الحوثيون يستنزفون موارد الأندية الرياضية لتمويل «المجهود الحربي»

TT

الحوثيون يستنزفون موارد الأندية الرياضية لتمويل «المجهود الحربي»

تعاني الأندية الرياضية اليمنية من حالة نهب ممنهج تمارسه ميليشيات الحوثي التي تستنزف مقدراتها المالية لمصلحة ما تسميه «المجهود الحربي»، وتقيم الدورات الطائفية في أوساط الشباب ولاعبي الأندية بمختلف الألعاب. ويقول رياضيون إن ميليشيات الحوثي قطعت كل مستحقات الأندية التي كانت مخصصة لها، وقامت بتجميد أموال الأندية ونهبها وتسريح الموظفين واللاعبين، كما عملت على تجميد حسابات «صندوق النشء ورعاية الشباب» الخاضع لها في صنعاء، والذي تبلغ إيراداته عشرات المليارات من الريالات يتم تحصيلها من نسب مبيعات التبغ والاتصالات والإسمنت وضرائب نبتة «القات».
وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن تجميد حساب الصندوق المخصص لدعم النشء ورعاية الشباب جاء بعد تعليمات من القيادي أحمد حامد؛ المعيّن مديراً لمكتب رئيس مجلس حكم الانقلاب في صنعاء؛ إذ تم وقف حساباته المصرفية وتحويلها إلى ما يسمى «المجهود الحربي ودعم جبهات القتال» ومشاريع الجماعة الطائفية والإنفاق على تحركات قادتها مع تجاهل صرف رواتب موظفي الشباب والرياضة ودفع مخصصات الأندية في مناطق سيطرة الجماعة.
وبحسب المصادر؛ لم تكتف الجماعة بقطع مخصصات الأندية وامتصاص موارد الصندوق، بل سعت إلى حجز أموال الأندية التي تملك استثمارات تجارية وعقارية. ويقول حسين المقبلي؛ وهو مسؤول إداري في نادي «الشعب»: «تبلغ عائدات الأندية التي تملك استثمارات؛ عشرات الملايين». ويضيف: «يتنوع الاستثمار لدى بعض الأندية بين عقارات مؤجرة وفنادق ومطاعم؛ إذ يصل دخل النادي الأهلي في صنعاء 10 ملايين (ريال) شهرياً (الدولار يساوي نحو 500 ريال)، ويصل في نادي الوحدة إلى 6 ملايين، بينما يصل في نادي (22 مايو) إلى أكثر من 15 مليوناً، أما في نادي الشعب فيصل إلى نحو 4 ملايين» ريال.
ويؤكد أبو زهير، وهو عضو مجلس نادي الوحدة بالعاصمة صنعاء، أن «الجماعة أوقفت الدوري المحلي في جميع الأندية التي تقع في مناطق سيطرتها، وحصرت نشاطات الأندية منذ بداية انقلابها في استقطاب النشء والشباب إلى حلقات التجييش لرفد الجبهات بهم». ويضيف: «إذا لم تكن لدى النادي استثمارات مالية ولم يرفد الجبهات بالشباب ولا يتفاعل مع فعالياتهم الثقافية؛ فمصيره الإغلاق، أو يتم استخدامه لأغراض تخص الميليشيات».
ويشير رياضيون إلى أن بطولات الاتحادات الرياضية المختلفة توقفت لعدم وجود مخصصات مالية تسيّر النشاط رغم وجود مئات الملايين في حساب صندوق النشء الخاضع للجماعة الحوثية في صنعاء.
في السياق نفسه، حوّلت الميليشيات «بيوت الشباب» إلى سجون ومعتقلات وإلى أماكن للتعذيب، في حين حولت مقرات الاتحادات الرياضية إلى استراحات وأماكن لاجتماعاتها، أما الأندية فتم تخصيصها على أنها معسكرات للتدريب وتجييش الشبان لجبهات القتال، في الوقت الذي أصبحت فيه الملاعب والصالات الرياضية ثكنات عسكرية لتخزين الأسلحة والمعدات الحربية، حسب مصادر رياضية. ويقول علي التالبي، وهو عضو نادي «العاصمة» للفروسية، لـ«الشرق الأوسط»، إن الجماعة الحوثية «استولت على ممتلكات النادي من الخيول، وصادرت خيولاً كانت مملوكة لأشخاص، وقامت بتوزيعها على عناصرها، كما عملت على إخراج بعض الخيول من النادي، ولا ندري إلى أين ذهبوا بها».
