افتتاح الدورة الخامسة للمنتدى الأفريقي للتنمية المستدامة في مراكش

TT

افتتاح الدورة الخامسة للمنتدى الأفريقي للتنمية المستدامة في مراكش

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، إن القارة الأفريقية ما زالت متأخرة في تحقيق أهدف التنمية المستدامة، مؤكدا أن هذا الأمر يجعل «مهمتنا نحن الأفارقة في المرحلة المقبلة ليست سهلة، وتحتاج إلى التعاون والجدية».
وأضاف العثماني في كلمة ألقاها خلال افتتاح الدورة الخامسة للمنتدى الأفريقي للتنمية المستدامة، الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة الأفريقية، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي والبنك الأفريقي، أمس في مدينة مراكش، أن المغرب منخرط في الدينامية العالمية الجديدة، الرامية إلى إرساء أسس التنمية المستدامة. مبرزا أن التظاهرة التي تستضيفها بلاده «تروم استشراف أحسن السبل لتسريع مبادرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمحافظة على البيئة في قارتنا الأفريقية، وفي انسجام تام مع الأجندة الأممية للتنمية 2030 وأهدافها السبعة عشر، وكذا مع الخطة العشرية الأولى لتنفيذ أجندة 2063، باعتبارها رؤية مستقبلية يجب علينا تحقيقها لإرساء أسس التنمية المستدامة، والمنشودة لكل الشعوب الأفريقية».
وسجل رئيس الحكومة المغربية أن دستور 2011 الذي تبنته بلاده «كرس التنمية المستدامة وجعلها حقا لكل المواطنين»، مشددا على أن المغرب يولي «اهتماما كبيرا للعمل الذي يقوم به المنتدى، ومعبأ من أجل نهضة وتنمية أفريقيا».
كما أشار رئيس الحكومة المغربية إلى أن القارة الأفريقية «شابة وغنية، وتحتاج إلى أن يأخذ أبناؤنا بمصيرها ومستقبلها، ونحن مطالبون بوضع الخطط والبرامج لضمان مستقبلهم»، داعيا إلى «تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية، من أجل غد أفضل لا يتخلف أي أحد فيه عن الركب»، حسب تعبيره.
من جهتها، أكدت جيوفاني بيها، نائب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، أن القارة الأفريقية بحاجة إلى 600 مليار دولار سنويا، وإلى حدود سنة 2030 لتمويل أهداف التنمية المستدامة.
وقالت المسؤولة الأممية إن المنتدى الأفريقي للتنمية المستدامة «يهدف إلى إحراز تقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق التطلعات المعلنة في أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي». مشيرة إلى أن التقدم في أجندة 2063 سيؤمن للجميع «تربية وتعليما من المستوى العالي والعادل، وسيمكن من تقليص الفوارق الاجتماعية وتكثيف التدابير في شأن المناخ، وتأمين العدل والسلام، وإحياء الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة».
يذكر أن المنتدى، الذي يرتقب أن ينهي أشغاله اليوم (الخميس)، يشهد مشاركة ممثلي الدول الأعضاء في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة الأفريقية (54 دولة)، وعدد من الوزراء والمسؤولين والمهتمين بالبيئة والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى وكالات مسؤولة عن التخطيط الاقتصادي والشؤون المالية والبيئة والمجتمع المدني، والبنك الأفريقي للتنمية، وممثلين عن منظمات دولية عدة.
وتناقش الدورة أهداف التنمية المستدامة على المستوى القاري، والأهداف المرتبطة بها في أجندة 2063 (التعليم الجيد، والحد من أوجه عدم المساواة، والعمل المناخي، والعمل اللائق والنمو الاقتصادي، والسلام والعدالة وبناء المؤسسات القوية، ووسائل التفعيل وعقد الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة)، حيث سيصدر المنتدى توصياته، التي سيتم عرضها في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، والذي سينعقد بنيويورك في الفترة الممتدة ما بين 9 و18 يوليو (تموز) المقبل، تحت إشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».