فريق تقييم الحوادث يؤكد التعامل بشفافية مع جميع الحالات في أزمة اليمن

TT

فريق تقييم الحوادث يؤكد التعامل بشفافية مع جميع الحالات في أزمة اليمن

أكد فريق تقييم الحوادث في اليمن أنه يتعامل بشفافية مطلقة مع جميع الحالات الواردة إليه من جميع الأطراف، ويُظهر النتائج التي يتوصل إليها بعد التحقق منها بطريقة منهجية دقيقة تستقي المعلومات الصحيحة من مصادرها.
وعرض الفريق 4 حالات وردت إليه من منظمات حقوقية يمنية ودولية لعمليات استهداف قام بها التحالف في عدة مناطق يمنية، اتضح أن الإجراءات التي اتخذها التحالف كانت صحيحة، إلا أن خللاً فنياً في نظام توجيه القنابل أدى إلى بعض الأضرار في بعض الحالات.
وأشار المستشار منصور المنصور، المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث، في مؤتمر صحافي عقده أمس بالرياض، إلى أن الفريق ورده تقرير من اللجنة الوطنية لرصد الانتهاكات اليمنية عن قيام التحالف يوم 11 مايو (أيار) 2015 بعملية قصف بحي مظفر بمحافظة تعز بأربعة صواريخ، سقط أحدها على أحد المنازل، والآخر على منزلين آخرين. الأمر الذي أدى إلى مقتل 14 شخصاً، وإصابة 5 آخرين، بحسب الادعاء.
وكشف المنصور أنه بعد التحقق من جميع الإجراءات، وتحليل الصور الجوية والفضائية، ومراجعة قواعد الاشتباك، والتزام التحالف بها، تبين أن التحالف تلقى معلومات استخباراتية مؤكدة بوجود تجمعات للحوثيين وقوات صالح ومعدات وآليات لهم ومخازن أسلحة وصواريخ دفاع جوي في تعز. الأمر الذي يتطلب تحييد هذه الأسلحة، وعليه قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية محددة على 4 أهداف، يبعد أقربها عن موقع الاستهداف 240 متراً؛ حيث تم استخدام 4 قنابل موجهة أصابت أهدافها.
وأضاف: «توصل الفريق أن قوات التحالف لم تقم باستهداف المنازل، وإجراءاتهم كانت صحيحة ومتوافقة مع القانون الدولي الإنساني».
الحالة الثانية التي عرضها المستشار المنصور كانت ما ورد في تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» في يونيو (حزيران) 2015 عن غارة للتحالف أصابت مدرسة المناضل حسين فايد بصعدة وتعرض المبنى للتدمير، ولم ينتج عن الاستهداف أي ضحايا. وتابع: «بعد التحقق، تبين استخدام الميليشيات الحوثية عدة مدارس في صعدة كمقرات قيادة وسيطرة، ومن ضمنها مدرسة المناضل حسين فايد، بناء عليه كثف التحالف الاستطلاع للتأكد من صحة المعلومات، ورصد التحالف عربات مسلحة وعناصر الحوثي تخرج من مقر أحد القيادات البارزة، الموضوع للمراقبة، وتوجهت للمدرسة، ووجدته داخلها حتى ساعة متأخرة من الليل، (...) عليه قام التحالف باستهداف العناصر والعربات داخل المدرسة باستخدام 3 قنابل موجهة، مع اتخاذ الاحتياطات كافة لتجنب الخسائر المدنية، وسقطت قنبلة على أحد المباني محل الادعاء في المدرسة، وانحرفت قنبلتان لخلل فني في الطائرة، وسقطت واحدة في حقل بجوار المدرسة، وأخرى في أرض فضاء، ولم تتسبب القنابل بأي أضرار».
وتوصل الفريق إلى أن الإجراءات التي قام بها التحالف كانت صحيحة، إلا أنه يرى قيام التحالف بتقديم مساعدات لسقوط إحدى القنابل على الحقل.
كذلك ورد إلى الفريق تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» لعام 2015 عن قيام التحالف بشنّ 4 غارات على حي الحصبة في صنعاء، في سبتمبر (أيلول) 2015، وتدمير 4 منازل، وتضرر 11 منزلاً، ومقتل 20 مدنياً، بينهم 18 من عائلة واحدة، و6 نساء، و11 طفل. وأفاد تقرير المنظمة أن الحوثيين عرضوا المدنيين للخطر، من خلال انتشار مسلحيهم وسط الأحياء السكنية.
ووفقاً لمنصور المنصور، فإن الحي شهد صراعاً عسكرياً استخدمت فيه مختلف الأسلحة بين القوى السياسية اليمنية، انتهت بسيطرة الحوثيين على الحي (...) وأفادت التقارير بأن أحد المباني يتكون من عدة طوابق، ذو تحصينات قوية، تستخدمه الميليشيات مقراً لعقد اجتماعاتها وتخزين الأسلحة، وعليه قام التحالف بتنفيذ مهمة جوية على الهدف العسكري واستخدام قنابل موجهة.
وأضاف: «أصابت قنبلتان أهدافهما بدقة، وبسبب خلل تقني في أنظمة التوجيه بالطائرة سقطت قنبلة على مبنى صغير، يبعد عن الهدف العسكري 80 متراً، وأخرى على مبنى آخر يبعد 150 متراً عن الهدف، وتوصل الفريق إلى أن الإجراءات وقرار الاستهداف كانت صحيحة، ونظراً لانحراف القنابل وتسببها بأضرار، يوصي الفريق بأن يقوم التحالف بمراجعة ومعالجة أسباب الخلل التقني، لمنع تكرار ذلك مستقبلاً، وتقديم المساعدات عن الخسائر البشرية والمادية».
وورد للفريق تقرير من منظمة العفو الدولية في 2015 عن إصابة ضربة جوية مزرعة في بني معاذ في صعدة، ومقتل 3 أطفال وامرأتين، مبيناً أن الهدف كان تجمعات للميليشيات الحوثية حول وداخل أحد المباني المنعزلة في بني معاذ، يبعد 11 كيلومتراً عن صعدة، و45 كيلومتراً عن الحدود السعودية، وأن إجراءات التحالف كانت صحيحة. وتعامل الفريق مع ما ورد في تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليمنية عن قيام التحالف في سبتمبر 2015 بقصف منزل بمديرية الزاهر، ومقتل شخص، وإصابة 4. وبعد التحقق - بحسب المنصور - تبين وجود مخازن أسلحة داخل أحد المباني، وتجمع لقيادات حوثية، وعناصرهم المسلحة في الحميقان بالبيضاء. وعليه نفّذ التحالف مهمة جوية بقنبلة موجهة، وكانت إجراءاته صحيحة.


