«حركة تحيا تونس» تركز هياكلها السياسية استعداداً للانتخابات الرئاسية

TT

«حركة تحيا تونس» تركز هياكلها السياسية استعداداً للانتخابات الرئاسية

كشف سليم العزابي، المنسق العام لحزب «حركة تحيا تونس»، الداعمة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد عن نهاية المرحلة الأولى من المؤتمرات التأسيسية، التي نظمت بعدد من المدن التونسية، وقال إن الحزب الذي تم الإعلان عن تشكيله رسميا في 27 من يناير (كانون الثاني) الماضي، تمكن من تركيز هياكله السياسية في 13 دائرة انتخابية (من إجمالي 33 دائرة) استعدادا لخوض الانتخابات البرلمانية المقررة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، والانتخابات الرئاسية المقررة في 17 من نوفمبر (تشرين الثاني) القادم.
وأكد العزابي الذي أقيل خلال السنة الماضية من منصب مدير الديوان الرئاسي، أن الهدف الرئيسي من وراء تنظيم هذه المؤتمرات هو «احتضان كل الكفاءات وإشراكها بأنشطة الحزب في إطار من الوحدة والانسجام»، على حد تعبيره.
وتأتي هذه المؤتمرات في إطار الإعداد لعقد المؤتمر الانتخابي الأول لحزب «حركة تحيا تونس» في 28 من أبريل (نيسان) الحالي.
وينافس هذا الحزب بشدة حركة النهضة (إسلامية) على المراتب الأولى، وفق أحدث استطلاعات الرأي المتعلقة بالانتخابات البرلمانية المقبلة، ومن هذا المنطلق تستعد قيادات من النهضة لفرضية إجراء تحالف سياسي مع هذا الحزب الجديد على أنقاض تحالف سابق مع حزب النداء، الذي عقد مؤتمره قبل أيام، وأفرز انشقاقات سياسية جديدة في قياداته. وكان العزابي قد أكد أن يوسف الشاهد قد يكون مرشح الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، باعتباره «الزعيم السياسي» لهذا الحزب المشكل حديثا. مبرزا أنه وجه الدعوة إلى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ليكون «ضيف شرف» في المؤتمر التأسيسي للحركة، في محاكاة للدعوة التي تلقاها الرئيس للمشاركة في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر حزب النداء، الذي يتزعمه نجله حافظ قائد السبسي. أما بخصوص دعوة الباجي إلى رفع تجميد عضوية رئيس الحكومة في حزب النداء، فقد شدد العزابي على أن الشاهد الآن «هو الزعيم السياسي لحركة تحيا تونس».
على صعيد آخر، انتقدت مجموعة من الأحزاب السياسية المعارضة المناخ السياسي الراهن، وذلك قبل أشهر قليلة من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تونس. وفي مقدمة هذه الأحزاب «الحزب الجمهوري» بزعامة عصام الشابي، وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات بزعامة خليل الزاوية، وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي برئاسة فوزي الشرفي.
وتحدثت هذه الأحزاب عن إخفاق منظومة الحكم الحالية بزعامة يوسف الشاهد في التسيير العادي للدولة، وإحراز تقدم في معالجة القضايا العالقة على كل الأصعدة. كما انتقدت بشدة ظاهرة إبرام صفقات سياسية بين «حزب القصبة» (في إشارة إلى حزب حركة تحيا تونس) وحزب «حركة النهضة»، بزعامة راشد الغنوشي، من أجل ما سمته «تأمين استمرارها في الحكم ولو كان ذلك على حساب تونس والتونسيين، ومستقبل أبنائهم وقوتهم اليومي».
وفي هذا السياق، قال عصام الشابي، رئيس الحزب الجمهوري لـ«الشرق الأوسط»، إن «انهيار منظومة الحكم بعد السقوط المدوي لحزب النداء يزيد من تأزيم الوضع الاجتماعي، ويدفع تونس إلى الذهاب إلى انتخابات في أجواء متوترة». مشيرا إلى وجود فرصة لتغيير هذا الواقع، ومراجعة الاختيارات، والانتفاض على منظومة الانتخابات القديمة عبر صناديق الاقتراع، خلال الانتخابات المقبلة.
في السياق ذاته، عبر حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، الذي أسسه مصطفى بن جعفر، الرئيس السابق للمجلس التأسيسي (البرلمان)، عن قلقه إزاء غياب الإرادة السياسية للائتلاف الحاكم لتهيئة مناخ سليم يساعد على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة في أحسن الظروف، خاصة في علاقة بتركيز المحكمة الدستورية، والتصدي للمال السياسي، والتوظيف الموجه للإعلام المحلي.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».