اليمين المتطرف الألماني يعزز شعبيته باعتماد اسلوب الترهيب من المهاجرين

يصر على نشر أخبار كاذبة في معاقله

TT

اليمين المتطرف الألماني يعزز شعبيته باعتماد اسلوب الترهيب من المهاجرين

يتهم منشور انتخابي لليمين المتطرف الألماني اللاجئين بـ«جلب الجريمة إلى المدينة»، مستغلاً بذلك كل جريمة حق عام عادية تشمل أجانب، والتوتر السياسي الطاغي في البلد الذي استقبل أكثر من مليون مهاجر.
وينوي حزب «البديل لألمانيا»، خلال الانتخابات الأوروبية، اعتماد الأسلوب ذاته الذي مكنه من أن يصبح منذ 2017 قوة المعارضة الأولى بالبرلمان الاتحادي، في هذا البلد الذي كان اليمين المتطرف شبه منعدم فيه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال جورج ميثن، رئيس لائحة الحزب للانتخابات الأوروبية: «لم يعد بإمكان ألمانيا استقبال مهاجرين (...) إن عدد الهجمات بسكين، وعمليات الاغتصاب والعنف بحق النساء، يقترفها عدد أكبر من الأشخاص ذوي الثقافة الإسلامية، منهم (أشخاص من هنا)».
وبحسب إحصاءات الشرطة، فإن 38.6 في المائة من «الأفعال الإجرامية العنيفة» ارتكبها أجانب في 2018. لكن في الوقت نفسه تراجعت نسبة الجريمة إلى أدنى مستوى لها منذ توحيد ألمانيا. وعلق ميرو ديتريش، من مؤسسة «أماديو أنتونيو» لمكافحة العنصرية، بأنه «يتم تضخيم وترويج كل حادثة تشمل أجانب، خصوصاً من المهاجرين».
وبدأت هذه الممارسات مع اعتداءات جنسية نسبت لشبان من طالبي اللجوء في 2015، بكولونيا، استهدفت عشرات النساء. وشكل ذلك صدمة في البلاد، ومنطلقاً لتنامي التيارات القومية المتطرفة.
واستمر ذلك بعد عامين، إثر اغتيال فتاة ألمانية (15 عاماً) بسكين بيد صديقها السابق الأفغاني، في مدينة كاندل، قرب الحدود الفرنسية. ونظم فرع حزب «البديل» في المدينة لعدة أشهر مظاهرات للتنديد بسياسة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مجال الهجرة.
وتكرّر الأمر في كمينتس، في مقاطعة ساكس، نهاية أغسطس (آب) 2018، إثر مقتل ألماني بسلاح أبيض، وتجري محاكمة طالب لجوء سوري حالياً في هذه القضية. وتمثل هذه المقاطعة معقلاً لحزب «البديل» وتحركاته ضد المهاجرين.
وإذا كانت هذه القضايا جرائم مثبتة، فإن قضايا أخرى تم اختلاقها لتغذية مناخ مثير للقلق، ونعت جميع طالبي اللجوء المسلمين بأنهم «قتلة» أو «مغتصبي نساء»، وفق تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتزعم مدونة لليمين المتطرف أن حياة الألمانيات باتت «منذ الغزو» عبارة عن سلسلة من الاعتداءات الجنسية وجرائم القتل. كما زعم مقال في المدونة أن جثة امرأة تم رميها في حفرة بعد تعنيفها من طرف مهاجر.
وبعد أن تم تداولها عبر «تويتر»، آلاف المرات، تبين أن القصة مُختلقة، وذلك بعد إثبات أن المجرم من أقارب الضحية.
واتهمت شرطة ساكس الحزب اليميني المتطرف بنشر «أخبار زائفة، بغرض إشعال النار». وعلق ديتريش: «هذا أسلوب قديم، مفاده أنه بصرف النظر عن الرسالة (صحيحة أم كاذبة)، فإن شيئاً منها سيبقى في النهاية في ذاكرة الناس»، وأضاف: «لقد فسر عضو سابق في حزب (البديل) كيف يتلاعب الحزب بالمعلومات. فإذا تبين أن الخبر كاذب (...) فهم على استعداد لتغيير الرواية، وإخراج عناصر فيها من سياقها، أو ببساطة: الكذب المباشر».
ففي كمينتس وكوتبوس، رفع أنصار الحزب في مظاهرات لافتات تزعم أن 16 امرأة تعرضن «للاعتداء» في أوروبا على أيدي «مهاجرين» أو «مسلمين»، وذلك رغم أن الخبر لا أساس له من الصحة.
ويصر كريستوف برنت، ممثل جمعية قومية تنظم شهرياً مظاهرات في كوتبوس، تدعو فيها الحكومة إلى «غلق الحدود»، على التأكيد أن «هؤلاء السيدات هن بالفعل ضحايا هجمات»، ويرى أن خشية قسم كبير من السكان من تعرضهم لـ«غزو مهاجرين مسلمين» أمر واقعي.
وأضاف العضو الجديد في حزب «البديل»: «يجب ألا ننسى سبب قيام هذه المظاهرات»، وهو من أنصار ما يعرف بنظرية «التعويض الكبير»، التي مفادها أن «مهاجرين من خارج أوروبا» يحلون شيئاً فشيئاً محل أوروبيين «خلص».
والسؤال: هل هذه الحملات المتكررة التي تركز على الجرائم التي يقترفها مهاجرون ستفيد الحزب اليميني المتطرف؟ الواقع أنها حفزت لفترة طويلة تنامي الحزب، لكن يبدو أن الأمر لا يفيد على الأمد البعيد.
وتشير آخر الاستطلاعات إلى أن نسبة ما بين 10 و11 في المائة من نوايا التصويت لصالحه، وهي أرقام بعيدة عن الـ15 في المائة التي كانت له في خريف 2018.



ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ذكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه والرئيس الأميركي دونالد ترمب أكدا خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الثلاثاء أهمية الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقالت وسائل إعلام هندية بادرت بنشر خبر الاتصال ‌إن المكالمة بين ‌الزعيمين استمرت ‌قرابة ⁠40 دقيقة.

وقال مودي ⁠على منصة «إكس»: «تلقيت مكالمة من صديقي الرئيس دونالد ترمب. استعرضنا التقدم الكبير الذي تحقق في تعاوننا الثنائي في مختلف ⁠القطاعات».

وأضاف: «ملتزمون بتعزيز شراكتنا الاستراتيجية ‌العالمية ‌الشاملة في جميع المجالات. وناقشنا ‌الوضع في غرب آسيا، ‌وشددنا على أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً».

وأدت الحرب في الشرق الأوسط إلى إرباك ‌قطاعات عديدة بدءاً من السفر الجوي وصولاً إلى ⁠الشحن ⁠وإمدادات الغاز، بما في ذلك الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز الذي يمر منه 40 في المائة من واردات الهند من النفط الخام.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض إجراء الاتصال، لكنه لم يعلق بأكثر من ذلك.


موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
TT

موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)

عكست مناقشات أجراها وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره الصيني وانغ يي، في بكين، الثلاثاء، حرصاً على تعزيز الخطوات المشتركة بين بلديهما لمواجهة التطورات والتحديات الجديدة في العالم. فيما رأت موسكو أن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية أن الوزيرين أجريا جولة محادثات شاملة ركزت على العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية، بما في ذلك الوضع حول أوكرانيا والصراع الحالي في الشرق الأوسط. ووقع الطرفان في ختام المحادثات على خطة لتنظيم مشاورات وزارتي الخارجية لعام 2026.

ويقوم لافروف بزيارة رسمية للعاصمة الصينية لمدة يومين، كرست لتعزيز التنسيق وخصوصاً في التعامل مع القضايا الإقليمية الساخنة.

