إسقاط جنسية وسجن وغرامات بحق 139 عنصراً من «حزب الله» البحريني

تشكَّل من منظمات وتيارات بتوجيهات من {الحرس الثوري} الإيراني

قضت محكمة بحرينية، أمس، بالسجن لمدد تراوحت بين المؤبد وثلاث سنوات بحق 139 مداناً فيما عرف بخلية «حزب الله» البحريني، وشمل الحكم غرامات مالية تراوحت بين 100 ألف دينار بحريني و200 دينار بحق 109 من المدانين.
كما أسقطت المحكمة الجنسية البحرينية عن 138 من المدانين، وهو التنظيم الذي تشكل بحسب محققين بحرينيين بتوجيهات من الحرس الثوري الإيراني، لتوحيد التنظيمات والتيارات داخل وخارج البحرين تحت قيادة واحدة أطلق عليها «حزب الله» البحريني.
وقال المحامي العام، المستشار الدكتور أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية: إن التوجه بتوحيد القيادة وإدماج التنظيمات والتيارات الإرهابية لتعويض النقص في الكوادر الإرهابية التي أجهضت الأجهزة الأمنية معظم مخططاتها، إضافة إلى الهدف الرئيسي، وهو استهداف أمن واستقرار البحرين.
وأوضح المستشار الحمادي، أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت، أمس، حكماً على 169 مداناً بجناية تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية، وإحداث تفجير، والشروع في القتل والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات. وحيازة وإحراز وصناعة واستعمال المواد المفرقعة والأسلحة النارية بغير ترخيص، وتمويل جماعة إرهابية، ونقل وتسلم وتسليم أموال خصصت لجماعة إرهابية.
كما شملت التهم الموجهة للمدانين، إخفاء الأسلحة والذخائر والمتفجرات وإتلاف أموال مملوكة لجهة حكومية وللغير. يشار إلى أن المحكمة برأت أمس 30 من المتهمين في القضية.
وقضت المحكمة بمعاقبة 69 مداناً بالسجن المؤبد، وقضت على 39 مداناً بالسجن لمدة عشر سنوات، كما عاقبت 23 مداناً بالسجن لمدة سبع سنوات، كما قضت على مدان واحد بالسجن لمدة خمس سنوات، وعلى سبعة مدانين بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
وشملت الأحكام القضائية تغريم 96 مداناً بمبلغ مائة ألف دينار لكل منهم، وأيضاً تغريم 12 مداناً بمبلغ خمسمائة دينار لكل منهم، وإلزام أحد المدانين بمبلغ مائتين وواحد وثلاثين ديناراً قيمة التلفيات، كما أمرت بإسقاط الجنسية البحرينية عن 138 مداناً وبمصادرة المضبوطات، وقضت ببراءة ثلاثين متهماً. وأشار الدكتور الحمادي إلى أن النيابة العامة تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن تشكيل خلية إرهابية داخل مملكة البحرين بتوجيهات من قيادات النظام الإيراني عبر إصدار أوامر لعناصر من الحرس الثوري الإيراني بضرورة العمل على توحيد صفوف عناصر التنظيمات والتيارات البحرينية الإرهابية المختلفة التي تتخذ من مملكة البحرين ساحة لمخططاتها وأعمالها. وذلك عن طريق عقد لقاءات مكثفة مع قيادات التنظيمات والتيارات المتواجدة داخل إيران والتنسيق فيما بينها وبين العناصر الإرهابية المدربة المتواجدة في دول أخرى، فضلاً عن تقديم كافة وسائل الدعم الفني واللوجيستي والمالي لهم. وذلك من أجل جمع هذه التنظيمات والتيارات في تنظيم إرهابي موحد يجتمعون تحت رايته أطلقوا عليه اسم «حزب الله البحريني»، وكان الهدف من توحد وإدماج القيادات والعناصر التابعة لها في الخارج والداخل تحت راية تنظيم موحد هو تنشيط الكوادر الإرهابية كافة التابعة لها السابق حصولها على التدريب العسكري خلال السنوات الماضية والتي تمت زراعتها داخل البلاد كخلايا نائمة للاستفادة من إمكاناتها وتعويض النقص في القيادات المدربة عسكرياً داخل البحرين نتيجة القبض على غالبيتهم وفرار بعضهم خارج البلاد. وتم تكليف العناصر المدربة عسكرياً بتجنيد عناصر جديدة داخل البحرين وتدريبها عسكرياً على كيفية استخدام الأسلحة النارية وصناعة المتفجرات وزراعتها وتفجيرها عن بعد، بالإضافة إلى تدريبهم على إنشاء المخازن السرية في المنازل والمزارع. وتهريب ونقل وإخفاء الأسلحة والذخائر والمواد والأدوات اللازمة لصناعة المتفجرات محلية الصنع، وتدريب العناصر الإرهابية كافة داخل البحرين على كيفية استخدام النقاط الميتة في نقل وتبادل وتسليم وتسلم الأموال والأسلحة والذخائر والعبوات المتفجرة جاهزة الاستخدام أو المصنعة محلياً وأجزائها وأجهزة التفجير عن بعد.
وتكليف العناصر المدربة عسكرياً بالعمل على إرسال المزيد من الشباب البحريني غير المعروف للأجهزة الأمنية إلى إيران والعراق ولبنان لتلقي التدريبات العسكرية في معسكرات التدريب التابعة للحرس الثوري وللميليشيات المرتبطة به، وتنفيذ عمليات عدة تستهدف رصد واغتيال منتسبي الأجهزة الأمنية والشخصيات العامة، واستهداف الدوريات والمركبات الأمنية، والاعتداء على المنشآت النفطية والخدمية والمؤسسات الاقتصادية والأماكن الحيوية؛ وذلك بقصد زعزعة الاستقرار في البلاد، والنيل من الثقة في الأجهزة الأمنية، وتأليب الرأي العام ضد النظام الحاكم وبث الرعب بين المواطنين والمقيمين وترويعهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر ومنع وعرقلة ممارسة السلطات العامة أعمالها، وإثر ذلك قامت إدارة المباحث الجنائية بإجراء التحريات الجدية والمكثفة، وتوصلت إلى المتهمين وتم القبض على عدد منهم وعرضهم على النيابة العامة وإصدار إذن ضبط وإحضار بحق باقي المتهمين. واستندت النيابة العامة في الأدلة على ثبوت التهم في حقهم إلى شهادة المجني عليهم ومجري التحريات والقائمين على القبض وضبط المضبوطات واعترافات المتهمين، وكذلك نتائج التقارير الفنية والطبية وإجراء الدلالة التصويرية مع عدد من المتهمين في كيفية ارتكاب الوقائع المسندة إليهم التي تتفق مع اعترافاتهم وكشوف حركة دخول وخروج المتهمين من مملكة البحرين.