أشتية: سنكون قادرين على الخروج من عنق الزجاجة

وصل إلى مكتبه مشياً على قدميه في صورة مختلفة عن سلفه

محمد أشتية يحيي الصحافيين أثناء توجهه إلى مكتبه سيراً على الأقدام أمس (مواقع التواصل)
محمد أشتية يحيي الصحافيين أثناء توجهه إلى مكتبه سيراً على الأقدام أمس (مواقع التواصل)
TT

أشتية: سنكون قادرين على الخروج من عنق الزجاجة

محمد أشتية يحيي الصحافيين أثناء توجهه إلى مكتبه سيراً على الأقدام أمس (مواقع التواصل)
محمد أشتية يحيي الصحافيين أثناء توجهه إلى مكتبه سيراً على الأقدام أمس (مواقع التواصل)

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن حكومته ستبدأ فوراً في رفع المعاناة عن الفلسطينيين كافة، وأينما وُجدوا، خصوصاً في قطاع غزة.
وأضاف أشتية لدى ترؤسه الجلسة الأولى الرسمية لحكومته أمس: «لدينا خطة متعلقة بالمالية العامة، وبتعزيز صمود الناس، والمنتج الوطني، وبرفع المعاناة عن الأهالي في كل أماكن وجودهم في المجالات كافة، وفي قطاع غزة».
وخاطب أشتية وزراءه: «هناك جدول أعمال مليء أمامنا». وأردف: «سنعمل على تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، والتي تم التأكيد عليها في اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير».
وأوضح أن الرئيس محمود عباس سيلتقي بوزراء الخارجية العرب في 21 الجاري، لوضع العالم العربي أمام مسؤولياته، فيما يتعلق بشبكة الأمان التي أقرتها جامعة الدول العربية، والأمور المستحقة سياسياً، واقتصادياً، وغيرها.
وكانت حكومة أشتية قد أدت اليمين الدستورية، السبت، أمام الرئيس عباس في مقر الرئاسة في مدينة رام الله في الضفة الغربية، معلنة بذلك انتهاء حقبة يفترض أنها مثَّلت كذلك حركة «حماس» من خلال حكومة التوافق الوطني المنحلة. وأدى رئيس الوزراء الجديد محمد أشتية وهو عضو لجنة مركزية لحركة «فتح» اليمين، ثم تبعه الوزراء الذين بأغلبهم جدد.
ووصل أشتية أمس إلى مقره مشياً على قدميه، في لفتة لاقت استحساناً كبيراً في الشارع الفلسطيني. وغرد الفلسطينيون بصور رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد، آملين في مرحلة مختلفة. وعكس أشتية من خلال ترحيبه بالصحافيين وهو يتمشى، صورة مختلفة عن تلك التي رسمها سلفه رامي الحمد الله، الذي كان يتحرك بمواكب كبيرة ووسط إجراءات أمنية مشددة، وصلت إلى حد وضع بوابات فحص أمنية على باب مكتبه.
ورحل الحمد الله مع جميع وزرائه، باستثناء 5 فضَّل عباس بقاءهم في الحكومة الجديدة.
وقال أشتية إن «الحكومة تأتي في ظروف صعبة ومعقدة؛ لكن مع التفاف أهلنا وشعبنا حول ممثلنا الشرعي والوحيد، منظمة التحرير الفلسطينية، ورأس هذه الشرعية، الرئيس محمود عباس»، مضيفاً: «وبهذا سنكون قادرين على الخروج من عنق الزجاجة».
وتبدأ الحكومة عملها وسط تحديات كثيرة، أبرزها تحقيق الوحدة الوطنية، واستعادة غزة، ومواجهة الأزمة المالية الخانقة التي سببها خصم إسرائيل أموالاً من العوائد الضريبية. وقال أشتية إن وزير المالية شكري بشارة سيشارك في اجتماع المانحين في الثلاثين من الشهر الجاري، لإطلاعهم على الأزمة المالية الكبرى، والحرب المالية التي تشنها الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، مضيفاً: «نحن سنواجه هذا الأمر بما نستطيع».
وأكد أشتية أن حكومته ستتواصل مع المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي واليابان والصين وبقية الأصدقاء في العالم، في سبيل تغطية هذا العجز في الموازنة، كما أعرب عن أمله في أن تفي الدول العربية بالتزاماتها.
وأكد أشتية أنه سيتم تقديم العون والمساعدة «لأبناء شعبنا الذين يتعرضون لإرهاب المستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة، وآخرها ما حدث في قرية عوريف جنوب نابلس»، داعياً إلى ضرورة توفير الحماية الشعبية لصد هجمات هؤلاء في المدن والقرى والمخيمات.
وتطرّق إلى تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، التي قال فيها إن ضم الضفة الغربية لا يجحف بعملية السلام، مؤكداً أن كل ما تقوم به الولايات المتحدة وإسرائيل هو مدمر لعملية السلام؛ سواء كان بنقل السفارة إلى القدس، أو بناء المستوطنات. ودان خطط إسرائيلية لبناء 3160 وحدة استيطانية في مستوطنات الضفة، مؤكداً أنه سيتم التباحث حول ذلك مع المجتمع الدولي.
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد، على أن الحكومة ستبذل كل جهد ممكن لدعم صمود المقدسيين، مطالباً المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته؛ خصوصاً بعد مصادقة الاحتلال على هدم عشرات المنازل، لإتاحة المجال للتوسع الاستيطاني في سلوان.
وواصل وزراء، أمس، تسلم وزاراتهم من الوزراء الراحلين عن الحكومة.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».