اليمين المتطرف الألماني يعزز شعبيته باعتماد اسلوب الترهيب من المهاجرين

يصر على نشر أخبار كاذبة في معاقله

TT

اليمين المتطرف الألماني يعزز شعبيته باعتماد اسلوب الترهيب من المهاجرين

يتهم منشور انتخابي لليمين المتطرف الألماني اللاجئين بـ«جلب الجريمة إلى المدينة»، مستغلاً بذلك كل جريمة حق عام عادية تشمل أجانب، والتوتر السياسي الطاغي في البلد الذي استقبل أكثر من مليون مهاجر.
وينوي حزب «البديل لألمانيا»، خلال الانتخابات الأوروبية، اعتماد الأسلوب ذاته الذي مكنه من أن يصبح منذ 2017 قوة المعارضة الأولى بالبرلمان الاتحادي، في هذا البلد الذي كان اليمين المتطرف شبه منعدم فيه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال جورج ميثن، رئيس لائحة الحزب للانتخابات الأوروبية: «لم يعد بإمكان ألمانيا استقبال مهاجرين (...) إن عدد الهجمات بسكين، وعمليات الاغتصاب والعنف بحق النساء، يقترفها عدد أكبر من الأشخاص ذوي الثقافة الإسلامية، منهم (أشخاص من هنا)».
وبحسب إحصاءات الشرطة، فإن 38.6 في المائة من «الأفعال الإجرامية العنيفة» ارتكبها أجانب في 2018. لكن في الوقت نفسه تراجعت نسبة الجريمة إلى أدنى مستوى لها منذ توحيد ألمانيا. وعلق ميرو ديتريش، من مؤسسة «أماديو أنتونيو» لمكافحة العنصرية، بأنه «يتم تضخيم وترويج كل حادثة تشمل أجانب، خصوصاً من المهاجرين».
وبدأت هذه الممارسات مع اعتداءات جنسية نسبت لشبان من طالبي اللجوء في 2015، بكولونيا، استهدفت عشرات النساء. وشكل ذلك صدمة في البلاد، ومنطلقاً لتنامي التيارات القومية المتطرفة.
واستمر ذلك بعد عامين، إثر اغتيال فتاة ألمانية (15 عاماً) بسكين بيد صديقها السابق الأفغاني، في مدينة كاندل، قرب الحدود الفرنسية. ونظم فرع حزب «البديل» في المدينة لعدة أشهر مظاهرات للتنديد بسياسة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مجال الهجرة.
وتكرّر الأمر في كمينتس، في مقاطعة ساكس، نهاية أغسطس (آب) 2018، إثر مقتل ألماني بسلاح أبيض، وتجري محاكمة طالب لجوء سوري حالياً في هذه القضية. وتمثل هذه المقاطعة معقلاً لحزب «البديل» وتحركاته ضد المهاجرين.
وإذا كانت هذه القضايا جرائم مثبتة، فإن قضايا أخرى تم اختلاقها لتغذية مناخ مثير للقلق، ونعت جميع طالبي اللجوء المسلمين بأنهم «قتلة» أو «مغتصبي نساء»، وفق تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتزعم مدونة لليمين المتطرف أن حياة الألمانيات باتت «منذ الغزو» عبارة عن سلسلة من الاعتداءات الجنسية وجرائم القتل. كما زعم مقال في المدونة أن جثة امرأة تم رميها في حفرة بعد تعنيفها من طرف مهاجر.
وبعد أن تم تداولها عبر «تويتر»، آلاف المرات، تبين أن القصة مُختلقة، وذلك بعد إثبات أن المجرم من أقارب الضحية.
واتهمت شرطة ساكس الحزب اليميني المتطرف بنشر «أخبار زائفة، بغرض إشعال النار». وعلق ديتريش: «هذا أسلوب قديم، مفاده أنه بصرف النظر عن الرسالة (صحيحة أم كاذبة)، فإن شيئاً منها سيبقى في النهاية في ذاكرة الناس»، وأضاف: «لقد فسر عضو سابق في حزب (البديل) كيف يتلاعب الحزب بالمعلومات. فإذا تبين أن الخبر كاذب (...) فهم على استعداد لتغيير الرواية، وإخراج عناصر فيها من سياقها، أو ببساطة: الكذب المباشر».
ففي كمينتس وكوتبوس، رفع أنصار الحزب في مظاهرات لافتات تزعم أن 16 امرأة تعرضن «للاعتداء» في أوروبا على أيدي «مهاجرين» أو «مسلمين»، وذلك رغم أن الخبر لا أساس له من الصحة.
ويصر كريستوف برنت، ممثل جمعية قومية تنظم شهرياً مظاهرات في كوتبوس، تدعو فيها الحكومة إلى «غلق الحدود»، على التأكيد أن «هؤلاء السيدات هن بالفعل ضحايا هجمات»، ويرى أن خشية قسم كبير من السكان من تعرضهم لـ«غزو مهاجرين مسلمين» أمر واقعي.
وأضاف العضو الجديد في حزب «البديل»: «يجب ألا ننسى سبب قيام هذه المظاهرات»، وهو من أنصار ما يعرف بنظرية «التعويض الكبير»، التي مفادها أن «مهاجرين من خارج أوروبا» يحلون شيئاً فشيئاً محل أوروبيين «خلص».
والسؤال: هل هذه الحملات المتكررة التي تركز على الجرائم التي يقترفها مهاجرون ستفيد الحزب اليميني المتطرف؟ الواقع أنها حفزت لفترة طويلة تنامي الحزب، لكن يبدو أن الأمر لا يفيد على الأمد البعيد.
وتشير آخر الاستطلاعات إلى أن نسبة ما بين 10 و11 في المائة من نوايا التصويت لصالحه، وهي أرقام بعيدة عن الـ15 في المائة التي كانت له في خريف 2018.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.