«روساتوم» تبرم اتفاقيات واعدة «نووياً» مع شركاء في الشرق الأوسط

مشهد من موسكو
مشهد من موسكو
TT

«روساتوم» تبرم اتفاقيات واعدة «نووياً» مع شركاء في الشرق الأوسط

مشهد من موسكو
مشهد من موسكو

عزز الجانبان العربي والروسي أرضية التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وذلك بعد توقيعهما مجموعة اتفاقيات على هامش أعمال منتدى «آتوم إكسبو»، الذي استضافته مدينة سوتشي في الدورة الحادية عشرة منه، بمشاركة 650 شركة ومؤسسة من مختلف دول العالم، بما في ذلك بعض دول من العالم العربي، فضلا عن أكثر من 4000 ممثل شركة تعمل في مجال الطاقة النووية وتطويرها. وأكد أكثر من مشارك في أعمال المنتدى، من الجانبين العربي والروسي، أن الدورة الحالية، والنقاشات والمحادثات التي شهدتها، عكست اهتماما متزايدا من جانب الدول العربية للاستفادة من الاستخدامات السلمية المدنية للطاقة النووية، واهتمام الجانب الروسي بتعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال.
ومن أهم ما تم توقيعه خلال المنتدى، مذكرة بين شركة «آتوم إنيرجو ماش» التابعة لمؤسسة الطاقة النووية الروسية «روساتوم»، وشركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية «بتروجيت». وتنص المذكرة على التعاون في إنتاج وتوريد المعدات لمحطات الطاقة النووية، والمشاريع المتعلقة بصناعات النفط والبتروكيماويات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعد «آتوم إنيرجو ماش» شركة رائدة في هندسة الطاقة في روسيا، وتعتبر موردا للحلول المتكاملة الفعالة للطاقة النووية والطاقة الحرارية والغاز والبتروكيماويات وبناء السفن وغيرها من الصناعات، وهي الجهة المختصة ببناء آلات الطاقة التابعة لشركة «روساتوم».
أما «بتروجيت» فهي واحدة من الشركات الرائدة في مجال الهندسة والمشتريات والبناء في الشرق الأوسط، وتعمل في مجال الطاقة والنقل، ولديها إنتاجها الخاص من الهياكل المعدنية وخطوط الأنابيب وسفن ذات الضغط العالي والنقل البحري. وعبر أندريه نيكيبيلوف، المدير العام لمؤسسة «إنيرجو ماش» عن سعادته لتوقيع المذكرة، ووصفها بأنها «خطوة مهمة في تطوير التعاون التجاري ذي المنفعة المتبادلة في تطوير المشاريع الحالية والمتوقعة، التي سيتم تنفيذها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
ووقع مركز الأبحاث الحكومي الروسي وشركة بتروجيت، مذكرة تفاهم حول تطوير التعاون من أجل تنفيذ المشروعات النووية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتنص المذكرة على إقامة تعاون تجاري لدعم مشاركة بتروجيت في مشاريع الطاقة النووية، التي تعتمد على التصميم وأنظمة ومعايير الجودة الروسية. وقال فيكتور أورلوف، المدير العام لمركز الأبحاث الحكومي الروسي إن «تعاوننا مع بتروجيت سيسمح بتطبيق طريقة التعامل وتحسينها مع أي من الشركاء الآخرين، والمقاولين والموردين الفرعيين للمشاريع الأخرى المنفذة في الخارج»، وعبر عن أمله في أن يؤدي هذا التعاون إلى «تشكيل مجموعة مستقبلية لخدماتنا المقدمة للشركاء من دول أخرى». من جانبه شدد معتز خليل، نائب رئيس تطوير الأعمال في «بتروجيت» على أن «التعاون مع مؤسسات روساتوم في مشروع الضبعة هو أولوية بالنسبة لشركة بتروجيت»، وقال إنه يتطلع للاستفادة من التعاون مع الجانب الروسي لتحقيق الاستفادة القصوى لبتروجيت وزيادة قدراتها في مجالات التصنيع والبناء لصالح مشروع الضبعة ومشاريع الطاقة النووية الأخرى التي تنفذها «روساتوم» حول العالم.
فضلا عن المحادثات لتعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية بين روسيا ودول العالم، بما في ذلك الدول العربية، شهدت أروقة منتدى «آتوم إكسبو» ورشات عمل وجلسات نقاش ركزت على دور الطاقة النووية «من أجل حياة أفضل للإنسان»، وفي هذا الصدد شدد سيرغي كيرينكو، النائب الأول لمدير ديوان الرئاسة الروسية، ورئيس مجلس الإشراف على مؤسسة «روساتوم»، على أهمية دور الطاقة في تحقيق التنمية المستدامة، لافتاً إلى أنه «وفقاً لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، فإنه من الضروري تحقيق هدفين أساسيين، هما القضاء على الفقر والحفاظ على الكوكب»، وعبر عن قناعته بأن «العامل الأساسي في هذه العملية هو تحقيق احتياطيات الطاقة، التي من دونها لا يمكن حل المهمتين الأولى أو الثانية»، وقال إن «الطاقة النووية هي بمثابة اللاعب الرئيسي في تلك المعادلة في مواجهة كل هذه التحديات». من جانبه أشار أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لمؤسسة «روساتوم» إلى أن «جميع أهداف التنمية المستدامة الـ17 للأمم المتحدة تتماشى مع الحلول التي توفرها التقنيات النووية».
في السياق ذاته، ولتبادل المعطيات والخبرات حول آخر ما توصل إليه العلم في مجال استخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية، شهد المنتدى 18 جلسة نقاش، تحدث فيها أكثر من 150 خبيراً، تناولوا خلالها قضايا التطوير الابتكاري باستخدام التقنيات النووية المتقدمة، واستعرضوا المسائل التي تعنى باستخدام تطبيقات الطاقة النووية والتكنولوجيات الإشعاعية في الصناعة والعلوم والطب والزراعة، والاتجاهات الرئيسية في تطوير توليد الكهرباء والحد من انبعاثات الكربون ودور الشراكات العالمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في هذا المجال. كما جرى بحث التحديات الراهنة في مجال الحفاظ على المعرفة وتنمية رأس المال البشري، والمناهج الحديثة لجذب الاستثمارات، وأيضا مساهمة الصناعة النووية في التنمية المستدامة.



ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)

سجل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفاعاً طفيفاً الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال أبريل (نيسان)، رغم المخاطر الناجمة عن حالة عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع الأسعار المرتبطين بالحرب على إيران.

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 6 آلاف طلب لتصل إلى 214 ألف طلب، بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 18 أبريل. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 210 آلاف طلب.

ولا توجد حتى الآن مؤشرات على عمليات تسريح واسعة للعمال نتيجة الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران، والتي أدت إلى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وارتفاع أسعار النفط، والسلع الأساسية، بما في ذلك الأسمدة، والبتروكيماويات، والألمنيوم.

وأفادت التقارير بأن طهران أغلقت فعلياً المضيق منذ اندلاع النزاع في 28 فبراير (شباط)، ما أثار مخاوف من تداعيات أوسع على سوق العمل العالمية الهشة. كما أُشير إلى أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات، وتشديد سياسات الهجرة قد ساهما سابقاً في تباطؤ سوق العمل.

وكان ترمب قد أعلن يوم الثلاثاء تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، رغم استمرار القيود البحرية الأميركية على الموانئ الإيرانية.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الفترة التي أُجري خلالها المسح الحكومي للشركات ضمن تقرير الوظائف لشهر أبريل. وقد ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 178 ألف وظيفة في مارس (آذار)، بعد تراجعها بمقدار 133 ألف وظيفة في فبراير.

وشهدت سوق العمل قدراً من الاستقرار مدعومة بانخفاض معدلات التسريح، رغم تردد الشركات في التوسع بالتوظيف. كما ارتفع عدد المتلقين المستمرين لإعانات البطالة، وهو مؤشر على التوظيف، بمقدار 12 ألفاً ليصل إلى 1.821 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل.

ورغم تراجع الطلبات المستمرة مقارنة بالعام الماضي، يُرجح أن ذلك يعود جزئياً إلى انتهاء فترة الاستحقاق في بعض الولايات، إضافة إلى استبعاد فئات من الشباب غير ذوي الخبرة العملية من البيانات الرسمية.


