تهدد قرارات الحكومة اللبنانية الرامية لتخفيض رواتب موظفي القطاع العام، بثورة اجتماعية، بدأت ملامحها باحتجاجات في الشارع أمس، خرجت استباقاً لأي خطوة قد تلجأ إليها الحكومة في موازنة عام 2019.
وقطع العسكريون المتقاعدون أمس الطرق في مختلف المناطق اللبنانية، بالإطارات المشتعلة، رافضين خفض رواتب العسكريين في الخدمة الفعلية وفي التقاعد، مشددين على عدم المس بالمكتسبات والحقوق.
ويأتي هذا التحرك بعد تلميحات من وزراء ومسؤولين اقتصاديين تفيد بأن الحكومة ستكون مضطرة لاتخاذ إجراءات موجعة تطال رواتب الموظفين وتعويضاتهم.
كذلك، دعت هيئة التنسيق النقابيّة، في حضور روابط أساتذة التعليم الثانوي والأساسي والمهني والتقني ونقابة المعلمين ومتقاعدي الثانوي والأساسي الرسمي وموظفي الإدارة العامّة، إلى «تنفيذ الإضراب العام والشامل في الإدارات العامة والمدارس والثانويات الرسمية والخاصة والمعاهد والمهنيات وفي دور المعلمين ومراكز الإرشاد والتوجيه والمؤسسات العامة والبلديات، اليوم الأربعاء، على أن تبقي اجتماعاتها مفتوحة، محتفظة بحقها بأعلى درجات التصعيد».
مخاوف من خفض الرواتب في لبنان تفجّر احتجاجات
مخاوف من خفض الرواتب في لبنان تفجّر احتجاجات
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة