لقاء العاهل الأردني «كتلة الإصلاح» مفاجأة للأوساط السياسية

نجحت الرسائل السياسية التي بعث بها حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة في البلاد، في الوصول للقصر الملكي، بعد جفاء استمر سنوات، عبر حضور لقاء بدعوة ملكية مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أمس الثلاثاء، هو الأول من نوعه، نوقشت خلاله عدة ملفات سياسية شائكة، في مقدمتها ملف اتفاقية الغاز والنزاع القانوني الذي تخوضه الجماعة.
وأكد أعضاء من «كتلة الإصلاح» النيابية التي حضر منها 12 نائبا من الكتلة من أصل 14، دعمهم المسؤولية الأردنية في الوصاية على القدس، وتعاملها مع ملف المقدسات، ودعمهم المطلق للاءات الثلاث التي أطلقها الملك الأردني مؤخرا، حول القدس والتوطين والوطن البديل.
وشكل اللقاء مفاجأة للأوساط السياسية والبرلمانية، حيث التقى الملك عدة كتل نيابية في المجلس النيابي الحالي، منذ انتخابه في 2016. باستثناء كتلة التيار الإسلامي.
من جهته، وصف عضو الكتلة النائب سعود أبو محفوظ لـ«الشرق الأوسط»»، اللقاء، بـ«الإيجابي جدا»، وقال إن كل الملفات تم طرحها أمام الملك، «بما في ذلك ملف جماعة الإخوان التي ألغت الحكومة الأردنية ترخيصها ومنحته لجمعية موازية ضمت منشقين عن الجماعة الأم».
وجدد نواب الكتلة المعارضة (التي كانت جماعتها قد قاطعت الانتخابات العامة ما يقارب العشر سنوات، قبل أن تعود في الانتخابات الأخيرة)، دعمهم للرفض الملكي لصفقة القرن، وجهود الملك بالوصاية الهاشمية على المقدسات بالقدس، وذلك في مواجهة الضغط الذي عبر عنه عبد الله الثاني في أكثر من مناسبة مؤخرا، وفقا للنائب أبو محفوظ.
وأكد أبو محفوظ لـ«الشرق الأوسط» إعلان نواب الحركة الإسلامية و«جماعة الإخوان المسلمين» أمام الملك عبد الله الثاني «وقوفهم خلف الملك في كل ما يتعلق بملف القدس»، متمسكين بالموقف الأردني الذي وصفه بـ«الرصين».
وأعاد الملك عبد الله الثاني بحسب بيان صحافي للديوان الملكي، التأكيد على موقف الأردن الثابت من القضية الفلسطينية والقدس، مشددا على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا من خلال حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار إلى أن زياراته الخارجية التي شملت دولا عربية وأوروبية ركزت على موقف الأردن الواضح والمعروف تجاه القضية الفلسطينية، وكذلك الجهود المبذولة مع الأطراف الفاعلة من أجل تحقيق السلام العادل والدائم. وشدد العاهل الأردني على أن الأردن لن يقبل بأن يمارس عليه أي ضغط بسبب مواقفه من القضية الفلسطينية والقدس.
ويأتي اللقاء بعد أيام من فوز الحركة الإسلامية بأغلبية مقاعد نقابة المعلمين الأردنيين، النقابة الأكبر من حيث عدد أعضاء الهيئة العامة، بعد تحالفها مع قائمة التيار الثالث المحسوبة على الحراك الشعبي المعارض. وحول ما إذا تطرق اللقاء لقرار حظر جماعة الإخوان المسلمين في البلاد قانونيا، واستعادة جمعية المركز الإسلامي التي كفت الحكومة يد الجماعة عن إدارتها والتحكم بأرصدتها، قال أبو محفوظ: «لقد تحدثنا في جميع القضايا والملفات المطروحة محليا».
أما النائب في الكتلة ونقيب المحامين السابق صالح العرموطي، فقد اعتبر من جهته أن اللقاء هو مرحلة جديدة في العلاقة بين القصر والإسلاميين، قائلا إن اللقاء كان منفتحا على كل المواضيع والقضايا دون تحفظات. وكشف العرموطي «لـ«الشرق الأوسط»»، عن تأكيد الملك للكتلة أن صفقة القرن «لا قيمة لها» عنده، فيما قال ردا على استفسارات حول اتفاقية الغاز المبرمة مع الجانب الإسرائيلي: «اتركوها لي»، في إشارة إلى مراجعة الاتفاقية، وكذلك عدة مشروعات مائية مشتركة من بينها قناة البحرين.