معارك «الأمعاء الخاوية»... «سلاح» الأسرى الفلسطينيين ضد الاحتلال (سؤال وجواب)

معارك «الأمعاء الخاوية»... «سلاح» الأسرى الفلسطينيين ضد الاحتلال (سؤال وجواب)
TT

معارك «الأمعاء الخاوية»... «سلاح» الأسرى الفلسطينيين ضد الاحتلال (سؤال وجواب)

معارك «الأمعاء الخاوية»... «سلاح» الأسرى الفلسطينيين ضد الاحتلال (سؤال وجواب)

"وبذلك ينهي الأسرى الفلسطينيون إضرابهم عن الطعام بعد استجابة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمطالبهم" تعد هذه إحدى الجمل المتكررة في الأخبار المتعلقة بالأراضي المحتلة، حيث أصبح الإضراب عن الطعام إحدى الأدوات الأساسية لمواجهة سلطات الاحتلال، بما يثير مجموعة من الأسلئة:

لماذا يخوض الأسرى تلك المعارك؟
في ظل ما يصفه نادي الأسير الفلسطيني بـ"غياب أي أدوات فاعلة" للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فإن مطالب مثل وجود هاتف عمومي، السماح بالزيارات كل أسبوع أو اثنين وإطالة أمد تلك الزيارات، يبقى حيويًا ولا توجد وسيلة أخرى في أيدي الأسرى سوى الامتناع عن الطعام لإيصال رسالتهم.
وقد تشمل الاحتياجات بعض المطالب الإضافية مثل نوعية القنوات الفضائية التي تعرضها ساحة السجن، أو تحسين نوعية الطعام وإنهاء سياسة الحبس الانفرادي والسماح للأسرى بالتقديم في الجامعات والدراسة أثناء اعتقالهم.

ما هي الفترات التي يضرب فيها الأسرى عن الطعام؟

لا تمتد فترات الإضراب خارج إطار بضعة أسابيع في غالبية الحالات، ولكن في بعض الحالات قد تطول عن ذلك كثيرًا، ولعل أبرزها حالة الأسير سامر العيساوي الذي قضى 9 أشهر (227 يومًا تحديدًا) في إضرابه عن الطعام عام 2012.

لماذا تشكل ضغطًا؟

مع مثل هذه الإضرابات تتجه المنظمات الحقوقية الدولية ونادي الأسير الفلسطيني إلى إلقاء المزيد من الضوء على أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، وبالتالي ترغب السلطات الإسرائيلية في إنهاء الاضراب لتجنب إلقاء المزيد من الضوء على ممارساتها بالسجون.

هل تأتي بنتيجة؟

يشير تقرير لمؤتمر "هرتزيليا" الإسرائيلي إلى أن كافة عمليات الإضراب عن الطعام التي قام بها الأسرى أدت لتنفيذ مطلب أو أكثر من المطالب التي بدأوا من أجلها إضرابهم.
صحيح أنه في كثير من الأحيان لا تتحقق المطالب كلها، حيث تقوم المنظمات الحقوقية ونادي الأسير الفلسطيني بالوساطة بين الجانبين لإنهاء الإضراب، ولكن وفي كل الحالات فإنهم يحصدون بعضا من مطالبهم.

كيف يبقى الأسرى على قيد الحياة؟

لا يضرب الأسرى عن شرب المياه بل يشربون، وأحيانًا ما يتلقون محاليل الملح، وعلى الرغم من أن ذلك يبقيهم على قيد الحياة إلا أن الوظائف الحيوية تبقى مهددة بالانهيار بعد مرور 40 يومًا على بدء الإضراب حتى مع محلول الملح بما يهدد حياة الأسير.

ويعتبر اضراب 450 أسيرًا عن الطعام لمدة 8 أيام اعتراضًا على عدم توفير وسائل أتصال بذويهم في بعض السجون فضلًا عن التشويش عليها في سجون أخرى واحدا من أحدث تلك الإضرابات. فقد توصل نادي الأسير الفلسطيني أمس (الاثنين) الى اتفاق مع سلطات الاحتلال بوقف الاضراب مقابل منحهم 3 مكالمات اسبوعية لأهلهم دون تشويش أو مراقبة.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.