأميركية.
وقالت شركة بوينغ في موقعها الإلكتروني إنها تلقت 324 طلبية طائرات في يوليو بما يعادل ثلاثة أمثال عددها في يونيو.
وتضم الطلبيات 150 طائرة من شركة طيران الإمارات التي مقرها دبي، وكثير منها يتعلق بطرز غالية الثمن لا يزال بعضها قيد التصنيع.
وزادت طلبيات السيارات 10.2 في المائة في علامة على نمو نشاط الصناعات التحويلية بعد تراجع 1.3 في المائة في يونيو.
ومع استثناء فئة وسائل النقل المتقلبة تكون طلبيات السلع المعمرة قد انخفضت 0.8 في المائة بعد ارتفاعها 3 في المائة في يونيو.
وانخفضت طلبيات السلع الرأسمالية غير العسكرية ما عدا الطائرات - وهي مؤشر مهم لخطط إنفاق الشركات – 0.5 في المائة الشهر الماضي عقب ارتفاعها 5.4 في المائة بعد تعديل بالزيادة في يونيو. ولا تزال طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية متماشية مع توقعات لنمو اقتصادي مطرد في الربع الثالث.
وكانت القراءة الأولية تشير إلى أن طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية زادت 3.3 في المائة في يونيو.
وزادت مخزونات السلع المعمرة 0.5 في المائة في يوليو لتتماشى مع ارتفاعها في الشهر السابق وهو ما يشير إلى أن زيادة المخزونات قد تدعم النمو في الربع الثالث بعد أن ساهمت في تعزيز الناتج في الربع الثاني.



مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
TT

مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)

أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن أولويات بلاده المالية والضريبية تُشكِّل إطاراً محفّزاً للاستثمار، ونمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحاً أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج بشكل عملي ومبسط تحديات كثيرة تواجه كبار الممولين وصغارهم، في مسار جديد من الثقة والشراكة والمساندة مع المجتمع الضريبي يبدأ بعودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.

وقال، في حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، إنه سيتمّ تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ المسددة إلى الممولين، وتقديم حلول محفّزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة، لافتاً إلى أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة، وهناك نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لدى الحكومة؛ على نحو يُسهم في توفير سيولة نقدية لهم.

وأضاف الوزير أنه «سيتمّ قريباً جداً، إقرار نظام ضريبي مبسّط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى 15 مليون جنيه يجذب ممولين جدداً، حيث يتضمّن حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية: الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، بما في ذلك الإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسوم الشهر والتوثيق أيضاً».

وأكد كجوك، التزام وزارته بتوسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، موضحاً أنه سيتمّ صرف 50 في المائة من مستحقات المصدرين نقداً على مدار 4 سنوات مالية متتالية، بدءاً من العام الحالي بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه سنوياً، ولأول مرة يتمّ سداد مستحقات المصدّرين في 2024-2025 خلال العام نفسه، وقد تمّ بدء سداد أول قسط للمصدّرين في شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

وأشار إلى أنه ستتمّ تسوية 50 في المائة من متأخرات هؤلاء المصدّرين بنظام المقاصة مع مديونيّاتهم القديمة والمستقبليّة لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز.

وأوضح أن الشركات الصناعية تبدأ الحصول على التسهيلات التمويلية الميسّرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، لافتاً إلى أن الخزانة العامة للدولة تُسهم في تمويل هذه المبادرة، وتتحمّل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، الدكتور محرم هلال، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تُسهم في معالجة الكثير من التحديات، وتمهّد لبناء علاقة جديدة من الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.

على صعيد آخر، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، اجتماعاً افتراضياً مع نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية، مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية، إيلينا فلوريس، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية.

وتطرّقت الوزيرة إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات، والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، التي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلاً ميسّراً بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفّزة للقطاع الخاص في مصر، موضحة أن الوزارة ستنسّق مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.

جدير بالذكر أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي تضم 6 أولويات مشتركة تتمثّل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركّز على الإنسان بوصفها مطورة المهارات والتعليم.