سجل الاقتصاد الصيني نموّاً أكبر مما كان متوقعاً في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2019 بعدما ساهمت الخطوات التي اتّخذتها الحكومة لدفع النمو في التعويض عن ضعف الطلب العالمي والحرب التجارية مع الولايات المتحدة. وبلغت نسبة النموّ 6.4 في المائة، لتندرج ضمن سلسلة معايير تشير إلى استقرار ثاني أكبر قوة اقتصادية بعد التباطؤ الذي شهدته الصين العام الماضي.
وقال المتحدث باسم المكتب الوطني للاحصاءات ماو شينغيونغ اليوم (الأربعاء) إن "الاقتصاد الوطني تمتع بأداء مستقر مع عوامل إيجابية متزايدة وتوسّع جوّ الثقة في الأسواق". وأضاف أنه "نظرا لتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والتجارة الدولية والضبابية الدولية المتزايدة والقضايا الهيكلية البارزة على الصعيد الداخلي، تعد مهمة الإصلاح والتنمية شاقة بينما يتواصل الضغط على الاقتصاد".
وأعلن صنّاع السياسات في بكين الشهر الماضي عن خطط رئيسية لدعم الاقتصاد، من ضمنها خفض المساهمات الاجتماعية المفروضة على الشركات وضريبة القيمة المضافة.
وقال ماو إن المسؤولين الصينيين كثفوا تحركهم لتحويل الصين إلى نموذج لنمو أكثر استدامة، ولم "يدخروا جهدا في تنفيذ سياسات" مواجهة التباطؤ.
وتحاول بكين الموازنة بين دعم الأعمال التجارية التي تحتاج إلى قروض وإبقاء حجم ديونها مضبوطاً.
بحث الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة السعودي مع نظيرته الفرنسية رشيدة داتي، الثلاثاء،…