وحرص لافروف خلال وجوده في بكين على تأكيد دعم موسكو الموقف الصيني تجاه تايوان، ووجه انتقادات قوية للغرب، وقال إن الدول الغربية تستخدم أساليب مختلفة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بما في ذلك من خلال ما يُسمى بالاستعمار الانتخابي الجديد.

وخلال محادثاته مع نظيره الصيني، قال الوزير الروسي إن الغرب «يواصل ألاعيبه الخطيرة بشأن تايوان، كما يُصعّد التوترات حول شبه الجزيرة الكورية».

وأضاف: «إذا تحدثنا عن الجزء الشرقي من قارة أوراسيا، فإنّ ألاعيب خطيرة للغاية لا تزال مستمرة هناك أيضاً؛ ففي قضية تايوان وبحر الصين الجنوبي، يتصاعد الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وفيما كان يُعدّ منذ زمن طويل فضاءً للتعاون وحسن الجوار - ما يُسمى بالفضاء الذي يتمحور حول رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) - يحاولون تفكيكه من خلال إنشاء هياكل ضيقة النطاق أشبه بالكتل لاحتواء كل من جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي، اللذين يُجاوران هذه المنطقة الحيوية، هذا الجزء الحيوي من أوراسيا». وتابع: «قارتنا الشاسعة بأكملها تتطلب اهتماماً مستمراً. وأنا على ثقة بأننا سنتمكن اليوم من مناقشة خطواتنا العملية بالتفصيل، بما يتماشى مع المبادرات التي طرحها رئيس جمهورية الصين الشعبية بشأن الأمن العالمي وفي مجالات أخرى، وكذلك مع مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنشاء بنية أمنية شاملة لقارة أوراسيا».

وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف لدى وصوله إلى مطار بكين الثلاثاء (رويترز)

روسيا - أميركا

أعلن الناطق الرئاسي الروسي، ديمتري بيسكوف، إن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وقال بيسكوف خلال إفادة يومية: «كما تعلمون، فإن النهج الأميركي لا يزال يربط بين التجارة والتعاون الاقتصادي، وإحياء هذا التعاون ذي المنفعة المتبادلة، والتوصل إلى تسوية في أوكرانيا. ونحن نعتقد أنه ليس من الضروري إطلاقاً انتظار التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، وذلك لمصلحة كل من واشنطن وموسكو».

ووفقاً لبيسكوف، يمكن للبلدين أن ينجزا العديد من المشاريع الناجحة بعد استئناف العلاقات.

وكان بيسكوف قد أكد سابقاً أن توقف المفاوضات بين موسكو وكييف لا علاقة له بالانسحاب المتوقع للقوات المسلحة الأوكرانية من دونباس، وإنما يعود إلى الوضع في الشرق الأوسط.

روسيا والأمم المتحدة

على صعيد متصل، وجهت الخارجية الروسية انتقادات قوية لعمل هيئات الأمم المتحدة، وقال كيريل لوغفينوف، مدير إدارة المنظمات الدولية، إن الدول الغربية أخضعت الأمانة العامة للأمم المتحدة لنفوذها.

وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه الدول تُمرر مبادرات تخدم مصالحها داخل المنظمة دون مراعاة وجهات النظر الأخرى، مستخدمةً الرشوة والابتزاز لتحقيق ذلك. وأضاف لوغفينوف: «تُسهم الأمانة العامة للأمم المتحدة، الخاضعة لنفوذ ممثلي الأقلية الغربية، بشكل كبير في هذه التوجهات السلبية. فعلى الرغم من حيادها الرسمي، يتبع مسؤولو الأمم المتحدة أوامر عواصمهم دون خجل».

ورأى أن بعض الدول تسعى إلى تحويل الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ساحة للمواجهة الجيوسياسية، فيما «يُكرّس الأمين العام أنطونيو غوتيريش وقتاً أطول لمشاريع شخصية طموحة، مثل مبادرة الأمم المتحدة لعام 1980، بدلاً من أداء واجباته القانونية».


أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.