الإمارات والأردن يطلقان شراكة استراتيجية شاملة في مجال التطوير الحكومي

تشمل بناء مسرعات وأنظمة التميز والأداء ومراكز حكومية نموذجية

الإمارات والأردن يطلقان شراكة استراتيجية شاملة في مجال التطوير الحكومي
TT

الإمارات والأردن يطلقان شراكة استراتيجية شاملة في مجال التطوير الحكومي

الإمارات والأردن يطلقان شراكة استراتيجية شاملة في مجال التطوير الحكومي

أطلقت الإمارات والأردن مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية، والتعاون في مجال تحديث الأداء الحكومي، والارتقاء بمنظومة العمل المؤسسي في القطاع العام، حيث تشمل مجالات التعاون تطوير الخدمات الحكومية، والخدمات الذكية، والأداء المؤسسي، والابتكار والتميز، وبناء وتطوير القيادات والقدرات، وتعزيز الكفاءات، إلى جانب بناء مسرعات وأنظمة التميز والأداء، ومراكز حكومية نموذجية.
وجاء الإعلان عن تلك الشراكة خلال حفل إطلاق جائزة «ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية»، برعاية وحضور الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي عهد الأردن، وبمشاركة وفد رفيع المستوى من الإمارات، برئاسة محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وعدد من الوزراء، في العاصمة الأردنية عمّان.
وتهدف الجائزة الأولى من نوعها التي يتم إطلاقها في الأردن، والتي تبلغ قيمتها نصف مليون درهم (ما يعادل 100 ألف دينار أردني)، إلى تحفيز وتشجيع طلاب الجامعات على ابتكار حلول إبداعية في مجال تطبيقات الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة لتطوير خدمات حكومية سهلة ومبسطة يتم تقديمها على مدار الساعة، بما يفوق توقعات المتعاملين، كما تهدف إلى تعزيز العلاقة بين طلاب الجامعات والجهات الحكومية.
وقال الدكتور عمر الرزاز، رئيس الوزراء الأردني، في كلمة له: «إن العلاقات الوطيدة التي تجمع الأردن والإمارات على درجة عالية من التميز، وهي أنموذج يحتذى للعلاقات العربية - العربية»، وأضاف: «نعتز بالشراكة والتعاون بين قيادتي البلدين الحكيمتين، ونعمل وفق توجيهاتهما المستمرّة بتوطيد الشراكة والتعاون على مختلف الصُعُد». ولفت إلى أن الحكومة اتخذت خطوات جادّة لتطوير أداء القطاع العام، ورفع كفاءته، وتعزيز مساحة مشاركة الشباب في صنع القرار، والحياة العامّة، وتهيئة البيئة الملائمة للاستفادة من قدراتهم، وإطلاق طاقاتهم وإبداعاتهم، مشيراً إلى أن تمكين الشباب، ودعم إبداعاتهم، وتفعيل دورهم، لا سيما طلبة الجامعات، يحظى باهتمام ملكي كبير، مشدداً على ضرورة أن تقوم القيادات الحكومية، كل في موقعه، بتسهيل مهمة الطلبة في البحث عن التحديات والحلول، وسماع صوتهم، وتقديم جميع سبل الدعم المتاحة لهم.
ومن جهته، أكد محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في دولة الإمارات، أن الشراكة الإماراتية - الأردنية تعكس توجّهات الإمارات بتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة لاستحداث نموذج عربي مشترك للعمل الحكومي، بما ينعكس بصورة إيجابية وبنّاءة على حياة المجتمعات، وبما يسهم في الارتقاء بالأداء المؤسسي على المستويات كافة، وأضاف أن «قيادة البلدين رسخت شراكة اقتصادية وسياسية واجتماعية نموذجية بين الشعبين الشقيقين»، مؤكداً أن توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تتمثل بنقل تجاربنا بشكل كامل وشامل للحكومة الأردنية، وتابع أن «تحفيز الشباب للمساهمة في تنمية المجتمع تخلق واقعاً أفضل... وولي عهد الأردن يقود مسيرة تنمية وتحديث متميزة».



