السعودية تستضيف قمة مجموعة العشرين في نوفمبر العام المقبل

يترأسها خادم الحرمين الشريفين... وتناقش القضايا الاقتصادية العالمية

السعودية تستضيف قمة مجموعة العشرين في نوفمبر العام المقبل
TT
20

السعودية تستضيف قمة مجموعة العشرين في نوفمبر العام المقبل

السعودية تستضيف قمة مجموعة العشرين في نوفمبر العام المقبل

تستضيف المملكة العربية السعودية أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قمة قادة مجموعة العشرين يومي 21 و22 من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، في العاصمة الرياض.
ورحبت المملكة باستضافة أعمال القمة، حيث يترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اجتماع قادة مجموعة العشرين التي تعد أهم منتدى اقتصادي دولي، يعنى ببحث القضايا المؤثرة على الاقتصاد العالمي، وتشكل دول مجموعة العشرين ثلثي سكان العالم، وتضم 85 في المائة من حجم الاقتصاد العالمي، و75 في المائة من التجارة العالمية. وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.
وتتطلع المملكة من خلال رئاستها القمة في عام 2020، إلى تعزيز التعاون مع شركائها من الدول الأعضاء لتحقيق أهداف المجموعة، وإيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية المطروحة في جدول الأعمال؛ بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي وازدهاره. كما ستسهم استضافة القمة في طرح القضايا التي تهم منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتعد قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها الرياض، تاريخية فهي الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي؛ مما يعكس الدور المحوري للمملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي. ويشارك في القمة قادة الدول العشرين التي تمثل أضخم اقتصاديات العالم، كما سيشارك في الاجتماعات عدد من قادة الدول الأخرى الذين تتم دعوتهم لحضور القمة، ومنظمات دولية وإقليمية عدة.
وسيتناول جدول أعمال القمة عدداً من القضايا المالية والاقتصادية والاجتماعية، التي من بينها الطاقة، والبيئة، والمناخ، والاقتصاد الرقمي، والتجارة، والزراعة، والرعاية الصحية، والتعليم، والعمل. وتهدف القمة إلى تطوير سياسات فعالة لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة، وخلق وظائف حقيقية لرفع مستويات المعيشة والرفاهية بين شعوب العالم.
ويسبق انعقاد القمة اجتماعات وزارية تحضيرية تستضيفها المملكة، كما تستضيف مجموعات العمل من كبار المسؤولين من الدول الأعضاء بمجموعة العشرين في القطاعات التي تبحثها القمة، وممثلي المنظمات الدولية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.


مقالات ذات صلة

السعودية تستكمل إصلاحاتها لتحسين بيئة الأعمال... وتعزيز مكانتها الاستثمارية

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

السعودية تستكمل إصلاحاتها لتحسين بيئة الأعمال... وتعزيز مكانتها الاستثمارية

اعتباراً من يوم الخميس، في الثالث من أبريل (نيسان)، تبدأ السعودية بتطبيق نظامَي «السجل التجاري» و«الأسماء التجارية»، اللذين يعدّان إصلاحاً جذرياً لبيئة الأعمال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص تسعى مزودات الخدمات السحابية إلى مواجهة تحدي نقص المواهب التقنية الذي يواجه الشركات الناشئة عبر التدريب والدعم المحلي (شاترستوك)

خاص الحوسبة السحابية محرك التحوّل... كيف تُعيد تشكيل مستقبل الشركات الناشئة السعودية؟

تُعزز الحوسبة السحابية نمو الشركات الناشئة السعودية عبر بنية تحتية مرنة، ودعم تقني وتدريبي بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 للتحول الرقمي.

نسيم رمضان (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

رغم التحديات العالمية... السعودية تواصل مسيرة التنوع الاقتصادي

مع تصاعد التحديات الاقتصادية العالمية، تسير السعودية بخطى ثابتة نحو تنويع اقتصادها من خلال «رؤية 2030»، التي أسهمت في تعزيز قطاعات حيوية؛ ما أدى إلى تقدم ملحوظ.

زينب علي (الرياض )
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«هدية العيد» للمواطنين... قرارات سعودية تضبط السوق العقارية في الرياض

في ظل النمو المتسارع في السوق العقارية جاء توجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من أجل تحقيق التوازن في القطاع العقاري بالعاصمة، وتوفير حلول جذرية للتحديات.

