معطيات متضاربة في موسكو حيال تسلم رفات كوهين من دمشق

أنباء عن توفير أميركا غطاء جوياً لغارات إسرائيل على موقع في مصياف

TT

معطيات متضاربة في موسكو حيال تسلم رفات كوهين من دمشق

تضاربت المعطيات الروسية حول احتمال أن تكون موسكو لعبت دوراً في تسليم تل أبيب رفات الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين الذي أُعدم في دمشق عام 1965، في وقت نشرت فيه شركة إسرائيلية صوراً للمواقع التي قُصفت في سوريا ليلة السبت – الأحد الأخيرة وكشفت مصادر في تل أبيب أن سلاح الجو الأميركي قام بتوفير غطاء جوي لحماية الطائرات الإسرائيلية خلال غاراتها الأخيرة في حماة، وأن هذه الخطوة اتُّخذت بأوامر مباشرة من الرئيس دونالد ترمب.
وإذ التزم المستوى الرسمي الروسي الصمت حيال أنباء تسربت حول احتمال أن تكون موسكو لعبت دوراً في تسليم تل أبيب رفات الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين، شككت أوساط إعلامية في صحة التسريبات التي تناقلتها مصادر إسرائيلية، ولفتت إلى أن الحكومة السورية كانت قد أكدت لموسكو أكثر من مرة خلال العامين الماضيين أنها لا تعرف مكان دفن الجاسوس الإسرائيلي.
وتجنبت الأوساط الرسمية الروسية، الرد على أسئلة الصحافيين حول هذا الملف، ولم يصدر حتى مساء أمس، تعليق رسمي من وزارة الدفاع أو الخارجية الروسية على الأنباء التي رددتها مصادر إسرائيلية، علماً بأن موسكو كانت قد تكتمت أيضاً في وقت سابق على عمليات مماثلة، ولم تعلن عنها إلا بعد صدور معطيات تفصيلية عن الجانب الإسرائيلي.
لكن الأوساط الإعلامية الروسية شككت في صحة الرواية الإسرائيلية حول قيام وفد روسي بنقل تابوت فيه رفات كوهين من دمشق إلى موسكو أخيراً، ولفتت إلى أن موسكو كانت قد مارست ضغوطاً خلال العامين الأخيرين على دمشق من أجل تسليمها رفات كوهين، لكن الحكومة السورية كانت ترد دائماً بأنها «لا تملك معلومات عن مكان دفنه».
وأفادت المعطيات الإعلامية بأن تل أبيب حضّت أكثر من مرة خلال العامين الماضيين الجانب الروسي على «ممارسة نفوذه» على حكومة الرئيس بشار الأسد، وأن الرئيس الإسرائيلي ورئيس الوزراء طلبا بشكل شخصي من الرئيس فلاديمير بوتين التدخل لحسم هذا الموضوع، كما أن إسرائيل عادت لطرح الملف خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء ديمتري مدفيديف إلى تل أبيب، لكن هذه المحاولات «باءت بالفشل» واصطدمت في كل مرة بتأكيد دمشق أنها لا تعرف مكان دفن كوهين.
ووفقاً للمعطيات فإن موسكو تعهدت، رغم ذلك، بمحاولة تقديم المساعدة. وطلبت من مسؤولين سوريين وضع احتمالات لدراستها وإطلاق حملة بحث.
وبرر السوريون صعوبة تحديد مكان دفن كوهين بأنه تم نقل رفات الجاسوس الإسرائيلي ثلاث مرات في ستينات وسبعينات القرن الماضي، خشية قيام إسرائيل بعملية خاصة لاستعادة رفاته، وأنه دُفن في المرة الأخيرة في منطقة مأهولة، تغيرت معالمها كثيراً منذ ذلك الحين.
وعلى الرغم من ذلك لم يستبعد بعض وسائل الإعلام أن تكون موسكو ودمشق أطلقتا حملة مشتركة خلال العامين الماضيين لمحاولة تحديد مكان دفنه، مع احتمال أن يكون البحث أسفر عن انتشال رفات عدد من الأشخاص لإجراء فحوص الحمض النووي عليهم، كما حصل عندما حدد الخبراء الروس والإسرائيليون موقع رفات الجندي الإسرائيلي زاخاريا باومل إثر عملية معقدة قام بها الجيش الروسي بالتعاون مع الجيش السوري، وفقاً لتأكيد الرئيس فلاديمير بوتين. وقامت موسكو بتسليمه للإسرائيليين أخيراً. وكان جهاز «الموساد» الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق أن موسكو ساعدت في تسليم تل أبيب بعض متعلقات الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين وبينها ساعة يده، لكن موسكو لم تعلق في حينها على تلك الأنباء.
