جوبا مع خيارات السودان وتنفي استضافة زوجة المخلوع

اتصالات بين سلفا كير والمجلس العسكري

TT

جوبا مع خيارات السودان وتنفي استضافة زوجة المخلوع

أكدت حكومة جنوب السودان وقوفها مع خيارات الشعب السوداني، ونفت في الوقت نفسه وجود زوجة الرئيس المخلوع عمر البشير أو أي من أفراد أسرته على أراضيها. وكشفت الحكومة عن تواصل الرئيس سلفا كير ميارديت ونائبه الأول تابان دينق، مع قيادة المجلس العسكري الانتقالي في الخرطوم، وأشارت إلى قرب زيارات متبادلة بين المسؤولين في البلدين.
وقال السكرتير الصحافي لرئيس جنوب السودان ويك أتيني ويك، لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد هنا أي من أفراد أسرة البشير في جوبا... وليست لدينا أي فكرة عن مكان وجود زوجة الرئيس السابق عمر البشير وداد بابكر». وكانت تقارير قد تحدثت عن وصول وداد بابكر حرم الرئيس المخلوع عمر البشير إلى جوبا قبل يوم من عزل زوجها بصحبة أبنائها.
من جانبه، قال سفير جنوب السودان لدى الخرطوم ميان دوت، لـ«الشرق الأوسط»، إن وداد بابكر لم تزر جوبا حتى في أيام حكم البشير، مشيراً إلى أن «عبد الله البشير شقيق الرئيس المخلوع كان قد زار جوبا يوم الخميس 4 أبريل (نيسان) لأعمال خاصة به، وعاد إلى الخرطوم يوم السبت 6 أبريل»، وتابع: «كل ما يُنشر في مواقع التواصل الاجتماعي أو في الصحف عن وجودٍ لأسرة الرئيس السابق عمر البشير لا أساس له من الصحة».
وكشف دوت عن اتصال هاتفي أجراه رئيس بلاده سلفا كير ميارديت، مع رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، أول من أمس، كما أجرى نائبه الأول تابان دينق قاي، اتصالاً مع نائب رئيس المجلس محمد حمدان حميدتي، وقال: «هذا يعبّر عن تواصل قيادتي البلدين، كما يؤكد وقوف جوبا مع خيارات الشعب السوداني، ونحن مع هذه الخيارات»، وأوضح أن الطرفين اتفقا على التعاون المشترك في المجالات كافة. وأشار الدبلوماسي الجنوبي إلى احتمال أن يقوم وفد من جنوب السودان بزيارة الخرطوم. كما توقع زيارة من المجلس العسكري لجنوب السودان في الفترة القليلة المقبلة، «ونحن نقوم بترتيبات لإتمام هذه الزيارات».
وقال سفير جوبا لدى الخرطوم، إن المجلس العسكري أكد التزام السودان بمتابعة تنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان، باعتبار أن الخرطوم وكمبالا هما الدولتان الضامنتان لاتفاقية السلام في جنوب السودان، وأضاف: «لقد أكد لنا عضو المجلس العسكري عمر زين العابدين أن بلاده ستواصل دعمها لتنفيذ اتفاقية السلام وهذه اتفاقيات دولية».
وكانت المفاوضات التي جرت في أواخر يونيو (حزيران) 2018 برعاية من الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، بتفويض من الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيقاد)، قد أفضت إلى توقيع فرقاء جنوب السودان على اتفاقيات في الخرطوم بالأحرف الأولى بشأن الترتيبات الأمنية وتقاسم السلطة، وتُوجت بتوقيع الاتفاق النهائي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وكان البشير ينظر إلى نفط جنوب السودان، كطوق نجاة لحل الأزمة الاقتصادية في بلاده، وهي التي أدت إلى خروج المواطنين ضد نظامه منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي واستمرت حتى تُوجت بعزله يوم الخميس الماضي.
وكانت حكومة جنوب السودان قد بدأت ترتيباتها استعداداً لزيارة الرئيس المعزول عمر البشير، مقررة الأسبوع المقبل لإجراء لقاء مع الرئيس سلفا كير، وبحث العقبات التي تقف أمام تنفيذ اتفاق تنشيط السلام، مع اقتراب نهاية الفترة ما قبل الانتقالية، المنوط بها تشكيل الحكومة الانتقالية في مايو (أيار) المقبل.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.