«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
TT

«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية في جدة، الثلاثاء، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خاصة المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وما تعرضت له دول مجلس التعاون والأردن من اعتداءات إيرانية سافرة، والسبل الكفيلة بإيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة، ويمهد الطريق للتوصل لاتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار في المدى البعيد.

صرَّح بذلك جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، في بيان إعلامي بمناسبة انعقاد اللقاء التشاوري التاسع عشر لقادة دول المجلس، تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبرئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وقال البديوي إن القادة ثمنوا الدعوة الصادرة عن قيادة السعودية لعقد هذه القمة، التي تظهر حرص المملكة على تعزيز التضامن بين دول المجلس، وتنسيق مواقفها للتعامل مع التحديات التي تمر بها المنطقة حالياً.

وأضاف البيان أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، التي طالت المنشآت المدنية ومنشآت البنية التحتية فيها، وما نتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، والتي تعد انتهاكاً جسيماً لسيادة دول المجلس وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ولقواعد حسن الجيرة.

وأكد أمين عام مجلس التعاون أن الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد، وهو ما يتطلب من طهران المبادرة ببذل الجهود الجادة لإعادة بناء الثقة.

ونوَّه البديوي بأن القادة أكدوا على حق دول الخليج في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وعلى التضامن الكامل بين الدول الأعضاء، وأن أمن دوله كلٌ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يعد اعتداءً مباشراً على كل دوله، وفق ما نصت عليه اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك.

وأشار البيان إلى إشادة القادة بما أظهرته القوات المسلحة الخليجية من شجاعة وبسالة عاليتين في الدفاع عن دول المجلس في وجه الاعتداءات الإيرانية السافرة، وبما أبدته هذه القوات من قدرات وجاهزية مكنتها من التصدي للاعتداءات الصاروخية والطائرات المسيرة، والتعامل معها باحترافية وكفاءة عاليتين، والحفاظ على أمن الدول الأعضاء ومقدرات شعوبها.

وبيّن أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، وتمكن دول المجلس من تجاوزها نظير ما حظيت به من حكمة في التعامل وما شهدته الفترة الماضية من تضامن فيما بينها، حيث تمكنت الدول الأعضاء من إعادة تأهيل منشآت الطاقة المتضررة من الاعتداءات الإيرانية بسرعة وكفاءة عاليتين، بما أسهم في الحفاظ على إمدادات الطاقة، وكذلك التعامل مع اضطراب سلاسل الإمداد، وتعزيز التعاون في المجال اللوجيستي، وقطاع الطيران.

وأوضح البديوي أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، وتهديد أمنها، ولأي إجراءات يكون من شأنها التأثير سلباً على الملاحة فيه، بما في ذلك فرض رسوم تحت أي ظرف أو مسمى لعبور السفن من خلاله، مؤكدين على ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتهاـ وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) 2026.

ولفت البيان إلى توجيه القادة للأمانة العامة للمجلس، بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لجميع المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجيستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية، مشيرين كذلك إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، والإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج.

وأشار البديوي إلى تأكيد قادة دول مجلس التعاون على أهمية المضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، وتكثيف التكامل العسكري ما بين دول المجلس، والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.


فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
TT

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)

بحث الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك في اتصالٍ هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من غوتيريش، الثلاثاء، استعرضا خلاله مجالات التعاون بين الجانبين.


السعودية وتركيا تناقشان تكثيف التنسيق الثنائي

المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)
المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)
TT

السعودية وتركيا تناقشان تكثيف التنسيق الثنائي

المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)
المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)

بحث الاجتماع الثاني للجنة السياسية والدبلوماسية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي - التركي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وناقش الاجتماع الذي عُقد عبر الاتصال المرئي، الثلاثاء، تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما.

ووقّع نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد الخريجي ونظيره التركي السفير موسى كولاكلي كايا، على محضر الاجتماع، عقب ترؤسهما له.