المبعوث الأممي يحضر جلسة البرلمان اليمني اليوم

إشادة أميركية بالتئام مجلس النواب... والمشرّعون يقررون مواصلة مناقشة القضايا العامة

قرّر البرلمان اليمني المنعقد في مدينة سيئون التابعة لمحافظة حضرموت أمس الاستمرار في عقد جلساته لمناقشة القضايا العامة، بالتزامن مع توالي الإشادات الدولية والأممية بانعقاده بعد 4 سنوات من توقف نشاطه بسبب الانقلاب الحوثي على الشرعية.
وأفادت مصادر برلمانية لـ«الشرق الأوسط» بأنه من المقرر أن يقوم مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث بزيارة سيئون اليوم وحضور جلسة النواب في سياق الدعم الأممي لمؤسسات الشرعية ومساعي غريفيث للتوصل إلى حل سياسي ينهي الانقلاب الحوثي، وتستأنف في ظله العملية الانتقالية التي انقضت عليها الجماعة الموالية لإيران في سبتمبر (أيلول) 2014. وكشفت مصادر حكومية يمنية عن تلقي الرئيس عبد ربه منصور هادي رسالة من غريفيث هنأه فيها بانعقاد الجلسة غير الاعتيادية للبرلمان اليمني، واعترف فيها بتأخر تنفيذ اتفاق استوكهولم بين الجماعة الحوثية والشرعية. وأكد غريفيث في رسالته التزام الأمم المتحدة بالعمل مع الحكومة اليمنية لإعادة الأمن والاستقرار لليمن، وقال إن «الأمم المتحدة ما زالت تتعامل بكل جدية لتذليل أي تحديات قد تحول دون التقدم في تنفيذ اتفاق استوكهولم». كما اعترف المبعوث الأممي بوجود تأخير طرأ على تنفيذ اتفاق استوكهولم الذي نص على وقف إطلاق النار في اليمن، وإعادة الانتشار العسكري في الحديدة.
في غضون ذلك، أفادت المصادر الحكومية بأن الرئيس هادي تلقى التهاني بانعقاد البرلمان اليمني من كل من قائد القيادة الأميركية المركزية الفريق أول كينث ماكنزي وسفير الولايات المتحدة في اليمن ماثيو تولر أثناء استقباله لهما أمس في العاصمة السعودية الرياض. ونقلت وكالة «سبأ» عن الرئيس هادي قوله إن «الحكومة الشرعية قبلت باتفاق استوكهولم الذي تعاملت معه الميليشيات بتعنت وترفض تنفيذه مما يعد ضياعاً لفرص السلام».
وكان البرلمان اليمني الذي استأنف نشاطه من سيئون السبت الماضي، أقر أمس برئاسة سلطان البركاني عقد جلساته بصورة دائمة، وتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق بشأن التقرير الصادر من البنك المركزي اليمني الذي أورد جملة من الاختلالات المالية، وكلف اللجنة برفع تقرير بشأن ذلك إلى المجلس. وأوصى مجلس النواب الحكومة بتنفيذ مشروع توليد الطاقة الكهربائية لمحافظة حضرموت الوادي والصحراء بوقود الغاز، كما شدد النواب على ضرورة اهتمام الحكومة بمدينة سيئون وإعطائها الأولوية في مشاريع الخدمات الأساسية والتنموية. وفيما حددت جلسة أمس لمناقشة القضايا العامة، طالب النواب بضرورة الوقوف أمام مجمل القضايا الهامة والمستعجلة للمواطن اليمني التي تستدعي حلها ومعالجتها ومنها مرتبات الجيش الوطني، وضرورة أن تعمل الحكومة على عملية انتظام دفع المرتبات بهذه المؤسسة التي تدافع عن الوطن والمواطن وحل جميع مشاكل القتلى والجرحى. كما طالب النواب بمعالجة قضايا التعيينات والتوظيف العشوائي سواء في السلك الدبلوماسي أو مؤسسات الدولة الأخرى والعمل على إعادة إصدار الجوازات في المحافظات المحررة التي تعاني حتى الآن من توقفها.
واستمع النواب إلى تقرير موجز عن الأسباب التي أدت إلى فشل تنفيذ اتفاق الحديدة الذي كان بسبب تعنت ميليشيات الحوثي الانقلابية التي عملت بكل وسائلها لعرقلة المضي في هذا الاتفاق وعدم الالتزام بتنفيذه ضاربة عرض الحائط بكل قرارات المجتمع الدولي. ودعا النواب اليمنيون المجتمع الدولي إلى الوقوف الجاد والحازم لوضع حد لممارسة الميليشيات الحوثية بحق الشعب، وقالوا إن الجرائم التي ارتكبتها الميليشيات ترقى إلى تصنيف الجماعة الموالية لإيران «منظمة إرهابية»، في وقت طالبوا بتشكيل هيئة برلمانية لكشف الميليشيات الانقلابية وإظهار جرائمها أمام المجتمع الدولي.
وكان البرلمان اليمني تسلم في جلسة الأحد مشروع الميزانية من المقدمة من الحكومة الشرعية، وأقر إحالته إلى اللجنة المالية لدراسته ووضع الملاحظات عليه قبل الموافقة عليه.
ويعتقد سياسيون يمنيون أن استئناف البرلمان لنشاطه من جديد سيضيف زخما إضافيا إلى جهود الحكومة اليمنية الشرعية، بما في ذلك تفعيل دوره الرقابي والتشريعي ومؤازرة الشرعية في سعيها لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.
وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب برئاسة سلطان البركاني، عقدت الأحد، اجتماعها الأول بعد انتخاب هيئة الرئاسة الجديدة بالإجماع في الجلسة الأولى من الدورة غير الاعتيادية وناقشت المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس والخطوط الرئيسية لنشاطه في الفترة المقبلة. وأقر الاجتماع توزيع المهام بين نواب رئيس البرلمان، إذ تم الاتفاق على أن يكون محمد علي الشدادي نائبا للشؤون البرلمانية والعلاقات الخارجية، ومحسن باصرة نائباً للشؤون التنظيمية والفنية، وعبد العزيز جباري نائباً للشؤون التشريعية والرقابية.