«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
TT

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال (نحو 556.3 مليون دولار)، مقارنةً بنحو 2.13 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة انخفاض طفيفة بلغت 2.3 في المائة. وتعكس هذه النتائج قدرة البنك على النمو في حجم الإقراض والودائع، رغم التحديات الناتجة عن تراجع أسعار الفائدة وزيادة التحوط المالي لمواجهة التوترات الجيوسياسية.

الأداء التشغيلي

رغم التحديات الاقتصادية، نجح البنك في توسيع ميزانيته العمومية بشكل ملحوظ، حيث جاءت الأرقام كالتالي:

  • الموجودات: ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 7.7 في المائة لتصل إلى 459.7 مليار ريال (122.6 مليار دولار).
  • محفظة القروض والسلف: سجلت نمواً قوياً بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 306.9 مليار ريال (81.8 مليار دولار)، مدفوعةً بزيادة الإقراض للأفراد والبنوك.
  • ودائع العملاء: قفزت الودائع بنسبة 14.1 في المائة لتصل إلى 331.4 مليار ريال (88.4 مليار دولار)، مما يعكس ثقة المودعين العالية في البنك.

دخل العمولات والفائدة

أوضح البنك أن إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل والاستثمارات نما بنحو 3 في المائة ليصل إلى 5.48 مليار ريال (1.46 مليار دولار). ومع ذلك، انخفض صافي دخل العمولات بنسبة ضئيلة، نتيجة تراجع متوسط العائد على محفظة القروض ذات العائد المتغير بسبب انخفاض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الودائع لأجل.

المخصصات والضغوط الجيوسياسية

انتهج البنك سياسة احترازية تجاه المخاطر؛ حيث رفع صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 16.9 في المائة ليصل إلى 166 مليون ريال (44.3 مليون دولار). وعزا البنك هذه الزيادة إلى ارتفاع مستويات «عدم اليقين» المرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، مما استوجب رفع التقديرات النموذجية للخسائر الائتمانية والتعرضات خارج الميزانية.

تحسن مقارنةً بالربع السابق

وعلى صعيد المقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي (الربع الرابع 2025)، فقد سجل صافي الربح ارتفاعاً بنسبة 1.9 في المائة. ويعود هذا النمو المتسلسل بشكل رئيسي إلى:

  • انخفاض مصاريف التشغيل: نتيجة تراجع الرواتب والمصاريف الإدارية.
  • أرباح الشركات الزميلة: ارتفاع حصة البنك من أرباح الشركات الزميلة نتيجة انخفاض تكاليفها التشغيلية.
  • عكس المخصصات: انخفاض مخصص خسائر الائتمان مقارنةً بالربع السابق بنسبة 37 في المائة نتيجة تحسن صافي التحصيلات بعد الشطب.

مؤشرات الملاءة وربحية السهم

بلغت ربحية السهم للربع الأول من عام 2026 نحو 0.94 ريال (0.25 دولار)، في حين سجل إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) نمواً قوياً بنسبة 11.1 في المائة ليصل إلى 81 مليار ريال (21.6 مليار دولار)، مما يعزز القاعدة الرأسمالية للبنك وقدرته على مواصلة التوسع في تمويل المشاريع الكبرى ضمن «رؤية 2030».


تداعيات الحرب الإيرانية تتسلل بشكل أعمق إلى مفاصل الاقتصاد العالمي

لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)
لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)
TT

تداعيات الحرب الإيرانية تتسلل بشكل أعمق إلى مفاصل الاقتصاد العالمي

لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)
لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)

أظهرت استطلاعات رأي رئيسة نُشرت يوم الخميس أن الاقتصاد العالمي يواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة الصدمة الطاقية الناجمة عن الحرب الإيرانية، مع ارتفاع تكاليف الإنتاج في المصانع، وتراجع النشاط حتى في قطاع الخدمات.

