«إعادة التدوير» تستحوذ من «جدوى للاستثمار» على شركة إدارة الخدمات البيئية العالمية

تسعى لجذب 1.6 مليار دولار من الاستثمارات الخارجية

TT

«إعادة التدوير» تستحوذ من «جدوى للاستثمار» على شركة إدارة الخدمات البيئية العالمية

وقّعت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة) اتفاقية نهائية، أمس، للاستحواذ على جميع أسهم شركة إدارة الخدمات البيئية العالمية (GEMS)، من «جدوى للاستثمار». وحسب بيان أمس، يُتوقع اكتمال صفقة الاستحواذ خلال الربع الثاني من 2019.
وكان صندوق الاستثمارات العامة قد أسس الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير عام 2017، وذلك ضمن أهدافه لتنمية وتطوير قطاعات جديدة داخل السعودية.
وتسعى الشركة بصفتها الشركة الوطنية الرائدة في قطاع معالجة المواد القابلة للتدوير، لتطوير وامتلاك وتشغيل والاستثمار في القطاع بالسعودية، وذلك لبناء منظومات متكاملة لإدارة المواد القابلة للتدوير، ويشمل ذلك توظيف أحدث تقنيات المعالجة وإعادة التدوير وتطوير مرافق متخصصة لتوليد الطاقة بما يدعم البرنامج الوطني للطاقة المتجددة.
وأشارت الشركة إلى أنها تحرص على الاستثمار في الشركات المتخصصة بجميع جوانب أنشطة معالجة المواد القابلة للتدوير مثل المواد الورقية والبلاستيكية والمعدنية، إضافة إلى تعزيز فرص النمو والمشاركة مع القطاع الخاص.
ولفتت إلى أن من شأن تلك الجهود أن تسهم في تحقيق العديد من المكاسب البيئية والاجتماعية والاقتصادية، والإسهام بأكثر من 37 مليار ريال (10 مليارات دولار) من إجمالي الناتج المحلي، وجذب 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار) من الاستثمارات الخارجية إلى المملكة، وإيجاد نحو 23 ألف فرصة عمل جديدة بحلول 2030.
وتطرقت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير إلى أنها عملت منذ تأسيسها على إعداد استراتيجية لتطوير قطاعات معالجة المواد القابلة للتدوير في السعودية.
وتتخصص شركة «جدوى للاستثمار» في إدارة الاستثمارات وتقديم الخدمات الاستشارية، وتبلغ قيمة الأصول الخاضعة لإدارة الشركة نحو 25 مليار ريال (6.6 مليار دولار) في مجالات الأسهم العامة والملكية الخاصة والعقارات، كما تُعدّ شركة إدارة الخدمات البيئية العالمية (GEMS) من كبرى الشركات العاملة في مجال معالجة المواد الصناعية القابلة للتدوير في السعودية، وتوفر خدمات إدارة المواد الخطرة القابلة للتدوير، وغيرها من الخدمات الصناعية والهندسية للشركات العاملة في قطاع النفط والبتروكيماويات والتصنيع، وذلك عبر فريق متخصص من الخبراء والمهندسين.
وقال جيروين فينسنت، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التدوير: «يسرنا أن نعلن عن أولى الصفقات الاستثمارية الكبرى للشركة السعودية لإعادة التدوير، وذلك في إطار سعي الشركة لتفعيل دورها في تنمية قطاع معالجة المواد القابلة للتدوير في المملكة، وتتمتّع شركة إدارة الخدمات البيئية العالمية (GEMS) بمكانة راسخة ودور فاعل في هذا القطاع بالمملكة، ونتطلع قدماً للاستفادة من الخبرات والكفاءات العالية التي تتمتع بها الشركة في تعزيز حضورنا في قطاع معالجة المواد الصناعية القابلة للتدوير، مع حرصنا في الوقت نفسه على تطوير وتوسيع أعمال الشركة».
إلى ذلك، بيّن طارق السديري الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «جدوى للاستثمار»، أنه منذ بدء عمليات شركة إدارة الخدمات البيئية العالمية قبل عشرة أعوام، حققت نمواً سريعاً لتصبح اليوم الأولى في قطاع خدمات معالجة المواد الصناعية القابلة للتدوير على مستوى منطقة الخليج العربي. ويشكل الانضمام إلى الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير بدايةً لمرحلة جديدة وواعدة في مسيرة الشركة الحافلة بالإنجاز والابتكار والعمل المستمرّ على توظيف أحدث التقنيات والمعايير المتطورة في القطاع، لتسهم على المدى البعيد في تحقيق الأهداف الوطنية على مستوى الاستدامة البيئية والاقتصادية.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).