تنسيق مع السعودية لمواجهة التدخلات الإيرانية

لجنة «الشؤون العربية» بالبرلمان المصري

طالبت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري (البرلمان) باستمرار التنسيق بين مصر والسعودية لمواجهة التدخلات الإيرانية المتزايدة في المنطقة، مؤكدة أن أمن المنطقة العربية لا يمكن أن يتحقق إلا بوقف كل محاولات التدخل من أي طرف إقليمي.
وأكدت اللجنة، في اجتماعها أمس برئاسة النائب أحمد رسلان، وحضور نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون الخليجي واليمن السفير خالد الباز، عمق وتميز العلاقات المصرية السعودية؛ ووصفتها بأنها «علاقات أبدية على مر العصور»، مشددة على أهمية تعزيز الروابط وتوطيد أواصر الأخوّة بين الشعبين الشقيقين بما يخدم قضايا الأمة العربية والإسلامية والمساهمة في إرساء الأمن والسلم الدوليين.
وأشادت اللجنة بموقف المملكة ومساندتها لمصر ضد كل ما يحاك لها من مؤامرات بهدف زعزعة أمنها واستقرارها، وأكدت حرص مصر على تعزيز مختلف أطر التعاون الثنائي، ومواصلة التشاور والتنسيق مع السعودية إزاء القضايا الإقليمية المختلفة، وسبل التصدي للتحديات التي تواجه الأمتين العربية والإسلامية.
ودعت اللجنة إلى التضامن في مواجهة التحديات المشتركة، والبناء على ما سبق وما تحقق من نتائج إيجابية في الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين خلال الفترة الماضية، مضيفة أن العلاقات السعودية المصرية تتسم بخصوصية واضحة نظراً إلى المكانة التي يتمتع بها البلدان على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية.
وأضافت في البيان الصادر عنها أن «الخبرة التاريخية تؤكد أن الرياض والقاهرة هما قطبا العلاقات والتفاعلات في النظام الإقليمي العربي، وعليهما يقع العبء الأكبر في تحقيق التضامن العربي والوصول إلى الأهداف المنشودة، التي تتطلع إليها الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج».
ونوهت اللجنة إلى ضرورة تعزيز التعاون المصري السعودي بما يمثله من دعامة أساسية لحماية الأمن القومي العربي، ومواجهة التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول العربية والتي أفضت إلى تأجيج التوترات والنزاعات والنشاطات الإرهابية في سوريا وليبيا واليمن والعراق.
ودعت إلى استمرار التنسيق بين مصر والسعودية لمواجهة التدخلات الإيرانية في إطار عضويتهما في اللجنة العربية المعنية التابعة لجامعة الدول العربية، وتأكيد أن أمن المنطقة العربية لا يمكن أن يتحقق إلا بوقف كل محاولات التدخل في شؤون الدول العربية من أي طرف إقليمي، والتزام جميع دول الجوار بمبادئ حُسن الجوار، والمصالح المشتركة وعدم التدخل.