زينب علي (الرياض )
الاقتصاد ولي العهد السعودي يوجه بتحقيق التوازن العقاري في الرياض

ولي العهد السعودي يوجه بتحقيق التوازن العقاري في الرياض

وجّه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان باتخاذ حزمة من الإجراءات التنظيمية تشمل رفع الإيقاف عن تطوير أكثر من 81 كيلومتراً مربعاً من الأراضي في شمال الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الرسوم الجمركية... ترمب يقوم بأخطر مغامرة اقتصادية في تاريخ الرئاسة الأميركية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلقي كلمة بشأن الرسوم الجمركية من البيت الأبيض (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلقي كلمة بشأن الرسوم الجمركية من البيت الأبيض (رويترز)
TT
20

الرسوم الجمركية... ترمب يقوم بأخطر مغامرة اقتصادية في تاريخ الرئاسة الأميركية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلقي كلمة بشأن الرسوم الجمركية من البيت الأبيض (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلقي كلمة بشأن الرسوم الجمركية من البيت الأبيض (رويترز)

قالت وسائل إعلام أميركية إن قرارات الرئيس دونالد ترمب بفرض الرسوم الجمركية تُعدّ واحدة من أكبر وأخطر المغامرات الاقتصادية في تاريخ الرئاسة الأميركية. ووفق ما ذكره موقع «أكسيوس» الأميركي، فقد تصرف ترمب في هذا الأمر خلافاً لنصيحة معظم قادة الأعمال، والعديد من الاقتصاديين، وحتى بعض المسؤولين الجمهوريين.

وأعلن ترمب، الأربعاء، فرض ضريبة أساسية بنسبة 10 في المائة على الواردات من جميع البلدان، ومعدلات تعريفة جمركية أعلى على عشرات الدول التي لديها فوائض تجارية مع الولايات المتحدة؛ ما يهدد بقلب كثير من بنية الاقتصاد العالمي وإشعال فتيل حروب تجارية أوسع.

ووفق «أكسيوس»، فإن ترمب «يسعى بجرّة قلم واحدة» إلى إعادة تنظيم الاقتصاد العالمي بطريقة يعتقد أنها ستخلق عصراً ذهبياً للصناعة الأميركية. ووصف مسؤول كبير في البيت الأبيض قرارات ترمب بأنها «أكبر عملية إعادة تنظيم اقتصادي طموحة شهدها الشعب الأميركي على الإطلاق».

ويؤكد الموقع الأميركي أنه من الصعب الاختلاف مع ذلك، ففي أقل من 100 يوم، قام ترمب بـ«محاولة تاريخية لخنق تدفق السلع الأجنبية، أو على الأقل زيادة أسعارها على الأميركيين»؛ إذ من المرجح أن ترتفع أسعار السلع المستوردة، كما أن الركود الاقتصادي أصبح وارداً، و«من المؤكد أن يكون لقرارات ترمب تأثيرات بعيدة المدى على الاقتصاد والدبلوماسية الدوليين ستُحدث تغييراتٍ جذرية».

وبتجاهل ترمب توصيات الاقتصاديين، يكون قد وضع نفسه في موقفٍ حرج، «مُدركاً أنه يجازف بالتعرض لخطرٍ كبير». ووفق «أكسيوس»، فقد تسببت رسوم ترمب الجمركية في «تمزق نظام الأسواق المفتوحة في الغالب، الذي بُني على مدى ثمانية عقود من قِبل قادة كلا الحزبين (الديمقراطي والجمهوري)، في لحظة، دون حتى تصويت من الكونغرس»؛ إذ فرض ترمب قرارات الرسوم عن طريق إجراء تنفيذي باستخدام «سلطة طوارئ لأمر يخص الأمن القومي».

وعندما تولى ترمب منصب الرئيس للمرة الأولى عام 2017، كان متوسط ​​التعريفة الجمركية المرجح على السلع التي تستوردها الولايات المتحدة نحو 1.5 في المائة، وقد تضاعف هذا الرقم ليصل إلى نحو 3 في المائة بحلول الوقت الذي غادر فيه المنصب عام 2021. وبعد تطبيق التعريفات الجمركية الجديدة في 9 أبريل (نيسان)، ومع احتساب تدابير أخرى أعلن عنها ترمب، سيرتفع هذا الرقم بصورة كبيرة (سيصل إلى نحو 21 في المائة حسب وكالة «فيتش»)، وهو رقم يعد الأعلى منذ أكثر من قرن. وسيُترجم ذلك إلى زيادة قدرها 2.3 نقطة مئوية في التضخم الإجمالي هذا العام، وفقاً لتقديرات أصدرتها جامعة ييل.

ويؤكد اقتصاديون أن الرسوم التي أقرها ترمب أمس «مرتفعة للغاية» و«الأضرار المُحتملة لها جسيمة»، لدرجة أن بعضهم لا يعتقدون أن ترمب سيُطبّقها فعلياً. ولن تدخل الرسوم الجمركية المتبادلة حيز التنفيذ حتى 9 أبريل، مما يترك «الباب مفتوحاً أمام التراجع عن القرار أو المزيد من التأخير في تطبيقه»، كما كتب صامويل تومبس، كبير الاقتصاديين الأميركيين في شركة «بانثيون ماكرو إيكونوميكس»، الذي أضاف أن «سرعة رفع الرسوم الجمركية تعزز الاعتقاد بأن التباطؤ الاقتصادي، وليس الركود، هو ما ينتظرنا».

واختتم «أكسيوس» بأنه لعقود من الزمن، استفاد المستهلكون الأميركيون من تدفق مستمر للسلع الرخيصة المصنعة من جميع أنحاء العالم، والآن أصبح أمامهم خياران إما البحث عن بدائل أميركية الصنع، أو الاستعداد لدفع المزيد من الأموال.