ورغم إظهار جزء من الاقتصاد العالمي قدراً من المرونة في مواجهة أحد أكبر اضطرابات إمدادات الطاقة في العصر الحديث، بدأت التداعيات غير المباشرة للصراع المستمر منذ نحو شهرين في دفع معدلات التضخم للارتفاع، مع تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات الغذائية، وتراجع توقعات النمو لدى الشركات، وفق «رويترز».

وشهد هذا الأسبوع صدور سلسلة من المؤشرات السلبية في ثقة الشركات، والمستهلكين، إلى جانب توقعات حذرة من كبرى الشركات المدرجة. وأشارت مجموعة استطلاعات مديري المشتريات الصادرة عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» يوم الخميس إلى أن الضغوط مرشحة للتفاقم.

منطقة اليورو في صدارة المتضررين

أظهرت البيانات أن منطقة اليورو كانت من بين الأكثر تضرراً، إذ تراجع المؤشر الرئيس من 50.7 في مارس (آذار) إلى 48.6 في أبريل (نيسان)، وهو مستوى يشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي.

في المقابل، ارتفع مؤشر أسعار المدخلات إلى 76.9 من 68.9، ما يعكس تصاعد تكاليف الإنتاج في المصانع. كما تراجع مؤشر قطاع الخدمات إلى 47.4 من 50.2، دون توقعات «رويترز» البالغة 49.8.

وقال كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، كريس ويليامسون: «تواجه منطقة اليورو ضغوطاً اقتصادية متصاعدة بفعل الحرب في الشرق الأوسط، فيما يهدد نقص الإمدادات بإبطاء النمو أكثر، وزيادة الضغوط التضخمية في الأسابيع المقبلة».

في المقابل، سجلت اليابان والهند وبريطانيا وفرنسا نمواً في الإنتاج، وهو ما عُزي جزئياً إلى قيام الشركات بتسريع الإنتاج تحسباً لاضطرابات أعمق في سلاسل الإمداد.

وسجلت اليابان أقوى توسع في إنتاج المصانع منذ فبراير (شباط) 2014، رغم تسارع تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة منذ أوائل 2023، ما يعكس حالة من «التسريع الوقائي» في الإنتاج.

وتتماشى هذه القراءات مع تحذيرات الشركات بشأن نتائج الربع الأول، حيث أشارت مؤسسات مثل «دانون» الفرنسية و«أوتيس» إلى اضطرابات في الشحن مرتبطة بالصراع.

قطاعا التكنولوجيا والتمويل يبرزان كاستثناء

في المقابل، برز قطاعا التكنولوجيا والتمويل كاستثناءات نسبية، مدعومين بالطلب القوي على الذكاء الاصطناعي، وتقلبات الأسواق العالمية التي عززت نشاط التداول.

وسجلت كوريا الجنوبية أقوى نمو اقتصادي لها منذ نحو ست سنوات بفضل طفرة في صادرات الرقائق، فيما يُتوقع أن يقود قطاع التكنولوجيا أرباح الشركات الأميركية في الربع الأول.

وقالت مجموعة بورصة لندن إنها تتوقع نمواً سنوياً في الإيرادات عند الحد الأعلى لتوقعاتها، بعد تحقيق إيرادات قياسية في الربع الأول مدعومة بنشاط تداول مرتفع.

ومع غياب وضوح بشأن مسار الصراع الذي بدأ بالضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، يبقى تأثيره على الاقتصاد العالمي مرتبطاً بمدى استمراره في تعطيل الملاحة عبر مضيق هرمز.

تحذيرات من آثار طويلة الأمد

كان صندوق النقد الدولي قد خفّض توقعاته للنمو العالمي إلى 3.1 في المائة هذا العام، محذراً من سيناريوهات أكثر سلبية قد تصل إلى ركود عالمي إذا استمرت الاضطرابات.

وقال جيمي طومسون من «أكسفورد إيكونوميكس» إن مراجعة الصدمات التاريخية في أسواق الطاقة تُظهر أن آثارها على التضخم والاستثمار والإنتاج قد تستمر لسنوات.

وأضاف أن نحو ربع الشركات المشاركة في الاستطلاع تتوقع استمرار تداعيات الأزمة لما بعد نهاية العام، محذراً من «خطر تحوّل مفاجئ في معنويات الأسواق».