أشتية: سنكون قادرين على الخروج من عنق الزجاجة

وصل إلى مكتبه مشياً على قدميه في صورة مختلفة عن سلفه

محمد أشتية يحيي الصحافيين أثناء توجهه إلى مكتبه سيراً على الأقدام أمس (مواقع التواصل)
محمد أشتية يحيي الصحافيين أثناء توجهه إلى مكتبه سيراً على الأقدام أمس (مواقع التواصل)
TT

أشتية: سنكون قادرين على الخروج من عنق الزجاجة

محمد أشتية يحيي الصحافيين أثناء توجهه إلى مكتبه سيراً على الأقدام أمس (مواقع التواصل)
محمد أشتية يحيي الصحافيين أثناء توجهه إلى مكتبه سيراً على الأقدام أمس (مواقع التواصل)

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن حكومته ستبدأ فوراً في رفع المعاناة عن الفلسطينيين كافة، وأينما وُجدوا، خصوصاً في قطاع غزة.
وأضاف أشتية لدى ترؤسه الجلسة الأولى الرسمية لحكومته أمس: «لدينا خطة متعلقة بالمالية العامة، وبتعزيز صمود الناس، والمنتج الوطني، وبرفع المعاناة عن الأهالي في كل أماكن وجودهم في المجالات كافة، وفي قطاع غزة».
وخاطب أشتية وزراءه: «هناك جدول أعمال مليء أمامنا». وأردف: «سنعمل على تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، والتي تم التأكيد عليها في اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير».
وأوضح أن الرئيس محمود عباس سيلتقي بوزراء الخارجية العرب في 21 الجاري، لوضع العالم العربي أمام مسؤولياته، فيما يتعلق بشبكة الأمان التي أقرتها جامعة الدول العربية، والأمور المستحقة سياسياً، واقتصادياً، وغيرها.
وكانت حكومة أشتية قد أدت اليمين الدستورية، السبت، أمام الرئيس عباس في مقر الرئاسة في مدينة رام الله في الضفة الغربية، معلنة بذلك انتهاء حقبة يفترض أنها مثَّلت كذلك حركة «حماس» من خلال حكومة التوافق الوطني المنحلة. وأدى رئيس الوزراء الجديد محمد أشتية وهو عضو لجنة مركزية لحركة «فتح» اليمين، ثم تبعه الوزراء الذين بأغلبهم جدد.
ووصل أشتية أمس إلى مقره مشياً على قدميه، في لفتة لاقت استحساناً كبيراً في الشارع الفلسطيني. وغرد الفلسطينيون بصور رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد، آملين في مرحلة مختلفة. وعكس أشتية من خلال ترحيبه بالصحافيين وهو يتمشى، صورة مختلفة عن تلك التي رسمها سلفه رامي الحمد الله، الذي كان يتحرك بمواكب كبيرة ووسط إجراءات أمنية مشددة، وصلت إلى حد وضع بوابات فحص أمنية على باب مكتبه.
ورحل الحمد الله مع جميع وزرائه، باستثناء 5 فضَّل عباس بقاءهم في الحكومة الجديدة.
وقال أشتية إن «الحكومة تأتي في ظروف صعبة ومعقدة؛ لكن مع التفاف أهلنا وشعبنا حول ممثلنا الشرعي والوحيد، منظمة التحرير الفلسطينية، ورأس هذه الشرعية، الرئيس محمود عباس»، مضيفاً: «وبهذا سنكون قادرين على الخروج من عنق الزجاجة».
وتبدأ الحكومة عملها وسط تحديات كثيرة، أبرزها تحقيق الوحدة الوطنية، واستعادة غزة، ومواجهة الأزمة المالية الخانقة التي سببها خصم إسرائيل أموالاً من العوائد الضريبية. وقال أشتية إن وزير المالية شكري بشارة سيشارك في اجتماع المانحين في الثلاثين من الشهر الجاري، لإطلاعهم على الأزمة المالية الكبرى، والحرب المالية التي تشنها الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، مضيفاً: «نحن سنواجه هذا الأمر بما نستطيع».
وأكد أشتية أن حكومته ستتواصل مع المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي واليابان والصين وبقية الأصدقاء في العالم، في سبيل تغطية هذا العجز في الموازنة، كما أعرب عن أمله في أن تفي الدول العربية بالتزاماتها.
وأكد أشتية أنه سيتم تقديم العون والمساعدة «لأبناء شعبنا الذين يتعرضون لإرهاب المستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة، وآخرها ما حدث في قرية عوريف جنوب نابلس»، داعياً إلى ضرورة توفير الحماية الشعبية لصد هجمات هؤلاء في المدن والقرى والمخيمات.
وتطرّق إلى تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، التي قال فيها إن ضم الضفة الغربية لا يجحف بعملية السلام، مؤكداً أن كل ما تقوم به الولايات المتحدة وإسرائيل هو مدمر لعملية السلام؛ سواء كان بنقل السفارة إلى القدس، أو بناء المستوطنات. ودان خطط إسرائيلية لبناء 3160 وحدة استيطانية في مستوطنات الضفة، مؤكداً أنه سيتم التباحث حول ذلك مع المجتمع الدولي.
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد، على أن الحكومة ستبذل كل جهد ممكن لدعم صمود المقدسيين، مطالباً المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته؛ خصوصاً بعد مصادقة الاحتلال على هدم عشرات المنازل، لإتاحة المجال للتوسع الاستيطاني في سلوان.
وواصل وزراء، أمس، تسلم وزاراتهم من الوزراء الراحلين عن الحكومة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.