مقالات ذات صلة

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي العام الماضي كان قاسياً على اليمنيين وتضاعفت معاناتهم خلاله (أ.ف.ب)

اليمنيون يودّعون عاماً حافلاً بالانتهاكات والمعاناة الإنسانية

شهد اليمن خلال العام الماضي انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وتسببت مواجهات البحر الأحمر والممارسات الحوثية في المزيد من المعاناة للسكان والإضرار بمعيشتهم وأمنهم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي أطفال جندتهم الجماعة الحوثية خلال 2024 في وقفة تحدٍ لتحالف الازدهار (غيتي)

تحالف حقوقي يكشف عن وسائل الحوثيين لاستقطاب القاصرين

يكشف تحالف حقوقي يمني من خلال قصة طفل تم تجنيده وقتل في المعارك، عن وسائل الجماعة الحوثية لاستدراج الأطفال للتجنيد، بالتزامن مع إنشائها معسكراً جديداً بالحديدة.

وضاح الجليل (عدن)
شؤون إقليمية أرشيفية لبقايا صاروخ بالستي قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق من اليمن وسقط بالقرب من مستوطنة تسور هداسا (إعلام إسرائيلي)

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

قال الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم (السبت)، إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت صاروخاً أطلق من اليمن.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الخليج جانب من مؤتمر صحافي عقده «فريق تقييم الحوادث المشترك» في الرياض الأربعاء (الشرق الأوسط)

«تقييم الحوادث» في اليمن يفنّد عدداً من الادعاءات ضد التحالف

استعرض الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن عدداً من الادعاءات الموجهة ضد التحالف، وفنّد الحالات، كلٌّ على حدة، مع مرفقات إحداثية وصور.

غازي الحارثي (الرياض)

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.