«روساتوم» تبرم اتفاقيات واعدة «نووياً» مع شركاء في الشرق الأوسط

مشهد من موسكو
مشهد من موسكو
TT

«روساتوم» تبرم اتفاقيات واعدة «نووياً» مع شركاء في الشرق الأوسط

مشهد من موسكو
مشهد من موسكو

عزز الجانبان العربي والروسي أرضية التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وذلك بعد توقيعهما مجموعة اتفاقيات على هامش أعمال منتدى «آتوم إكسبو»، الذي استضافته مدينة سوتشي في الدورة الحادية عشرة منه، بمشاركة 650 شركة ومؤسسة من مختلف دول العالم، بما في ذلك بعض دول من العالم العربي، فضلا عن أكثر من 4000 ممثل شركة تعمل في مجال الطاقة النووية وتطويرها. وأكد أكثر من مشارك في أعمال المنتدى، من الجانبين العربي والروسي، أن الدورة الحالية، والنقاشات والمحادثات التي شهدتها، عكست اهتماما متزايدا من جانب الدول العربية للاستفادة من الاستخدامات السلمية المدنية للطاقة النووية، واهتمام الجانب الروسي بتعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال.
ومن أهم ما تم توقيعه خلال المنتدى، مذكرة بين شركة «آتوم إنيرجو ماش» التابعة لمؤسسة الطاقة النووية الروسية «روساتوم»، وشركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية «بتروجيت». وتنص المذكرة على التعاون في إنتاج وتوريد المعدات لمحطات الطاقة النووية، والمشاريع المتعلقة بصناعات النفط والبتروكيماويات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعد «آتوم إنيرجو ماش» شركة رائدة في هندسة الطاقة في روسيا، وتعتبر موردا للحلول المتكاملة الفعالة للطاقة النووية والطاقة الحرارية والغاز والبتروكيماويات وبناء السفن وغيرها من الصناعات، وهي الجهة المختصة ببناء آلات الطاقة التابعة لشركة «روساتوم».
أما «بتروجيت» فهي واحدة من الشركات الرائدة في مجال الهندسة والمشتريات والبناء في الشرق الأوسط، وتعمل في مجال الطاقة والنقل، ولديها إنتاجها الخاص من الهياكل المعدنية وخطوط الأنابيب وسفن ذات الضغط العالي والنقل البحري. وعبر أندريه نيكيبيلوف، المدير العام لمؤسسة «إنيرجو ماش» عن سعادته لتوقيع المذكرة، ووصفها بأنها «خطوة مهمة في تطوير التعاون التجاري ذي المنفعة المتبادلة في تطوير المشاريع الحالية والمتوقعة، التي سيتم تنفيذها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
ووقع مركز الأبحاث الحكومي الروسي وشركة بتروجيت، مذكرة تفاهم حول تطوير التعاون من أجل تنفيذ المشروعات النووية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتنص المذكرة على إقامة تعاون تجاري لدعم مشاركة بتروجيت في مشاريع الطاقة النووية، التي تعتمد على التصميم وأنظمة ومعايير الجودة الروسية. وقال فيكتور أورلوف، المدير العام لمركز الأبحاث الحكومي الروسي إن «تعاوننا مع بتروجيت سيسمح بتطبيق طريقة التعامل وتحسينها مع أي من الشركاء الآخرين، والمقاولين والموردين الفرعيين للمشاريع الأخرى المنفذة في الخارج»، وعبر عن أمله في أن يؤدي هذا التعاون إلى «تشكيل مجموعة مستقبلية لخدماتنا المقدمة للشركاء من دول أخرى». من جانبه شدد معتز خليل، نائب رئيس تطوير الأعمال في «بتروجيت» على أن «التعاون مع مؤسسات روساتوم في مشروع الضبعة هو أولوية بالنسبة لشركة بتروجيت»، وقال إنه يتطلع للاستفادة من التعاون مع الجانب الروسي لتحقيق الاستفادة القصوى لبتروجيت وزيادة قدراتها في مجالات التصنيع والبناء لصالح مشروع الضبعة ومشاريع الطاقة النووية الأخرى التي تنفذها «روساتوم» حول العالم.
فضلا عن المحادثات لتعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية بين روسيا ودول العالم، بما في ذلك الدول العربية، شهدت أروقة منتدى «آتوم إكسبو» ورشات عمل وجلسات نقاش ركزت على دور الطاقة النووية «من أجل حياة أفضل للإنسان»، وفي هذا الصدد شدد سيرغي كيرينكو، النائب الأول لمدير ديوان الرئاسة الروسية، ورئيس مجلس الإشراف على مؤسسة «روساتوم»، على أهمية دور الطاقة في تحقيق التنمية المستدامة، لافتاً إلى أنه «وفقاً لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، فإنه من الضروري تحقيق هدفين أساسيين، هما القضاء على الفقر والحفاظ على الكوكب»، وعبر عن قناعته بأن «العامل الأساسي في هذه العملية هو تحقيق احتياطيات الطاقة، التي من دونها لا يمكن حل المهمتين الأولى أو الثانية»، وقال إن «الطاقة النووية هي بمثابة اللاعب الرئيسي في تلك المعادلة في مواجهة كل هذه التحديات». من جانبه أشار أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لمؤسسة «روساتوم» إلى أن «جميع أهداف التنمية المستدامة الـ17 للأمم المتحدة تتماشى مع الحلول التي توفرها التقنيات النووية».
في السياق ذاته، ولتبادل المعطيات والخبرات حول آخر ما توصل إليه العلم في مجال استخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية، شهد المنتدى 18 جلسة نقاش، تحدث فيها أكثر من 150 خبيراً، تناولوا خلالها قضايا التطوير الابتكاري باستخدام التقنيات النووية المتقدمة، واستعرضوا المسائل التي تعنى باستخدام تطبيقات الطاقة النووية والتكنولوجيات الإشعاعية في الصناعة والعلوم والطب والزراعة، والاتجاهات الرئيسية في تطوير توليد الكهرباء والحد من انبعاثات الكربون ودور الشراكات العالمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في هذا المجال. كما جرى بحث التحديات الراهنة في مجال الحفاظ على المعرفة وتنمية رأس المال البشري، والمناهج الحديثة لجذب الاستثمارات، وأيضا مساهمة الصناعة النووية في التنمية المستدامة.



صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.


ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)

سجل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفاعاً طفيفاً الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال أبريل (نيسان)، رغم المخاطر الناجمة عن حالة عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع الأسعار المرتبطين بالحرب على إيران.

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 6 آلاف طلب لتصل إلى 214 ألف طلب، بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 18 أبريل. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 210 آلاف طلب.

ولا توجد حتى الآن مؤشرات على عمليات تسريح واسعة للعمال نتيجة الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران، والتي أدت إلى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وارتفاع أسعار النفط، والسلع الأساسية، بما في ذلك الأسمدة، والبتروكيماويات، والألمنيوم.

وأفادت التقارير بأن طهران أغلقت فعلياً المضيق منذ اندلاع النزاع في 28 فبراير (شباط)، ما أثار مخاوف من تداعيات أوسع على سوق العمل العالمية الهشة. كما أُشير إلى أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات، وتشديد سياسات الهجرة قد ساهما سابقاً في تباطؤ سوق العمل.

وكان ترمب قد أعلن يوم الثلاثاء تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، رغم استمرار القيود البحرية الأميركية على الموانئ الإيرانية.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الفترة التي أُجري خلالها المسح الحكومي للشركات ضمن تقرير الوظائف لشهر أبريل. وقد ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 178 ألف وظيفة في مارس (آذار)، بعد تراجعها بمقدار 133 ألف وظيفة في فبراير.