وكانت مصادر محلية في صنعاء أكدت أن «الميليشيات الحوثية أجّرت نادي الشرطة في صنعاء لأحد التجار الموالين للجماعة، والذي حول بدوره النادي إلى مطعم ومقهى للنرجيلة، وخصص بعض صالاته للاجتماعات السرية للقيادات الحوثية مع الشخصيات الاجتماعية التي يتم استقطابها». وكشفت المصادر عن أن الجماعة الحوثية حولت نادي ضباط القوات المسلحة في صنعاء إلى سجن للشخصيات الاجتماعية والقبلية التي تحاول الاعتراض على الميليشيات، ويؤكد أحد المترددين على النادي: «يسمحون لنا بالجري في أماكن معينة، بينما يمنعوننا من الاقتراب من بعض المباني داخل النادي».
ووفق آخر إحصائية لعدد الأندية في اليمن، يوجد أكثر من 360 نادياً مسجلاً في الوزارة، وهي رياضية وثقافية، ويمارس فيها من 6 إلى 7 ألعاب، إلى جانب النشاط الثقافي وفقاً للائحة، ويقع تحت سيطرة الحوثيين نحو نصف عدد هذه الأندية. ويقول قاسم معوضة، وهو لاعب تنس، لـ«الشرق الأوسط»: «على أرض الواقع؛ هناك أندية لم تعد موجودة عملياً باستثناء اسمها فقط؛ إذ تم تسريح من فيها من قبل الجماعة وتحويلها إلى ثكنات عسكرية للميليشيات».
وبحسب عدد من الإعلاميين الرياضيين، تسببت الجماعة في تدمير كثير من المنشآت الشبابية والرياضية بعد استخدامها مخازن للأسلحة، ويؤكد هؤلاء أن الحوثيين «استخدموا بعض المنشآت مراكز لإيواء أفرادهم، ما عرّض تلك المنشآت للنهب من قبل هؤلاء الأفراد، كما حدث مع مسرح وزارة الشباب والرياضة الواقع في مدينة الثورة الرياضية، الذي نهب عناصر الجماعة كل ما فيه؛ حتى الأبواب، ومصابيح الإضاءة وسماعات الصوت التي كانت مركبة في سقف المسرح».


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.

وتشكو الحكومة المصرية منذ سنوات من لجوء مواطنين إلى وصلات غير شرعية للحصول على الكهرباء دون دفع رسوم، أو استهلاك الكهرباء من دون عداد، تُحصّل من خلاله الحكومة مستحقاتها.

وتحمّل الحكومة المصرية عمليات السرقة جزءاً كبيراً من مسؤولية انقطاع التيار الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية.

وبحسب التعديل الجديد، الذي وضعته الحكومة، الأربعاء، يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (الدولار يساوي 49.7)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أمّا إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتقضي العقوبة في القانون الحالي، لتلك المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وشملت التعديلات الجديدة، العقاب أيضاً بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكُل من قام بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام القانون، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

بينما تقضي العقوبة في القانون الحالي، لذات المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، سيتم الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم، إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

وارتفعت أعداد المحاضر التي حرّرتها الحكومة لسارقي الكهرباء الفترة الماضية، حتى تجاوزت خلال 5 أسابيع فقط أكثر من 600 ألف محضر سرقة، وفق ما صرّح به وزير الكهرباء، خلال اجتماع الحكومة، في سبتمبر (أيلول) الماضي.