إلى ذلك، قالت مصادر إسرائيلية إن ترمب بعث برسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر قنوات سرية مباشرة وأبلغه بقراره توفير الغطاء للطائرات الإسرائيلية، قبل نحو أسبوعين. وعندما التقى بوتين في موسكو، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس الماضي، تعمد كلاهما تجاهل الموضوع. ولم يتطرقا إليه، مع أنهما تكلما حول تدوير التنسيق الأمني بين جيشيهما، حول النشاط الإسرائيلي في سوريا.
ومع أن الإسرائيليين لم يؤكدوا أو ينفوا أنهم هم الذين قصفوا في حماة، فإن مصادر غير رسمية قالت إن الغطاء استُخدم لأول مرة في هذا القصف. والدليل أن بطاريات الصواريخ المتطورة المضادة للصواريخ، واحدة خاضعة للجيش السوري لصواريخ «إس 300» وأخرى للجيش الروسي «إس 400»، لم تُستخدم للرد على القصف. وكان نتنياهو قد لمّح إلى القصف الإسرائيلي، خلال كلمة ألقاها مساء أول من أمس (الأحد)، فقال: «نحن نواصل العمل على جميع الجبهات بما في ذلك الجبهة الشمالية، لأننا لسنا على استعداد للسماح لأي شخص بالتأسيس لقوة عسكرية تعرِّض دولة إسرائيل للخطر، فالقوة هي ضمان وجودنا، وهي الشرط الأساسي والحيوي لتحقيق السلام مع جيراننا». وأضاف: «لن يردعنا رادع، خصوصاً أننا نحارب أولئك الذين يسعون للنيل من أرواحنا، نحن لا نتسرع في المعركة. مَن يعرف أكثر منا الثمن الباهظ للحرب؟ ولكن لا أحد سينجح في تضليلنا، عندما يكون أمن إسرائيل على المحكّ، نعمل بلا هوادة. من يعرّضنا للخطر يعرّض نفسه لخطر أكبر».
المعروف أن القصف نُفذ ضد مبانٍ قائمة داخل قاعدة عسكرية في سوريا، لم يُعرف إنْ كانت بإدارة جيش النظام السوري أو الإيراني، ولكن المؤكد أن جنوداً إيرانيين وسوريين كانوا داخلها ونحو عشرين منهم قُتلوا أو أُصيبوا. وقد نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية والغربية، مساء الأحد، صوراً التُقطت عبر الأقمار الاصطناعية لشركة «ImageSat International» الإسرائيلية (isi)، رصدت من خلالها حجم الدمار في الموقع العسكري في مدينة مصياف في محافظة حماة السورية جراء القصف. وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة «يديعوت أحرونوت» (واي نت)، أن المنشآت في الموقع كانت جزءاً من المشروع الإيراني لتطوير صواريخ أرض - أرض دقيقة. وحسب تقرير الشركة الإسرائيلية المتخصصة في صور الأقمار الصناعية، فإنه «إذا افترضنا بالفعل أن الموقع المستهدف هو مصنع صواريخ، فيمكن استخدامه أيضاً لتصنيع وتجميع قطع مختلفة وتعديلات محسنة لصواريخ أرض - أرض أو لتحسين دقتها». واستبعدت الشركة أن يكون الموقع يستخدم لتصنيع محركات الصواريخ أو لإنتاج الرؤوس الحربية، «نظراً إلى عدم وجود هياكل ومستودعات محمية». وأضاف أنه «لم يتم العثور على صواريخ أو قاذفات في المنطقة».
وأضاف التقرير أن «المصنع» أُنشئ بين الأعوام 2014 و2016 في الجزء الغربي من قاعدة عسكرية لقوات النظام السوري، وأنه في مراحل لاحقة شُيّد جدار أحاط بالمصنع المزعوم لفصله عن باقي القاعدة العسكرية السورية، فيما ادّعى توثيق بعض الأضرار في منشآت إنتاج مجاورة. وقال التقرير إن المنشأة مكوّنة من مستودع كبير طوله 60 متراً وعرضه 25 متراً، بالإضافة إلى بنايات صناعية أصغر حجماً تحيط بها. وأن مدخل المصنع يمر عبر القاعدة العسكرية التابعة لقوات نظام الأسد في سوريا، «ولكن، لا يمكن تحديد هوية الجهة التي تسيطر على هذه المنشآت، القوات الإيرانية أو القوات الموالية لها أو قوات النظام السوري».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم