رهان لبناني على واشنطن وموسكو حفاظا على مزارع شبعا

مزيد من الإجراءات لضبط الحدود مع سوريا

هواجس أمنية تقلق المسؤولين اللبنانيين مما يجري على الحدود مع كلٍّ من إسرائيل وسوريا. ويأتي الهاجس الأول، من قرار إسرائيل ضم الجولان إلى الأراضي الإسرائيلية نهائياً بدعم ومباركة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ليزيد المخاوف لدى كبار المسؤولين وفي مقدمهم الرئيس اللبناني ميشال عون، الذي طرح هاجسه أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الشهر الماضي في موسكو، داعياً إياه إلى المساعدة لمنع إسرائيل من الإقدام على ذلك بذريعة أن المزارع أراضٍ سورية تابعة للجولان وأن حصة لبنان منها تكرست في اتفاق عام 1973، وكذلك الأمر بالنسبة إلى تلال كفرشوبا.
وأفاد مصدر واسع الاطلاع بأن عون لم يكتفِ بإثارة هذا الموقف مع بوتين وهو لا يتردد في جعله بنداً دائماً مع أي زائر عربي أو أجنبي، إذ أثار ذلك مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، خلال زيارته للبنان الشهر الماضي، كما حصل ذلك خلال لقاءات جانبية عقدها على هامش القمة العربية الثلاثين التي كانت قد عُقدت في تونس في 30 مارس (آذار) الماضي. وتناول الرئيس عون قضية المزارع مع رئيس جمهورية اليونان بروكوبيوس بافلوبو لوس في الـ11 من الشهر الجاري، وكذلك مع وزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليدس، الذي استقبله في قصر بعبدا الأسبوع الماضي.
واعترف مصدر دبلوماسي واسع الاطلاع بأن تحرير المزارع ليس بالأمر السهل باعتراف لبنان الرسمي، وهناك طريقان للتحرير، إما بالمقاومة وإما بقرار دبلوماسي يصدر عن مجلس الأمن يتمتع بدعم دبلوماسي من الدول ذات العضوية الدائمة.
وتابع: «بالنسبة إلى الخيار الأول هناك خلل في القوة العسكرية نظراً إلى السلاح المتفوق الذي تملكه إسرائيل إلا إذا تقرر فتح جبهة مقاومة ستعيد تهجير السكان من منطقة الجنوب وتدمير النقاط الحيوية من محطات مياه وكهرباء والمطار وثكنات عسكرية وسوى ذلك كما فعلت المقاتلات الإسرائيلية ذلك عندما شنّت في السابق حروبها على لبنان».
ووفق هذا المصدر، «الخياران غير واردين في هذه الظروف المحلية والعالمية لا سيما الأميركية منها في ظل التأييد المطلق من الرئيس ترمب لإسرائيل والذي يقدم لها تنازلات لم يسبقه إليها أي رئيس أميركي، ولأن البلاد لا تستطيع تحمّل نتائج المواجهة، وإذا فرضت فسيخوضها الجيش اللبناني». ووفق المصدر عينه، فإن الهاجس الأمني الثاني الذي يقلق المسؤولين اللبنانيين في الوقت الحاضر هو تهريب البضائع على طول الحدود اللبنانية - السورية على الرغم من القوة العسكرية المنتشرة في مواقع عسكرية وأبراج لرصد أي تحركات راجلة أو بضائع محمّلة.
وتقرّرت لضبط هذه الحدود زيادة القوة العسكرية نظراً إلى الخسائر الكبيرة التي تنتج عن تهريب البضائع والمواد الغذائية وتضرّر المواسم اللبنانية.
وأشار المصدر إلى أن المسؤولين الأمنيين الكبار يتخوفون من الفترة التي تسبق موسم الأعياد فيتخذون إجراءات وقائية تحوطاً لما يمكن أن يقدم عليه إرهابيو التنظيمات الإرهابية من عمليات ثأرية ضد الجيش الذي قاتلهم بشراسة وأنهى فاعليتهم التي كانت تستهدف التجمعات السكنية والاغتيال الجماعي عن طريق السيارات المفخخة أو اغتيالات السياسيين.
وختم المصدر: «أما الأمن في الداخل فهو مستتبّ بشهادة كبار الأمنيين الدوليين من أميركيين وأوروبيين وعرب».