كندا تفرض حزمة جديدة من العقوبات على فنزويلا

فرضت كندا حزمة من العقوبات على كراكاس استهدفت 43 شخصية «مسؤولة عن تدهور الوضع في فنزويلا». وقالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند إن العقوبات التي استهدفت مسؤولين في حكومة كراكاس وحكّام ولايات سببها «الإجراءات المناهضة للديمقراطية التي يقوم بها نظام مادورو». واتّهمت كراكاس الحكومة الكندية بالانضمام إلى «المغامرة الحربية» للرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرضها عقوبات جديدة على مسؤولين كبار في حكومة نيكولاس مادورو. وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيان، إنّه «بانضمامه إلى المغامرة الحربية والإجرامية لدونالد ترمب ضدّ فنزويلا فإنّ رئيس الوزراء (جاستن) ترودو يجرّد كندا من دورها بوصفها لاعبا موثوقا به في الحوار». وأكّد البيان أنّ حكومة مادورو ترفض «رفضاً قاطعاً» هذه الحزمة الجديدة من العقوبات الكندية على فنزويلا، متّهمة أوتاوا بأنها «نزعت القناع» عن وجهها. وأضاف أنّ «التحالف مع مجرمي حرب أعلنوا عزمهم على تدمير الاقتصاد الفنزويلي لإلحاق الأذى بالشعب ونهب ثروات البلاد يسلّط الضوء على الموقف المنافق لحكومة أوتاوا في قلقها الكاذب على حقوق الإنسان».
وعلى غرار الولايات المتحدة و50 دولة أخرى تقريباً اعترفت كندا بزعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو رئيساً انتقالياً للبلاد. وكندا هي إحدى 14 دولة منضوية في مجموعة ليما التي شكّلت لإيجاد حلّ للأزمة الفنزويلية. ولا تعترف دول هذه المجموعة بالولاية الثانية للرئيس مادورو.
كما كثفت المجموعة، الاثنين، من الضغط على الرئيس مادورو لكي يستقيل، بينما رفضت تدخلا عسكريا محتملا في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية. ووصف إعلان صدر خلال اجتماع في العاصمة التشيلية سانتياغو «نظام (مادورو) الديكتاتوري» بأنه تهديد عالمي، وقال إن مجموعة ليما ترفض أي تهديد بإجراء يتضمن تدخلا عسكريا في فنزويلا.
وطالبت المجموعة بـ«انسحاب فوري لأجهزة الاستخبارات والقوات الأمنية والعسكرية التي نشرت في البلاد من دون حماية الدستور». كان مادورو قد حذر من تدخل عسكري أميركي للإطاحة به، إلا أن خصومه يبدون قلقهم من الوجود العسكري لروسيا، حليفة مادورو، في البلاد. يشار إلى أن زعيم المعارضة، خوان غوايدو، قال مطلع الأسبوع الحالي إنه لا يسعى إلى تدخل عسكري في البلاد.