«حركة تحيا تونس» تركز هياكلها السياسية استعداداً للانتخابات الرئاسية

TT

«حركة تحيا تونس» تركز هياكلها السياسية استعداداً للانتخابات الرئاسية

كشف سليم العزابي، المنسق العام لحزب «حركة تحيا تونس»، الداعمة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد عن نهاية المرحلة الأولى من المؤتمرات التأسيسية، التي نظمت بعدد من المدن التونسية، وقال إن الحزب الذي تم الإعلان عن تشكيله رسميا في 27 من يناير (كانون الثاني) الماضي، تمكن من تركيز هياكله السياسية في 13 دائرة انتخابية (من إجمالي 33 دائرة) استعدادا لخوض الانتخابات البرلمانية المقررة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، والانتخابات الرئاسية المقررة في 17 من نوفمبر (تشرين الثاني) القادم.
وأكد العزابي الذي أقيل خلال السنة الماضية من منصب مدير الديوان الرئاسي، أن الهدف الرئيسي من وراء تنظيم هذه المؤتمرات هو «احتضان كل الكفاءات وإشراكها بأنشطة الحزب في إطار من الوحدة والانسجام»، على حد تعبيره.
وتأتي هذه المؤتمرات في إطار الإعداد لعقد المؤتمر الانتخابي الأول لحزب «حركة تحيا تونس» في 28 من أبريل (نيسان) الحالي.
وينافس هذا الحزب بشدة حركة النهضة (إسلامية) على المراتب الأولى، وفق أحدث استطلاعات الرأي المتعلقة بالانتخابات البرلمانية المقبلة، ومن هذا المنطلق تستعد قيادات من النهضة لفرضية إجراء تحالف سياسي مع هذا الحزب الجديد على أنقاض تحالف سابق مع حزب النداء، الذي عقد مؤتمره قبل أيام، وأفرز انشقاقات سياسية جديدة في قياداته. وكان العزابي قد أكد أن يوسف الشاهد قد يكون مرشح الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، باعتباره «الزعيم السياسي» لهذا الحزب المشكل حديثا. مبرزا أنه وجه الدعوة إلى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ليكون «ضيف شرف» في المؤتمر التأسيسي للحركة، في محاكاة للدعوة التي تلقاها الرئيس للمشاركة في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر حزب النداء، الذي يتزعمه نجله حافظ قائد السبسي. أما بخصوص دعوة الباجي إلى رفع تجميد عضوية رئيس الحكومة في حزب النداء، فقد شدد العزابي على أن الشاهد الآن «هو الزعيم السياسي لحركة تحيا تونس».
على صعيد آخر، انتقدت مجموعة من الأحزاب السياسية المعارضة المناخ السياسي الراهن، وذلك قبل أشهر قليلة من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تونس. وفي مقدمة هذه الأحزاب «الحزب الجمهوري» بزعامة عصام الشابي، وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات بزعامة خليل الزاوية، وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي برئاسة فوزي الشرفي.
وتحدثت هذه الأحزاب عن إخفاق منظومة الحكم الحالية بزعامة يوسف الشاهد في التسيير العادي للدولة، وإحراز تقدم في معالجة القضايا العالقة على كل الأصعدة. كما انتقدت بشدة ظاهرة إبرام صفقات سياسية بين «حزب القصبة» (في إشارة إلى حزب حركة تحيا تونس) وحزب «حركة النهضة»، بزعامة راشد الغنوشي، من أجل ما سمته «تأمين استمرارها في الحكم ولو كان ذلك على حساب تونس والتونسيين، ومستقبل أبنائهم وقوتهم اليومي».
وفي هذا السياق، قال عصام الشابي، رئيس الحزب الجمهوري لـ«الشرق الأوسط»، إن «انهيار منظومة الحكم بعد السقوط المدوي لحزب النداء يزيد من تأزيم الوضع الاجتماعي، ويدفع تونس إلى الذهاب إلى انتخابات في أجواء متوترة». مشيرا إلى وجود فرصة لتغيير هذا الواقع، ومراجعة الاختيارات، والانتفاض على منظومة الانتخابات القديمة عبر صناديق الاقتراع، خلال الانتخابات المقبلة.
في السياق ذاته، عبر حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، الذي أسسه مصطفى بن جعفر، الرئيس السابق للمجلس التأسيسي (البرلمان)، عن قلقه إزاء غياب الإرادة السياسية للائتلاف الحاكم لتهيئة مناخ سليم يساعد على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة في أحسن الظروف، خاصة في علاقة بتركيز المحكمة الدستورية، والتصدي للمال السياسي، والتوظيف الموجه للإعلام المحلي.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».