وشهدت سوق العمل قدراً من الاستقرار مدعومة بانخفاض معدلات التسريح، رغم تردد الشركات في التوسع بالتوظيف. كما ارتفع عدد المتلقين المستمرين لإعانات البطالة، وهو مؤشر على التوظيف، بمقدار 12 ألفاً ليصل إلى 1.821 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل.

ورغم تراجع الطلبات المستمرة مقارنة بالعام الماضي، يُرجح أن ذلك يعود جزئياً إلى انتهاء فترة الاستحقاق في بعض الولايات، إضافة إلى استبعاد فئات من الشباب غير ذوي الخبرة العملية من البيانات الرسمية.


«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
TT

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال (نحو 556.3 مليون دولار)، مقارنةً بنحو 2.13 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة انخفاض طفيفة بلغت 2.3 في المائة. وتعكس هذه النتائج قدرة البنك على النمو في حجم الإقراض والودائع، رغم التحديات الناتجة عن تراجع أسعار الفائدة وزيادة التحوط المالي لمواجهة التوترات الجيوسياسية.

الأداء التشغيلي

رغم التحديات الاقتصادية، نجح البنك في توسيع ميزانيته العمومية بشكل ملحوظ، حيث جاءت الأرقام كالتالي:

  • الموجودات: ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 7.7 في المائة لتصل إلى 459.7 مليار ريال (122.6 مليار دولار).
  • محفظة القروض والسلف: سجلت نمواً قوياً بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 306.9 مليار ريال (81.8 مليار دولار)، مدفوعةً بزيادة الإقراض للأفراد والبنوك.
  • ودائع العملاء: قفزت الودائع بنسبة 14.1 في المائة لتصل إلى 331.4 مليار ريال (88.4 مليار دولار)، مما يعكس ثقة المودعين العالية في البنك.

دخل العمولات والفائدة

أوضح البنك أن إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل والاستثمارات نما بنحو 3 في المائة ليصل إلى 5.48 مليار ريال (1.46 مليار دولار). ومع ذلك، انخفض صافي دخل العمولات بنسبة ضئيلة، نتيجة تراجع متوسط العائد على محفظة القروض ذات العائد المتغير بسبب انخفاض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الودائع لأجل.

المخصصات والضغوط الجيوسياسية

انتهج البنك سياسة احترازية تجاه المخاطر؛ حيث رفع صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 16.9 في المائة ليصل إلى 166 مليون ريال (44.3 مليون دولار). وعزا البنك هذه الزيادة إلى ارتفاع مستويات «عدم اليقين» المرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، مما استوجب رفع التقديرات النموذجية للخسائر الائتمانية والتعرضات خارج الميزانية.

تحسن مقارنةً بالربع السابق

وعلى صعيد المقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي (الربع الرابع 2025)، فقد سجل صافي الربح ارتفاعاً بنسبة 1.9 في المائة. ويعود هذا النمو المتسلسل بشكل رئيسي إلى:

  • انخفاض مصاريف التشغيل: نتيجة تراجع الرواتب والمصاريف الإدارية.
  • أرباح الشركات الزميلة: ارتفاع حصة البنك من أرباح الشركات الزميلة نتيجة انخفاض تكاليفها التشغيلية.
  • عكس المخصصات: انخفاض مخصص خسائر الائتمان مقارنةً بالربع السابق بنسبة 37 في المائة نتيجة تحسن صافي التحصيلات بعد الشطب.

مؤشرات الملاءة وربحية السهم

بلغت ربحية السهم للربع الأول من عام 2026 نحو 0.94 ريال (0.25 دولار)، في حين سجل إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) نمواً قوياً بنسبة 11.1 في المائة ليصل إلى 81 مليار ريال (21.6 مليار دولار)، مما يعزز القاعدة الرأسمالية للبنك وقدرته على مواصلة التوسع في تمويل المشاريع الكبرى ضمن «رؤية 2030».